نعمت احمدی وکیل پایه یک دادگستری و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به تمدید استجازه رهبر معظم انقلاب اسلامی، اظهار کرد: رهبر انقلاب در پاسخ به درخواست و استجازه رئیس قوه قضائیه مبنی بر تداوم فعالیت شعب ویژه دادگاه انقلاب اسلامی جهت رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران و مفسدان اقتصادی با لحاظ کردن برخی اصلاحات، با این درخواست موافقت کردند.
وی ادامه داد: استجازه و درخواست رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی، ارثیه‌ای بود که از ماه‌های آخر دوران ریاست صادق آملی لاریجانی در قوه قضائیه برای سید ابراهیم رئیسی باقی ماند، اما بخشنامه قبلی با هیچ یک از اصول آیین دادرسی همخوانی نداشت و درنتیجه این دادگاه‌ها هم توفیق چندانی نداشتند.
این وکیل پایه یک دادگستری بیان کرد: به عبارت دیگر آرای این محاکم در مقایسه با آرای محاکم دیگر هیچ مزیت ویژه‌ای نداشت هرچند در رسیدگی به برخی پرونده‌ها سرعت بخشیده شد، اما آن سرعت، دقت را تحت الشعاع قرار داد و بعضا حقوقی تضییع شد.
احمدی با بیان اینکه از آنجایی که رئیسی در استجازه نخست دخالتی نداشت، گفت: در استجازه اخیر بخشی از اصول آیین دادرسی را بازگردانده شد و از رئیسی که در بدنه همین دادگستری رشد و نمو کرده توقع این بوده و هست که از شیوه دادرسی که عدالت را تحت الشعاع قرار داده بود، جلوگیری کند.
وی درباره تغییرات استجازه گفت: از جمله تغییرات استجازه اخیر این است که انحصار دادگاه انقلاب برداشته شده و دادگاه‌های کیفری نیز می‌توانند به این پرونده‌ها رسیدگی کنند، امکان درخواست تجدیدنظر در پرونده‌ها وجود دارد، انحصار وکالت برداشته شد و همه وکلا می‌توانند در دادگاه‌های رسیدگی کننده به اخلال در نظام اقتصادی وکالت کنند و دیگر انحصار وکالت و شرایط مندرج در تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری را نخواهند داشت.
این وکیل پایه یک دادگستری اظهار کرد: این مورد اخیر از همه مهم‌تر بود، زیرا با انحصار وکالت، یک مفسده ایجاد شده بود و شأن و منزلت وکالت زیر سؤال رفته بود و حقوق مردم نیز تضییع شده بود. در هر صورت می‌توان به جای استجازه، از «مهلت» جدید قوه قضائیه نام برد که شیوه رسیدگی به مفاسد اقتصادی را از طریق مجلس قانونمند می‌کند.
احمدی تصریح کرد: حسن این موضوع این است که در اعطای مهلتی که تا شهریورماه ۱۴۰۰ شده است، رهبر انقلاب بر اصلاح اشکالات و ایرادات» در یک سال آینده تأکید کرده اند.
وی با اشاره به ایرادات ساختاری این استجازه گفت: اعاده قانون آیین دادرسی کیفری؛ اعاده حق کسانی که محکوم شده اند و باید بتوانند از مزایای اعاده دادرسی برخوردار باشند از جمله ایرادات است.
احمدی افزود: یادمان باشد اگر صد‌ها گناهکار آزاد باشند، شاید ایراد چندانی نداشته باشد، اما اگر یک فرد بی گناه، حتی یک شب به بهانه اجرای قانون در زندان بماند، گناهش بر گردن کسانی است که با تصمیم خود چنین ظلمی بر این فرد روا داشته اند اعطای مهلت جدید نشانه‌ای از اصلاح ساختاری در قوه قضائیه است که عطف به ماسبق هم می‌شود و از محکومانی که به خاطر سرعت، در رسیدگی به جرائم آن‌ها دقت لازم صورت نگرفته، اعاده حیثیت شود.
بیشتر بخوانید
انتهای پیام/