به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود با اصحاب رسانه که امروز (یکشنبه شانزدهم شهریور ماه) به صورت ویژه برگزار شد، اظهار کرد: ابتدا به نوبه خود از امت حسینی ایران و عزاداران امام حسین (ع) که ضمن برگزاری باشکوه مراسم محرم به نحو شایسته دستورالعمل‌های بهداشتی را رعایت و الگویی جدید به جامعه بشریت ارائه کردند و عقلانیت دینی را در جهان بشریت به نمایش گذاشتند، تشکر می‌کنم.

وی افزود: قوه قضاییه در دوره تحول در برخورد با انواع مفاسد و شناسایی گلوگاه‌های فساد خیز و معرفی آن‌ها اراده‌ای بسیار قوی داشت و اقداماتی را انجام داد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: امروز تبیین استجازه ریاست قوه قضاییه از مقام معظم رهبری برای استمرار فعالیت دادگاه‌های انقلاب ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی است.

وی افزود: رویکرد ما در برخورد با فساد ادامه دارد و زمانی که فساد از بین برود، برنامه ما تغییر می‌کند. دو سال قبل بنا بر ضرورت‌های اجتماعی ریاست وقت قوه قضاییه از مقام معظم رهبری درخواست کرد تا شعب رسیدگی به مفاسد اقتصادی تشکیل شوند و با موافقت مقام معظم رهبری این کار انجام شد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: امروز شرایط تغییر چندانی نداشته است و شاهد برخی از سودجویی‌ها هستیم و با درک این شرایط و هدف استمرار مبارزه قاطع، سریع، قانونمند و توأم با عدالت، تشخیص مقامات قوه قضاییه این بود که دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی باید استمرار پیدا کنند.

اسماعیلی تصریح کرد: هرکجا نیاز به اصلاح قانون باشد، از مجلس شورای اسلامی اصلاح قانون را خواستاریم و بررسی عملکرد شعب ویژه ما را به این نتیجه رساند که می‌شود با اصلاح برخی از رویه‌ها و استمرار قاطعانه رسیدگی‌ها انتقادی که برخی دلسوزان داشتند را برطرف کرد.

وی افزود: متنی به مقام معظم رهبری تحویل داده شد و از فردا دادگاه‌ها کماکان با برخی اصلاحات به کار خود ادامه می‌دهند.

سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به یکی از اصلاحات گفت: دادگاه‌های ما توسعه صلاحیت پیدا می‌کنند، یعنی هم صلاحیت دادگاه انقلاب، دادگاه‌های کیفری یک و هم دادگاه‌های کیفری دو را پیدا می‌کنند.

اسماعیلی تصریح کرد: از آنجایی که برخی از اتهامات در صلاحیت دادگاه‌ها نبود، پرونده‌ها باید از دادگاهی به دادگاه دیگر می‌رفتند، اما در وضعیت جدید پرونده‌ها تجزیه نمی‌شوند.

وی بیان کرد: به تمام اتهامات توأم بررسی و یک دادنامه صادر می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: اخلال عمده شامل احتکار، فعالیت شرکت‌های هرمی و اخلال در نظام اقتصادی می‌شد و کثرت این موارد باعث ارسال پرونده‌های متعدد و کوچک هم می‌شد. در اصلاحیه موارد اخلال جزیی در سایر دادگاه‌ها بررسی می‌شوند و این دادگاه‌ها صرفا به رسیدگی به پرونده دانه درشت‌ها می‌پردازند، به ویژه آن‌هایی که موجب اخلال در زندگی مردم شدند.

اسماعیلی تصریح کرد: در استجازه قبلی گفته می‌شد، چرا انحصار وکالت ایجاد شده است که در این استجازه این موضوع برطرف شده و همه وکلا می‌توانند در دادگاه‌های مفاسد اقتصادی وکالت کنند و تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری را نخواهیم داشت.

وی افزود: اطلاع رسانی این دادگاه‌ها به صورت علنی خواهد بود و انتشار جزییات دادگاه و اسامی متهمان بر اساس ضوابط قانون آیین دادرسی کیفری خواهد بود.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در این دادگاه‌ها پرونده‌هایی رسیدگی می‌شوند که بعد از مرداد سال ۹۷ تشکیل شده‌اند و این مصوبه عطف به ماسبق نخواهد شد.

سخنگوی دستگاه قضا درباره اعتراض به آرا گفت: تمام این موارد تابع آیین دادرسی کیفری خواهند بود و آنچه قانون مقرر داشته در این دادگاه‌ها اعمال می‌شوند و احکام این دادگاه‌ها جز در موارد اعدام قطعی است و احکام اعدام قابل فرجام خواهی است، البته احکام قطعی هم مشمول اعاده دادرسی خواهند بود.

اسماعیلی ادامه داد: اراده قوه قضاییه بر این است که در اسرع وقت برای همیشگی و دائمی بودن دادگاه‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی و اخذ مجوزهای قانونی به زودی پیشنهادات خود را تسلیم مجلس شورای اسلامی کند و به حکم قانون اساسی قانونگذاری را از مجلس بخواهیم.

وی افزود: مجلس هم به صورت ویژه پیشنهادات ما درباره فعالیت کاملا قانونمند را بررسی کند و نیازمندی های ما با بررسی و چکش کاری در مجلس به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان برسد تا شعب ویژه اقتصادی با قانون مصوب ادامه فعالیت داشته باشند.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: بنای ما بر این است که علنی یا غیر علنی بودن این دادگاه‌ها دقیقا مطابق با آیین دادرسی کیفری باشد.

سخنگوی قوه قضاییه درباره زمان آن گفت: این استجازه حداکثر تا پایان شهریور ۱۴۰۰ اعتبار دارد، اما اراده قوه قضاییه این است که با کمک مجلس شورای اسلامی به زودی قانون اصلاح شود.

وی در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران جوان درباره رفع انحصار وکالت و اساس تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری در دادگاه‌های مفاسد اقتصادی گفت: قوه قضاییه پیشنهاد کرده است که انحصار وکالت در مفاسد اقتصادی برطرف شود و اصل ماده در مجلس در حال اصلاح است تا مفاسد اقتصادی از درون آن برداشته شود و ممکن است در آینده درباره جرایم علیه امنیت ملی هم اصلاح شود.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: نتیجه آسیب شناسی ما این است که استمرار شعب رسیدگی کننده به مفاسد اقتصادی نیاز است و شعب باید به فعالیت خود ادامه دهند و در برخی از موارد پیشنهاد اصلاحی داده‌ایم و تلاش شده است در متن جدید نقاط مثبت تقویت و نقاط ضعف برطرف شوند.

اسماعیلی تصریح کرد: حتما این پیشنهاد را ظرف سه ماه آینده به مجلس می‌دهیم و امیدواریم مجلس پیشنهادات ما را بررسی کند تا در یک بازه زمانی کوتاه مدت مجلس نظر خود را اعلام کند و هر نظری مجلس داد ما تابع آن هستیم.

وی با اشاره به اینکه موارد جزئی به سایر شعب ارجاع می‌شوند، گفت: اخلالات جزئی هم جرم هستند و باید به آن‌ها هم رسیدگی شود و برای آن که شعب ویژه در امر رسیدگی‌های کلان تمرکز داشته باشند و مأموریت اصلی آن‌ها فراموش نشود، سایر دادگاه‌ها به موارد جزئی رسیدگی می‌کنند.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: بانک مرکزی و وزارت صمت به بررسی کارشناسی مصادیق مجرمانه می‌پردازد و اگر مصداق جزئی بود، بر اساس تبصره بررسی می‌شود و دیگر رأی چند ماهه نخواهیم داشت و دلالان و کسانی که مجرم بوده‌اند محاکمه می‌شوند.

اسماعیلی گفت: افراد تشخیص دهنده سازمان شاکی، خود قاضی هستند، البته ما از قاضی می‌خواهیم تا مصادیق عمده و کلان مشخص شود و مجلس به قانون شفافیت بدهد.

انتهای پیام/