او افزود: اخبار منتشر شده در رسانه‌ها در خصوص ممنوعیت واردات تلفن همراه بالای ۳۰۰ یورو، مبنی بر صورتجلسه یکی از جلسات کمیته تخصیص ارز است که با حضور بانک مرکزی، وزارت صمت و سایر دستگاه‌ها و نهاد‌های تصمیم‌گیر برگزار شده و مصوبات آن هنوز به تائید کمیته مشترک بانک مرکزی، وزارت صمت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نرسیده است، بنابراین تا زمان ابلاغ رسمی به گمرکات، قابلیت اجرایی نخواهد داشت.
بیشتر بخوانید
به گفته عباسپور، همچنین بر اساس صورتجلسه مربوطه، واردات به صورت مسافری با رعایت فرآیند‌های مرتبط با رجیستری کالا در مورد گوشی‌های تلفن همراه بالای ۳۰۰ یورو نیز ممنوع نبوده؛ اما در نهایت، تصمیم‌گیری نهایی با تائید کمیته مشترک میان بانک مرکزی، وزارت صمت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات صورت خواهد گرفت که متعاقبا اطلاع‌رسانی خواهد شد.
آمار‌های ارائه شده در کمیته تخصیص ارز نشان می‌دهد در ماه‌های گذشته، بالغ بر ۹۵ درصد از واردات رسمی صورت گرفته در حوزه کالای گوشی تلفن همراه، مربوط به کالا‌هایی با ارزش کمتر از ۳۰۰ یورو بوده و تنها ۵ درصد از واردات رسمی مربوط به گوشی‌های تلفن همراه دارای ارزش بالاتر از ۳۰۰ یورو است، این در شرایطی است که به لحاظ ارزشی، ۳۰ درصد گوشی‌های تلفن همراه، بالای ۳۰۰ یورو و ۶۵ تا ۷۰ درصد مربوط به گوشی‌های تلفن همراه با قیمت زیر ۳۰۰ یورو است.
انتهای پیام/