به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از تبریز،محمدرضا پورمحمدی استاندار آذربایجان‌شرقی در جلسه بررسی مشکلات فعالان تولیدی و صنعتی استان افزود: شرایط کنونی جامعه عادی نبوده بنابراین باید به قوانین و مقررات نیز با نگاه متفاوتی نگریسته شود.
او با اشاره به بخشنامه و تصریح رییس قوه قضاییه مبنی بر اینکه هیچ واحد تولیدی به علت بدهی به بانک‌ها تعطیل نشود، اظهار داشت: در این استان نیز تلاش می‌شود با همکاری دستگاه‌های مسوول و فعالان تولیدی و صنعتی، واحد تولیدی تعطیل نشود مگر اینکه واحدی نخواهد به تعهدات خود عمل کند.
استاندار آذربایجان‌شرقی با تاکید بر اینکه اطلاعات شفافی در خصوص واحدهای تولیدی مشکل دار استان وجود ندارد، گفت: باید نگاه متفاوتی به برخی واحد‌ها که بخاطر شرایط جاری و شیوع کرونا به مشکل برخورد کرده و بدهی آن‌ها به تعویق افتاده است با تعداد محدودی از واحدهای تولیدی که با سوء استفاده از این شرایط به تعهدات خود عمل نمی‌کنند، داشت.
پورمحمدی با اشاره به اینکه در این شرایط افراد قانونمند احساس می‌کنند که زیان دیده اند در حالیکه به موقع به تعهدات خود عمل کرده اند، ادامه داد: این شرایط به نفع افراد بی نظم شده است بنابراین از عمل به تعهدات خود شانه خالی می‌کنند و این روند باید خاتمه یابد.
او یادآوری کرد: با وجود حاکمیت شرایط کرونا در جامعه، بخش صنعت و خدمات در استان تعطیل نشده است و این بخش‌ها موثرتر از گذشته به فعالیت خود ادامه می‌دهند.
استاندار آذربایجان شرقی گفت: کمیته‌ای برای بررسی پرونده واحدهای تولیدی مشکل دار استان تشکیل شود تا افرادی که به علت شرایط کنونی دچار مشکل شده اند، ولی در صورت دادن مهلت به آن‌ها آماده عمل به تعهدات خود هستند و با افرادی که حاضر به عمل به تعهدات خود نیستند با هم تفکیک شوند.
پورمحمدی، ادامه داد: قبل از صدور اجرا برای هر پرونده واحد تولیدی بدهکار استان، پرونده واحد‌ها باید در این کمیته بررسی شود و پس از تایید آن روند قانونی انجام شود و در غیر این صورت با همفکری، آن‌ها را باید در انجام تعهدات خود کمک کرد.
موسی خلیل اللهی رییس کل دادگستری آذربایجان شرقی نیز در این جلسه گفت: دستگاه قضایی در کنار برخورد با مظاهر مفاسد اقتصادی و رانت خواری، حمایت از تولید، سرمایه گذاری مشروع و اشتغال را در دستور کار خود قرار داده است.
اوافزود: فلسفه تشکیل ستاد اجرایی اقتصاد مقاومتی استان، ایجاد زمینه حمایت از واحدهای تولیدی بوده است تا مشکلات موجب بر روند فعالیت آن‌ها برطرف شود.
او با اشاره به بخشنامه‌های متعدد رییس قوه قضاییه در این زمینه، اظهار داشت: یکی از این بخشنامه‌ها این است که تحت هیچ عنوان و شرایطی کارخانه و کارگاهی به خاطر مسایل و مشکلات کارگری و بانکی نباید تعطیل شود.
رییس کل دادگستری آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه برخی بانک‌ها بیش از نرخ سود مقرر شده توسط بانک مرکزی سود دریافت می‌کنند، گفت: مبنای صدور رای محاکم قضایی شاخص‌های بانکی سود بانک مرکزی است و به صورت جدی این موضوع پیگیری می‌شود.
خلیل اللهی با پیشنهاد تشکیل کارگروه و کمیته‌ای برای بررسی و پایش پرونده واحدهای تولیدی بدهکار استان قبل از اینکه بانک‌ها اقدام به گرفتن حکم اجرا کنند، ادامه داد: در زمان کنونی همه دست به دست هم داده اند تا هیچ واحد تولیدی به علت بدهی بانکی تعطیل نشود.
او یادآوری کرد: نوع برخورد با افرادی که به دنبال عمل به تعهدات بانکی خود هستند و واحد تولیدی آن‌ها در حال تولید است با افرادی که قصد عمل به تعهدات خود را ندارند باید فرق داشته باشد.
ناصر امجدرییس کمیسیون سرمایه گذاری، بانک، بیمه و مالیات اتاق بازرگانی تبریز نیز در این جلسه گفت: برخی احکام بانکی علیه فعالان اقتصادی استان صادر شده که ضروری است جلوی اجرای این احکام گرفته شود در حالی که اکنون ۵۰۰ پرونده اجرا در اداره کل ثبت اسناد استان علیه واحدهای تولیدی در جریان است.
اوافزود: با وجود بخشنامه و دستور رییس قوه قضائیه برای تعطیل نشدن واحد تولیدی به علت بدهی بانکی، هر روز تعدادی از این واحد‌ها در سطح استان بسته می‌شود.
او همچنین با اشاره به عدم رعایت تناسب دین و بدهی با امکانات مالک واحد تولیدی در اجرای قانون ثبت اسناد، جلوگیری از ادامه این روند را خواستار شد و یادآوری کرد: ادامه این روند تبعات زیادی برای جامعه خواهد داشت.
انتهای پیام/