رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تاکید کرد:
به گزارش خبرنگار
گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از
مشهد، غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در جمع فعالان اقتصادی خراسان رضوی گفت: بازخوانی ۷ دهه برنامه‌ریزی توسعه در ایران نشان می‌دهد که
ظرفیت‌های منطقه‌ای و سهم و نقش استان‌ها در عرصه تصمیم‌سازی نادیده انگاشته شده که آشفتگی امروز در اقتصاد کشور، از ضعف این برنامه‌ها نشات می‌گیرد.
او افزود: برنامه‌های توسعه‌ای گذشته، در تحقق اهداف خود ناکام بوده اند چرا که بر رویکرد‌های تمرکزگرا تاکید داشته‌اند. اما حالا مجالی فراهم آمده تا در چهارچوب مطالبه‌گری سه اتاق، برش‌های استانی برای هفتمین برنامه توسعه کشور با نظر بخش خصوصی متولی در هر خطه، تدوین و اعمال آن در کلیت این برنامه، مطالبه شود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران به ناکامی برنامه‌های توسعه اشاره کرد و ادامه داد: رویکرد‌های تمرکزگرا در عرصه تصمیم سازی، به مثابه احوال آن طبیبی است که کیلومتر‌ها دورتر، بی آنکه بیمارش را معاینه کند، نسخه پیچیده و درمانی را تجویز می‌کند و در نتیجه بر درد‌های بیمار می‌افزاید و او را مبتلاتر می‌سازد. امروز عمده تصمیمات، بی توجه به اقتضائات و شرایط استان‌ها در مرکز اخذ و ابلاغ می‌شوند و مدیران استانی نیز اغلب ناتوان از تغییر، اصلاح و اقدام، بدون نظرخواهی از نهاد مرکزی خود هستند.
شافعی از متولیان دو اتاق تعاون و اصناف خراسان رضوی خواست تا در چهارچوب یک مشارکت موثر، به تدوین برش استانی برنامه هفتم توسعه، با تاکید بر تنوع، مزیت‌ها واقتضائات این خطه کمک کنند و بیان کرد: اگر همه استان‌ها، این برش‌های استانی را تهیه و اعمال آن را مطالبه کنند، قطعا تاثیرپذیری بیشتری را شاهد خواهیم بود. واگذاری و تفویض اختیارات در باب مسائل خرد، می‌تواند به گره‌گشایی از مشکلات بعضا کوچک و بزرگ فعالان اقتصادی در استان‌ها بیانجامد.
او تصریح کرد: متاسفانه تفاوت‌ها در شرایط منطقه‌ای و به ویژه در بحث اجرا و اعمال قانون دیده نشده است. اگر توزیع قدرت به صورت منطقه‌ای انجام شود و استانداران به مثابه والیان منطقه دارای اختیارات لازم بوده و توامان از آن‌ها به قواره مسئولیت واگذار شده مطالبه گری شود، رشد متوازن منطقه‌ای محقق می‌گردد.
تشکیل دبیرخانه استانی با هدف همگرایی و هم‌صدایی
رئیس اتاق بازرگانی ایران به اثرات همگرایی و تعامل سه اتاق «بازرگانی»، «اصناف» و «تعاون» در بحث مطالبه‌گری بخش خصوصی اشاره و تاکید کرد: در بهره‌گیری از ظرفیت ارتباطی سه اتاق، دریغ‌هایی وجود دارد، اما امید داریم که با تشکیل دبیرخانه مشترک اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون، بستر جبران کوتاهی‌های گذشته فراهم آید.
شافعی با اشاره به سوابق پیگیری‌های صورت گرفته جهت تشکیل دبیرخانه مشترک سه اتاق، اظهار کرد: از سال ۱۳۹۳، به ابتکار آقای فاضلی رئیس اسبق اتاق اصناف، دبیرخانه‌ای با همین رویکرد در سطح ملی شکل گرفت.
بیشتر بخوانید
او افزود: تعامل این سه اتاق که تشکل‌های رسمی و قانونی حوزه اقتصاد کشور به شمار می‌آیند، بسیار ارزشمند و ضروری است. باید توجه داشت که تشکل‌های دیگر فعال در این عرصه‌ها، عمدتا ذیل ساختاری خاص یا وابسته به نهادی مشخص هستند، اما این سه اتاق تشکل‌هایی رسمی برگرفته از متن و بطن قانون به شمار می‌آیند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: تشکیل این دبیرخانه در طول سالهای گذشته، برکاتی داشت و البته که با فراز و فرود‌هایی نیز همراه بود. این همگرایی، صدای مطالبه‌گری ما را رساتر می‌کند. از سوی دیگر، تعامل این سه اتاق برای دولت نیز اثرات مثبتی به همراه دارد، به ویژه آنجا که نظر واحدی منعکس می‌شود و چندگانگی در مواضع و رویکرد‌ها را از جانب ارکان بخش خصوصی، شاهد نیستیم.
شافعی از تشکیل دبیرخانه مشترک سه اتاق بازرگانی، صناف و تعاون در استان‌ها نیز سخن به میان آورد و بیان کرد: مقرر بود به موازات پیگیری امور در تهران، استان‌ها نیز در جلسه‌ای رسمی، آغاز فعالیت دبیرخانه استانی را کلید بزنند. اما مواجهه با همه‌گیری کرونا، این اتفاق را به تعویق انداخت. دیگر مجال جایز نیست و از استان‌ها خواسته ایم تا این دبیرخانه استانی را ایجاد کنند.
کاهش نرخ سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات
او اشاره ای نیز به شرایط اقتصادی کشورمان داشت و افزود: دولت در تنگنای دشواری گرفتار آمده و شرایط اقتصادی کشور نیز گواه وضع موجود است. کاهش نرخ سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات که از مولفه‌های توسعه‌یافتگی به شمار می‌آید، بر این امر صحه می‌گذارد. طی سه سال گذشته، در شاخص مذکور مکرر شاهد تنزل بوده ایم، چنانکه در سال ۹۸ نسبت به سال پیش از آن، اُفتی ۳.۵ درصدی رخ داد. به بیان دیگر، کاهش تشکیل سرمایه ثابت در بخش ماشین‌آلات، حکایت از چالش‌هایی جدی برای بخش تولید دارد و نگرانی‌هایی را برای آینده آن شکل می‌دهد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، ریشه این بی‌ثباتی‌ها و چالش‌های اقتصادی را در تصمیم‌سازی‌های غیرکارشناسی دانست که به آفت بی‌مشورتی دچارند و ادامه داد: تنگنا‌هایی که امروز دامنگیر اقتصاد شده اند، عمدتا متاثر از رویکرد‌هایی هستند که در آن ها، نقش مشورتی و کارشناسی بخش خصوصی نادیده انگاشته شده است.
بیشتر بخوانید
شافعی بیان کرد: همگرایی سه اتاق بازررگانی، اصناف و تعاون کمک خواهد کرد تا مطالبه گری‌های بخش خصوصی منسجم‌تر و موثرتر باشد و در این برهه حساس، برخورد‌های منفعلانه ما را با چالش‌های بیشتر مواجه می‌کند. اگر دبیرخانه‌های استانی در این ارتباط با برنامه ریزی درست و موثر، در پیوند با دبیرخانه ملی مطالبه‌ای را آغاز کنند، قطعا تحولات مثبتی رقم خواهد خورد.
او پتانسیل‌های خراسان رضوی را ارزشمند توصیف و تصریح کرد: این خطه با توجه به ظرفیت‌هایی که دارد، می‌تواند حرکت‌های پیگیرانه را جلوداری کند.
موانعی بخش تولید، از سیاستگذاری‌های غلط سر برمی‌آورد
رئیس پارلمان بخش خصوصی ایران در سخنان خود از اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار نیز یادی کرد و تاکید کرد: بعضی تحلیل‌ها می‌گویند که از زمان تصویب قانون مذکور در سال ۱۳۹۱ تاکنون، تنها حدود ۱۵ تا ۱۸ درصد آن اجرایی شده و این همان قانونی است که اجرای آن را آقای روحانی در انتخابات ریاست جمهوری، یکی از برنامه‌های خود برشمرده بود.
شافعی اظهار کرد: باید تحقق این قانون را از مجلس یازدهم پیگیری کنیم. قانونی اگر وضع و ابلاغ می‌شود، اجرای آن باید توسط نهاد متولی مطالبه گردد.
او تصریح کرد: موانعی که امروز بخش تولید را به خود مبتلا کرده و مانع از توسعه آن می‌شود، از سیاستگذاری‌های غلط سر برمی‌آورد. همان رویکرد‌هایی که بخش غیرمولد را منتفع کرده و فعالیت شفاف اقتصادی را متضرر می‌سازند. اگرچه شعار‌ها بر حمایت از تولید تاکید دارد، اما در عمل خلاف آن را مشاهده می‌کنیم. آن‌هایی که یک شبه ره صدساله می‌روند و سود‌های کلان از اقتصاد آشفته، نصیبشان می‌شود، هیچ کدام کار مولد نمی‌کنند و از خلاء‌های موجود سود می‌جویند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، وضعیت موجود را متاثر از سیاستگذاری‌های توسعه‌ای کشور دانست و تاکید کرد: مسائلی همچون مالیات ها، نرخ بانکی و... باید ابزار توسعه قرار بگیرند، نه اینکه خود هدف باشند. همین فردا اگر نرخ سود تسهیلات بانکی به نصف کاهش پیدا کند و میزان مالیات ماخوذه یک سوم نسبت‌های فعلی شود، باز مشکلات اقتصادی به قوت خود باقی هستند، چون «هدف اصلی» گم شده و ابزار‌ها به جای هدف نشسته‌اند.
انتهای پیام//ف.ح