به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، این روز‌ها وضعیت به گونه‌ای است که هر چیزی را می‌توان تبلیغ کرد؛ البته نه به سبک قبل که فردی فریاد می‌زد: «بدو بدو حراج‌اش کردم.» حالا کمی وضع فرق دارد و باید مشتری را راضی کرد که کالا یا خدماتی را خریداری کند. اگر کمی دقیق به در و دیوار شهر نگاه کنید، گاهی این آگهی هم رخ نمایی می‌کند: «وکالت طلاق، صددرصد تضمینی» یا «احقاق حق شما به مدد وکلای زبده».
اخیرا هم رئیس قوه قضاییه تاکید داشتند وکالت باید دفاع از حق باشد، اما معنای وکالت تضمینی این است که وکیل با یک قاضی یا کارمند ما زدوبند دارد و این کار و تبلیغ آن موجب وهن دستگاه قضایی است که حفاظت اطلاعات باید مورد به مورد آن را پیگیری و با آن برخورد کند. حال در این باره این سوال مطرح می‌شود که آیا وکلا نیز می‌توانند خدمات خود را تبلیغ کنند و حد و حدود این تبلیغات تا کجاست؟
در حوزه وکالت چند قانون و آیین‌نامه وجود دارد که حاکم بر این حرفه است. در این قوانین و آیین‌نامه‌ها به طور صریح تبلیغ در حوزه وکالت را ممنوع نکرده است، اما در بسیاری از رشته‌های دیگر مانند پزشکی، حسابداری و امثال این‌ها تبلیغ ممنوع است. البته در خصوص ممنوعیت تبلیغ برای وکلا می‌توان به مصوبه کانون وکلای مرکز در این باره استناد کرد.
در بند سوم ماده ۸۰ آیین نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۱۳۳۴ آمده است: «در صورتی که به وسیله فریبنده تحصیل وکالت نماید…» یعنی اگر تبلیغ فریبنده باشد، به کل ممنوع بوده، اما اگر تبلیغ فریبنده نباشد برای آن ممنوعیتی در نظر گرفته نشده است.
بیشتر بخوانید
به نظر می‌رسد وکلای قدیمی و تازه کار می‌توانند خود را از طریق رسانه‌ها معرفی کنند البته نه به صورتی که موجب تحریک و تشویق مخاطب برای مراجعه به وکیل شود. عناوینی مانند قاضی بازنشسته دادگاه، شاگرد اول دانشگاه و مانند این موارد تحریک و تشویق مردم برای مراجعه به این فرد خاص است، اما برای اطلاع‌رسانی به مخاطب و در حد طرح شماره تماس و آدرس مجاز است منع قانونی ندارد.
در حال حاضر اگر تخلف تبلیغ از سوی خود وکیل صورت گیرد، وی طبق قانون به دادسرای انتظامی کانون وکلا معرفی و به تخلف وی رسیدگی می‌شود. اما اگر تخلف از سوی افرادی باشد که با ثبت شرکت حقوقی اقدام به تاسیس موسسه کرده و به تبلیغ آن می‌پردازند یا مانند واسطه و دلال وکلا و موکلان را به یکدیگر معرفی می‌کنند، برابر قانون این شکل واسطه‌گری ممنوع است و کانون وکلا این موسسات را به مراجع قضایی معرفی می‌کند.
وکالت تضمینی غیرقانونی و خلاف شرع و عرف
حسن نوروزی در مورد اظهارات اخیر رئیس دستگاه قضا مبنی بر برخورد با پدیده وکالت تضمینی، گفت: شاکی، مشتکی عنه، خواهان، خوانده، قاضی و وکیل شش پایه تشکیل‌دهنده پرونده‌های قضایی هستند و وکیل یا قاضی نمی‌توانند بگویند کار قضایی یا وکالتی نمی‌کنم و در عین حال که قاضی کار قضاوت را انجام می‌دهد، نیاز است از حق خواهان، خوانده، شاکی یا مشتکی عنه دفاع و مطالبی را بیان کند. نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وکلا باید صداقت، عدالت و امانتداری را سرلوحه کار خود قرار دهند، افزود: کیوسک‌هایی جلوی برخی مجتمع‌های قضایی قرار دارند که تبلیغ وکالت تضمینی می‌کنند و این اقدام غیرقانونی است و به صورت جدی نیاز است با وکلای متخلف و مدعی برخورد شود.
وی با تاکید بر اینکه وکیل باید مانند قاضی بی‌طرف باشد و از حق موکل خود به درستی دفاع کند، تصریح کرد: وکالت تضمینی یعنی تاثیرگذاری در حکم نهایی و به معنای این است که قضاوت و بی طرفی قاضی معنا ندارد. نوروزی وکالت تضمینی را غیرقانونی و ممنوع دانست و گفت: همانطوری که آیت‌الله رئیسی گفتند، می‌توان به پدیده وکالت تضمینی عنوان مجرمانه و وکلای مربوطه را مورد پیگیرد قانونی قرار داد؛ خواهان و خوانده موضوعی را مطرح می‌کنند و وکلا توضیحاتی را می‌دهند، بدون اینکه به قاضی چیزی را تلقین کنند و قاضی بر اساس فهم، تجربه و عمل خود تصمیم‌گیری می‌کنند؛ بنابراین، ضمانت تضمینی خلاف شرع، عرف و قانون است و باید با وکلای متخلف به صورت قاطع برخورد شود البته آیت الله رئیسی دستور دادند که حفاظت اطلاعات قوه قضائیه این موضوع را مورد پیگیرد قانونی قرار دهد.
منبع: تابناک
انتهای پیام/