![کشف ۲۰ گونه دریایی جدید که قبلاً هرگز دیده نشده بودند](https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1403/6/11/19773017_309.jpg)
به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان پارلمان امروز ۲۰ دستور کار را در برنامه خود داشتند که از میان آنها و مانند جلسات پیش، موضوع رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح دوفوریتی اصلاح ماده (۵۴) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم (طرح مالیات بر خانههای خالی یا مقابله با احتکار مسکن) دنبال شد.
نمایندگان مجلس با تصویب تبصرههای ۱۰ گانه ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم، سازوکار اخذ مالیات از خانههای خالی را مشخص کردند. به گفته مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی، تصویب این طرح میتواند وضعیت احتکار مسکن را که هیچ جریمه و هزینهای ندارد، بهتر کند.
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی در صحن علنی گفت: هدفمان از مطرح کردن چنین طرحی این نیست که بخواهیم مردم را تحت فشار قرار دهیم و ایجاد مشکل کنیم، چراکه مثلاً دانشجویان ممکن است بخواهند از یک خانه به غیر از شهر اصلیشان استفاده کنند و نباید دچار مشکل شوند.
او افزود: هدف اصلی ما جلوگیری از احتکار در عرضه مسکن و مدیریت بازار آن است، چرا که بخش عمدهای از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تا ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار خانه احتکار شده در صورت تحقق چنین طرحی به بازار وارد میشود.
پورابراهیمی گفت: در کشور قانونی به عنوان مشاغل خانوادگی وجود دارد و ممکن است چند نفر که در یک کارگاه کار میکنند، در یک خانه مسکونی مستقر شده باشند، بنابراین چنین افرادی مشمول مالیات خانههای خالی نمیشوند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: ما نمیخواهیم برای کسب و کارها مشکلی ایجاد شود، اما قطعاً برای افرادی که اطلاعات خود را در سامانه تعریف شده وارد نکنند، جرایمی در نظر گرفته و مالیات بر مسکن آنها اعمال میشود.
قالیباف، رئیس مجلس هم در این باره اظهار کرد که «مجلس موضوع اخذ مالیات از مسکن را در قوانین دیگر از جمله CGT پیگیری میکند و این مسائل در دستور کار آینده ما قرار دارد. در شرایط کنونی میخواهیم خانهای که از پول افراد و سرمایههای کشور ساخته شده، در سفته بازی قرار نگیرد و افراد با افزایش تورم به دنبال افزایش سود و درآمد نباشند.»
صحن علنی، امروز به دو فوریت لایحه افزایش سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با سلب حق تقدم رأی موافق داد. طغیانی در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان خبر داد که «این لایحه هفته آینده در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار خواهد گرفت.»
در بخش دیگری از برنامه صحن، بالاخره رئیس جمهور وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت را به صحن علنی معرفی کرد تا احیای وزارت بازرگانی منتفی شود. حسین مدرس خیابانی، وزیر پیشنهادی صمت شد. قالیباف بعد از اعلام وصول نامه وزیر پیشنهادی صمت گفت: وزارت صمت و سایر کمیسیونهای مرتبط روز یکشنبه هفته آینده بررسی برنامههای وزیر پیشنهادی را در دستور قرار دهند تا ما بتوانیم در روز چهارشنبه آن را در دستور کار قرار دهیم.
اعلام وصول دوم، «طرح الحاق یک تبصره به ماده ۳۸ آییننامه داخلی مجلس» بود که فرهنگی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان، محتوایش را تغییر در حد نصاب تعداد اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی برای رسمیت یافتن جلسات این کمیسیون معرفی کرد تا لطایف الحیلی برای تشکیل کمیسیون قضایی و حقوقی باشد.
ماده ۳۸ آیین نامه داخلی مجلس بیان میکند که «مجلس دارای کمیسیونهای تخصصی و کمیسیونهای خاص با محدوده وظایف مشخص به شرح مذکور در آییننامه داخلی مجلس میباشد. تعداد اعضای کمیسیونهای تخصصی حداقل ۱۹ و حداکثر ۲۳ نفر است تعداد اعضای کمیسیونهای خاص طبق مواد ۳۹ تا ۴۴ آییننامه داخلی تعیین میشود.»
بخشی از تذکرهای امروز هم حال و هوای کنکوری داشت؛ خبریتر از بقیه، تذکر شفاهی زهره الهیان نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی بود که گفت: شرایط نابسامان بیماری کرونا باعث نگرانی جدی داوطلبان کنکور و خانوادههای آنها درباره برگزاری این آزمون شده است.
او ادامه داد: حدود دو هفته دیگر کنکور سراسری برگزار میشود، در شرایطی که وزارت علوم، آمادگی لازم برای اجرای دقیق پروتکلها را ندارد.
او اظهار کرد: ما پاسخی برای نگرانیها باید داشته باشیم. اصرار بر برگزاری کنکور در تاریخ معین شده، معقول نیست.
الهیان بیان کرد: طرحی دو فوریتی را به هیئت رئیسه دادیم که خواهش میکنم اعلام وصول کنند، کنکور آفتی برای خانوادهها و کل کشور شده است. در این طرح فرصت دادیم که وزارت علوم برای مهلت داده شده، تدبیری بیندیشد که ۸۰ درصد صندلیها را بتواند بدون کنکور تعیین کند.
نمایندگانی در نطق یا تذکراتشان به مسئله بورس گریزی زدند و به فرصتها و تهدیدهای این عرصه اشاره داشتند. حجتالاسلام سید صادق طباطبایی نژاد، نماینده اردستان در پارلمان گفت: بازار بورس و سرمایه در حال تحول است. بسیاری از مردم اموال خود را از بانکها خارج کرده و در بازار بورس سرمایه گذاری میکنند که هم فرصت بوده و هم تهدید. اگر این سرمایهگذاری حقیقی شده و تبدیل به تولید و ارزش افزوده شود، بهترین فرصت برای تحول اقتصادی است و اگر خدایی نکرده به صورت کاذب و غیر واقعی رشد کند میتواند تهدیدی برای اقتصاد و حتی امنیت کشور باشد.
حجت الاسلام طباطبایی نژاد به اصلاح ساختار نظارت مجلس پرداخت و گفت: مهمترین مطلب، توجه به منافع مردم است و مشی حکیمانه و عاقلانه، صبر و ثبات کلید واژهای بود که رهبر انقلاب در صحبتهای اخیر در مناسبت عید قربان فرمودند. در دیدار ایشان که به صورت ویدئو کنفرانس با نمایندگان انجام شد، پرهیز از احساسات و توجه به حساسیت شرایط دولت و کشور را متذکر شدند. در این روزها که دولت سال آخر خود را سپری میکند و کرونا، تحریم و وضعیت بودجه حساسیت ویژهای را ایجاد کرده است. باید هر گونه سوال، استیضاح یا تذکر به نفع مردم تمام شود. بنده باتوجه به تجربه نمایندگی در دوره قبل گمان میکنم، برخی از تغییرات و اصلاحات باید از مجلس شروع شود.
انتهای پیام/
بگذارید به عنوان یک شهروند مطلع و با تحقیق قابل اثبات به شما نکته ای را در باب خانه های خالی ای که برای مردم خالی و غیر دسترسی و برای مصارف دیگر پر هستند و بسیاری می دانند و نادیده می گیرند و خطرات بیشمارش را بازگو کنم.
این بخش از خانه های چند طبقه که حتی خبرگزاری ها و دولت و مجلس و شهرداری عمدا چشم بر روی آنها بسته اند
خانه های انباری!!!
کافیست به مناطقی که فروشگاه های متعددی از لوازم خانگی چون مبل یا عمده فروشی لباس یا لوازم خانگی یا موارد دیگر است سری بزنید !!
پس از خرید دو روش پیش روی شما می گذارند جنس فروخته شده از انبار برایتان ارسال شود! جنس فروخته شده از انبار برایتان در همان لحظه آورده شده یا خودتان بارگیری کنید!
در هر دو حالت ما این میزان انبار درتهران و شهرستان ها نداریم !!
این میزان در تهران فاجعه بار تر است .
پس این انبارها که در بیرون شهر نیست و در نزدیکی همان محل هاست کجاست؟
خانه های چند طبقه ای که تحت پوشش ساکن با پرده و نرده های فلزی مقاوم و قفل هایی که بیرون و داخلش خورده است و هیچ فردی داخلشان نیست جز وسایل یک فروشگاه که برای راحتی کلیه طبقات مسکونی را در اختیار دارد!
اگر فکر کردید که فقط پاساژها بمب آتش سوزی هستند هنوز این بخش ها را ندیده اید که علاوه بر خطرات امنیتی و جانی و مالی تمامی قواعد شهرسازی و اصول انبارداری و گران فروشی و احتکار و باقی قضایا دستتان می آید !!
نکته مهم دوم در بغل این جریان اینست که ساختمان هایی که شهرداری تحت پوشش مسکونی مجوز ساخت داده به اداری چند طبقه تبدیل می شوند! در حالیکه هیچ قاعده ای برای تجمیع ساختمان های اداری به ابعاد بالاتر در مناطق مشخص نداریم و مثلا با تجمیع چند قواره ساختمان می شود چندین طبقه اضافه تر ساخت که هم انبار بخش اداری باشد هم پارکینگ و هم تجمیع بیشتری ادارات در یک سازه به صورت قانونمند و قابل شناسایی
این خودش یک پیشنهاد یک راه حل است