او ادامه داد: این اتفاق اصلاً در شأن این مجلس نیست که انواع فساد و رانت را از محل طرح مذکور در بودجه به اقتصاد ملی تزریق کند. چرا باید دوباره رانت ۲۲۰۰ میلیاردی قیرساز‌ها و رانت میان مدیران دولتی و قیرساز‌ها را ایجاد کنیم؟
طغیانی اظهار کرد: آیا نیازی هست که این تعداد قیرساز در کشور وجود داشته باشد؟، ۳۶ درصد چیزی که مصوب می‌شود، فقط در جیب قیرساز می‌رود. فساد در زنجیره توزیع قیر متأسفانه بیداد خواهد کرد و حواله فروشی و حواله خریدن با این مصوبه به وجود خواهد آمد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی گفت: در بودجه سال ۹۹ به دلیل مخالفت شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام این بند برداشته شد و معادل ریالی آن قرار داده شد. اختلال در بورس مشکل بعدی است. وقتی حواله می‌دهیم، قیمت قیر در بازار سیاه معلوم می‌شود. این یک رانت مضاعف را به وجود خواهد آورد.
طغیانی بیان کرد: ما اکنون نیاز به ارز قیر در اقتصاد ملی داریم و با این طرح، یکی از برترین محصول‌های پالایشی خود را از صادرات محروم می‌کنیم و خودمان بر سرمان می‌زنیم که چرا نرخ ارز بالا می‌رود.
او گفت: ما تصور می‌کنیم موظف کردن دولت به احداث راه‌های روستایی و نظارت دقیق بر آن، اصلاً نیازی به توزیع غیر یارانه‌ای حواله‌ای ندارد. این طرح در شان مجلس انقلابی نیست و پیشنهاد‌ات دیگر را حمایت کنید.
انتهای پیام/