او ادامه داد: مخالفان باید تبصره ماده ۳۸ توجه کنند که بر اساس آن، در دوره دهم مجلس هر کمیسیون که به حد نصاب مقرر در این ماده نرسیده است و کمیسیونی که نماینده متقاضی حائز شرایط مازاد بر سقف دارد، هیئت مشترک روسای شعب و هیئت رئیسه مجلس تا پانزده روز پس از تصویب نهایی این قانون می‌تواند حداقل و حداکثر تعداد مقرر در این ماده را، حداکثر برای سه کمیسیون و فقط یکبار تعیین و تغییر دهد.
آصفری بیان کرد: در دوره دهم مجلس دو کمیسیون فرهنگی و حقوقی و قضایی این مشکل حد نصاب را داشته است، در آن دوره رؤسای شعب حاضر شدند و اعضا را مشخص کردند و تعداد آن هم چندان اهمیتی ندارد. این کمیسیون می‌تواند با تصمیم روسای شعب و هیئت رئیسه، نمایندگان متقاضی و علاقه‌مند را انتخاب کند.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون امور داخلی و شوراها افزود: الان منتظر بودیم تا نمایندگانی که به دوره دوم انتخابات رفته‌اند، معلوم شوند و هیئت رئیسه تصمیم داشت این افراد را برای کمیسیون قضایی انتخاب کند. با توجه به شیوع کرونا و برگزار نشدن دوره دوم انتخابات، مجبور شدیم مجلس را بدون کمیسیون حقوقی و قضایی ادامه دهیم.
او اظهار کرد: افراد اجباری در کمیسیون‌ها کارایی لازم را ندارند و جابه‌جایی افراد از کمیسیون‌های دیگر نمی‌تواند بهره‌وری لازم را ایجاد کند. باید به علاقه‌مندی نمایندگان توجه شود.
آصفری تصریح کرد: اگر به این طرح رأی داده نشود، به ناچار تعدادی از نمایندگان باید به اجبار در کمیسیون قضایی حاضر شوند و لازم است به رؤسای شعب این اختیار را بدهیم تا به تعدادی اجازه دهند کمیسیون قضایی شکل بگیرد.
انتهای پیام/