به گزارش خبرنگار بانک و بیمه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در سال ۱۹۷۵ و به دنبال ورشکسته شدن چند بانک بزرک جهانی به علت مشکلات ارزی، کمیته‌ای در شهر بازل سوئیس متشکل از ۱۰ کشور بزرگ اقتصادی و یا همان G-۱۰ تشکیل شد.
هدف از تشکیل این کمیته بالا بردن درک موجود در خصوص مسائل نظارتی کلیدی و همچنین بهبود کیفیت نظارت بانکی در سراسر جهان بود. در این کمیته تلاش می‌شود که دستیابی به این هدف از طریق تبادل اطلاعات در مورد مسائل نظارت بانکی در سطح ملی و همچنین در خصوص رویکرد‌ها و روش‌ها انجام شود. در مواقع لازم، این کمیته از این درک مشترک استفاده می‌کند تا اصول راهبردی و استاندارد‌های نظارتی را در حوزه‌های مورد نیاز تدوین کند.
این کمیته به رغم برخورداری از تخصص و تجارب کارشناسان ارشد کشورهای پیشرو در صنعت بانکداری، فاقد هر گونه اقتدار رسمی در امر نظارت بانکی است و نتایج کار و دستاورد‌های آن به هیچ وجه الزام قانونی برای کشور‌ها ایجاد نمی‌کند. به بیان دیگر، کمیته بازل استاندارد‌ها و رهنمود‌های نظارتی را تدوین کرده و بهترین شیوه عملیاتی کردن آن‌ها را به کشور‌ها توصیه می کند.
از مهمترین اقدامات کمیته بازل تهیه و انتشار اصول پایه در نظارت بانکی کارا و موثر و همچنین مقررات مربوط به کفایت سرمایه است.
بانک‌های مرکزی هر کشور، با درنظر گرفتن مقررات بازل و قوانین داخلی کشور، نظارت بر بانک‌ها را به صورت غیرحضوری و از طریق بررسی گزارش‌های مالی بانک‌ها انجام می‌دهند. هدف از این تجزیه و تحلیل مالی و نظارت مستمر بر بانک‌ها، شناسایی به موقع ریسک، پیشگیری از وقوع بحران‌های مالی احتمالی و انجام اقدامات اصلاحی برای رسیدن به اهداف نظارتی از پیش تعیین شده است.
بیشتربخوانید:
در این میان، سرمایه رکن مهمی از پشتوانه مالی هر بانک است، که بانک را قادر می‌سازد هنگام رویارویی با مشکالت اقتصادی، توانایی بازپرداخت بدهی خود را از دست ندهد. سرمایه علاوه بر آنکه نقش مهمی در ثبات مالی بانک‌ها و توان ریسک‌پذیری ایفا می‌کند، در ایجاد رقابت مثبت میان بانک‌ها نیز بسیار مؤثر است. از آنجا که تضمین نگهداری وجوه و منابع معتبر موجب کاهش ریسک سپرده گذاران بانک‌ها می‌شود، به همین دلیل یکی از شاخص‌های مهم ارزیابی بانک‌ها «نسبت کفایت سرمایه» است.
در همین خصوص کمیته بازل مجموعه‌ای از مقررات و شروط حداقل سرمایه را در سال‌های ۱۹۸۸ با عنوان بازل ۱، در سال ۱۹۹۹ با عنوان بازل ۲ و در سال ۲۰۱۰ با عنوان بازل ۳ معرفی کرده است.
با نگاهی به تاریخ و دلایل وضع مقررات جدید متوجه می‌شویم مشکلاتی که کمیته بازل به حل آن‌ها اقدام کرده با مشکلاتی که سیستم بانکی ما با آن‌ها مواجه است، تفاوت اساسی ندارند. مثلا عدم دقت در اعتبارسنجی مشتریان، بنگاهداری، سرمایه‌گذاری‌های پرخطر و کمبود نقدینگی از مهمترین مشکلات بانکداری در سطح جهان است که بانک‌های ما نیز با آن روبه‌رو هستند.
به دلیل آثار مثبتی که این مقررات بر اقتصاد و جامعه داشته‌اند همه کشورهای عضو کمیته بازل بلافاصله و دیگر کشور‌ها سعی در اجرایی کردن مقررات جدید بازل دارند.
بنگاهداری در سطح گسترده و در نتیجه تزریق منابع مردم به شرکت‌های غیر‌رقابتی و عملا ورشکسته، کمبود نقدینگی مزمن و نیاز به استقراض دائمی از بانک مرکزی، تسهیلات غیرجاری بسیار بالا، سرمایه‌گذاری‌های خارج از حیطه بانکداری و پر خطر از جمله مصادیق عدم رعایت قوانین بازل به صورت عملی و با مدیریت صحیح در کشور ما است.
انتهای پیام/