او افزود: در این برنامه تا ۳۰ درصد از حجم سرمایه مورد نیاز در قالب تسهیلات یا در اختیار گذاشتن ملک و خرید زمین به بخش خصوصی واگذار می‌شود تا این طرح‌ها به پایان برسد.
رحیمی با تاکید بر لزوم نظارت بر عملکرد و مصوبات کارگروه‌های مختلف شورای برنامه ریزی و توسعه، اظهار داشت: بررسی و نظارت بر مصوبات هر کار گروه به عهده دستگاه متولی است.
استاندار فارس همچنین سازمان صنعت معدن و تجارت استان را مکلف کرد نسبت به جذب حداکثری تسهیلات ۲هزارو ۳۶۰میلیارد تومانی ویژه مشاغل آسیب دیده در استان که از طرف دولت به استان اختصاص یافته تلاش کند و زمینه را برای جذب و پرداخت این تسهیلات به مشاغل آسیب دیده انجام دهد.
در این جلسه همچنین ۳۲ طرح بخش خصوصی که نیازمند زمین یا حمایت‌های دیگر بودند برای سرمایه گزاری در زمینه‌های مختلف تصویب شد.
استفاده از فرصت‌های بازار سرمایه و بورس از دیگر مباحث استاندار فارس در این جلسه بود و در این زمینه، گفت: سرمایه گذاری و راهکار‌های جذب آن مورد تاکید ما است و در این بازار فرصت‌های اقتصادی زیادی وجود دارد.
استاندار فارس در ادامه بهره گیری از ظرفیت اسناد خزانه در فعال کردن طرح‌های عمرانی را از جمله مباحث اصلی دستگاه‌های اجرایی دانست و بیان کرد: جذب سریعتر اسناد خزانه موجب کاهش هزینه‌های اجرایی در طرح‌های عمرانی می‌شود.
انتهای پیام/