به گزارش خبرنگار
صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با وجود تصویب مصوبه الگوی کشت از سال ۸۸ و تذکرات متعدد به مسئولان وزارت جهاد کشاورزی، اما این مصوبه به بهانه های مختلف اجرا نشد و هر یک از وزرا با در دست گرفتن سکان وزارتخانه تنها وعده وعیدهای مختلفی دادند.
طی سال های اخیر، نبود برنامه کشت جامع و مدون باعث نابسامانی‌های جدی در حوزه کشت محصولات کشاورزی کشور شده است که این امر علاوه بر هدر رفت و امحای محصولات کشاورزی، منافع ملی اقتصاد را در برگرفته است.
بسیاری از‌مسئولان‌بر این‌باورند که عامل بی نظمی و آشفتگی بازار محصولات کشاورزی بی توجهی به اجرای مصوبه الگوی کشت است که وزیر جهاد فعلی کشاورزی با در دست گرفتن سکان کشاورزی به منظور پایان بخشیدن به مشکلات تنظیم بازار و رسیدن کشاورزان به درآمد واقعی، قول هایی مبنی بر اجرای مصوبه الگوی کشت در سال زراعی جدید را داده است که این امر در ابتدا با واکنش مسئولان تشکل ها و اتحادیه روبرو شد چرا که آنها معتقدند قبل از شروع سال زراعی جدید، برنامه تولید باید در اختیار بهره برداران قرار گیرد تا آنها بتوانند برنامه ریزی لازم را داشته باشند، هرچند سیاست دستوری راهگشای اجرای این مصوبه نیست و تنها مسئولان ذی ربط باید سیاست تشویقی را به کار گیرند تا کشاورزان به امر تولید دلگرم شوند.
حال به سراغ مسئولان ذی ربط می رویم تا از آخرین جزییات مصوبه الگوی کشت در سال زراعی جدید و اثرات اجرای این مصوبه در تنظیم بازار محصولات کشاورزی و درآمد کشاورزان با خبر شویم:
کارهای مقدماتی اجرای مصوبه الگوی کشت کلید خورد
محمد شفیع ملک زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی در گفت و گو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به آخرین جزئیات اجرای مصوبه الگوی کشت در سال زراعی جدید اظهار کرد: اجرای مصوبه الگوی کشت به سهولت نیست که تنها مسئولان وزارت جهاد کشاورزی بخواهند برنامه های آن را روی کاغذ بیاورند و از کشاورزان بخواهند که برنامه ها را اجرا کند.
وی افزود: با توجه به وعده وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر اجرای مصوبه الگوی کشت در سال زراعی جدید، وزارت جهاد کشاورزی کارهای مقدماتی آن را آغاز کرده است.
ملک زاده مهم ترین فاکتور برای اجرای الگوی کشت را جمع آوری اطلاعات از بهره برداران، نوع بهره برداری، سطح زیر کشت، میزان تولید و مصرف اعلام کرد و گفت: وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی امر باید آمار و اطلاعاتی دقیق از میزان سطح زیرکشت و مصرف داشته باشد تا با شناسایی ظرفیت ها بر مبنای آمایش سرزمین برای اجرای الگوی کشت برنامه ریزی کند و همواره در صدد فراهم کردن بازار مناسب برای محصولات کشاورزی باشد.
رئیس نظام صنفی کشاورزی اولین قدم وزارت جهاد کشاورزی برای اجرای مصوبه الگوی کشت را یکپارچه سازی اطلاعات بخش کشاورزی اعلام کرد و افزود: با استفاده از سامانه اطلاعاتی کشاورزان، برنامه الگوی کشت مطابق با شرایط اقلیمی هر کشور باید اجرا شود.
بیشتر بخوانید
وی ادامه داد: با تشکیل کارگروهی قرار است قیمت تمام شده محصولات برمبنای هزینه واقعی محاسبه شود و بدین منظور در بحث تنظیم بازار محصولات کشاورزی، وزارت صمت و سازمان برنامه و بودجه در خصوص بازرگانی محصولات کشاورزی برنامه ریزی خواهند داشت تا با اجرای الگوی کشت مشکلی در فروش محصولات کشاورزی ایجاد نشود.
این مقام مسئول عامل بی نظمی و آشفتگی بازار محصولات کشاورزی را بی توجهی به الگوی کشت دانست و گفت: با مازاد تولید محصولات کشاورزی، بهره برداران مجبور به فروش محصول کمتر از قیمت تمام شده هستند که این امر به زیان بخش کشاورزی تمام می شود، درحالیکه با اجرای الگوی کشت دیگر شاهد زیان کشاورزان و سودجویی سوداگران و واسطه ها نخواهیم بود.
محمد شفیع ملک زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی در گفت و گو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی با اشاره به آخرین جزئیات اجرای مصوبه الگوی کشت در سال زراعی جدید اظهار کرد: اجرای مصوبه الگوی کشت به سهولت نیست که تنها مسئولان وزارت جهاد کشاورزی بخواهند برنامه های آن را روی کاغذ بیاورند و از کشاورزان بخواهند که برنامه ها را اجرا کند.
وی افزود: با توجه به وعده وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر اجرای مصوبه الگوی کشت در سال زراعی جدید، وزارت جهاد کشاورزی کارهای مقدماتی آن را آغاز کرده است.
ملک زاده مهم ترین فاکتور برای اجرای الگوی کشت را جمع آوری اطلاعات از بهره برداران، نوع بهره برداری، سطح زیر کشت، میزان تولید و مصرف اعلام کرد و گفت: وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی امر باید آمار و اطلاعاتی دقیق از میزان سطح زیرکشت و مصرف داشته باشد تا با شناسایی ظرفیت ها بر مبنای آمایش سرزمین برای اجرای الگوی کشت برنامه ریزی کند و همواره در صدد فراهم کردن بازار مناسب برای محصولات کشاورزی باشد.
رئیس نظام صنفی کشاورزی اولین قدم وزارت جهاد کشاورزی برای اجرای مصوبه الگوی کشت را یکپارچه سازی اطلاعات بخش کشاورزی اعلام کرد و افزود: با استفاده از سامانه اطلاعاتی کشاورزان، برنامه الگوی کشت مطابق با شرایط اقلیمی هر کشور باید اجرا شود.
وی ادامه داد: با تشکیل کارگروهی قرار است قیمت تمام شده محصولات برمبنای هزینه واقعی محاسبه شود و بدین منظور در بحث تنظیم بازار محصولات کشاورزی، وزارت صمت و سازمان برنامه و بودجه در خصوص بازرگانی محصولات کشاورزی برنامه ریزی خواهند داشت تا با اجرای الگوی کشت مشکلی در فروش محصولات کشاورزی ایجاد نشود.
این مقام مسئول عامل بی نظمی و آشفتگی بازار محصولات کشاورزی را بی توجهی به الگوی کشت دانست و گفت: با مازاد تولید محصولات کشاورزی، بهره برداران‌مجبور به فروش محصول کمتر از قیمت تمام شده هستند که این امر به زیان بخش کشاورزی تمام می شود، درحالیکه با اجرای الگوی کشت دیگر شاهد زیان کشاورزان و سودجویی سوداگران و واسطه ها نخواهیم بود.
کمبود آب بحران اساسی پیش روی بخش کشاورزی
عنایت اله بیابانی قائم مقام خانه کشاورز در گفت و گو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی با بیان اینکه اجرای الگوی کشت به مرور شدنی است، اظهار کرد: با توجه به تنوع محصولات کشاورزی، مصوبه الگوی کشت باید به مرور اجرا شود.
وی افزود: بنابر تجربه سنوات گذشته، کشت پاییزه محصولات کشاورزی باید بر مبنای بازار داخل و صادرات تنظیم شود.
بیابانی ادامه داد: با توجه به سرانه مصرف محصولات کشاورزی در کشور، مازاد محصولات باید روانه صنایع تبدیلی و تکمیلی شود چرا که امکان نگه داری محصولات تازه خوری وجود ندارد. به عنوان مثال مازاد تولید گوجه فرنگی باید در کارخانه صنایع تبدیلی و تکمیلی به رب گوجه تبدیل شود تا با صادرات مازاد تولید، ارزآوری قابل توجهی وارد کشور شود.
قائم‌مقام خانه کشاورز با تاکید بر کشت برخی محصولات بر مبنای نیاز کشور بیان کرد: اگر چغندر قند به اندازه ظرفیت کارخانه ها تولید شود و کشت در استان هایی صورت گیرد که هزینه حمل شاملش نشود، این امر در کاهش قیمت و رقابت در بازارهای جهانی تاثیر بسزایی دارد.
وی با تاکید بر این مسئله که الگوی کشت بر مبنای نیاز واقعی مصرف آب باید صورت گیرد، بیان کرد: طی ۲ سال اخیر یکی از بحران های اساسی کشور آب بود و در شرایط فعلی الگوی کشت بر مبنای نیاز واقعی مصرف آب باید صورت گیرد تا بتواند هزینه بین المللی آب و کارگر و تنظیم بازار را محاسبه کند.
قائم‌مقام خانه کشاورز ادامه داد: اگر در مصوبه الگوی کشت برنامه منظم و منسجمی در زمینه تولید داخل و صادرات محصولات کشاورزی صورت گیرد، دیگر در تنظیم بازار محصولات کشاورزی در بازار داخل و صادراتی مشکلی نداریم.
امحای محصولات کشاورزی، منافع اقتصاد ملی را نشانه گرفت
مسعود اسدی عضو شورای مرکزی خانه کشاورز در گفت و گو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی با اشاره به اینکه روش های دستوری راهکار اجرای الگوی کشت در کشور نیست، اظهار کرد: تجربه سنوات گذشته نشان می دهد که اعمال روش های دستوری به هیچ وجه تاکنون در اجرای سیاست صحیح بخش کشاورزی و جامعه کشاورزی موفق آمیز نبوده است.
وی افزود: وزارت جهاد کشاورزی در اجرای الگوی کشت نباید به دنبال سیاست دستوری باشد و تنها باید سیاست تشویقی و ترغیبی در این زمینه بکار گیرد چرا که مصوبه الگوی کشت نه تنها منافع بخش کشاورزی بلکه منافع ملی را در بردارد.
اسدی با اشاره به اثرات سو بی توجهی به مصوبه الگوی کشت در کشور بیان کرد: اگر همانند سال های گذشته مصوبه الگوی کشت در کشور اجرا نشود، کشاورزان به سبب نبود بازار و مازاد تولید اقدام به امحا می کنند که این امر تنها به معنای از بین رفتن محصول کشاورزی نیست، بلکه از لحاظ اقتصاد ملی به معنای نابودی تولید، خارج شدن فعالان اقتصادی از چرخه تولید و پیوستن به جامعه بیکاری است.
عضو شورای مرکزی خانه کشاورز با اشاره به اینکه اجرای مصوبه الگوی کشت در کشور الزامی است، بیان کرد: با توجه به مشکلات مازاد و کاهش تولید و بر هم زدن نظم بازار و همچنین نبود درآمد کافی برای بهره برداران مصوبه الگوی کشت باید هر چه سریع تر در کشور اجرا شود.
بنابر رویکرد جدید وزیر جهاد کشاورزی در تعامل با کشاورزان انتظار می رود که هر چه سریع تر اظهارات ایشان با عمل همراهی شود تا جامعه کشاورزان که در الگوی کشت به منافع کشور وابسته است، اجرایی شود.
انتهای پیام