به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان نظر به احتمال سوء استفاده و جوسازی رسانههای بیگانه و معاند، انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی، به طور خلاصه و با هدف شفاف سازی در خصوص ایجاد محدودیت اخیر برای موبایلهای با ارزش وارداتی بالای ۳۰۰ یورو به استحضار میرساند:
-تصمیم اتخاذ شده از سوی کارگروه نظارت و تخصیص ارز وزارت صمت و بانک مرکزی با لحاظ محدودیتهای اخیر ارزی و در جهت تامین حداکثری نیاز موبایل در کشور و کنترل و مدیریت بهینه واردات تمامی کالاها در کشور صورت گرفته است. این تصمیم همانند بسیاری دیگر از تصمیمات دولت، نمایانگر مدیریت برون رفت از بحران در شرایط تحریمهای خصمانه و فشارهای نابحق بین المللی است.
- اطلاعیه اخیر این انجمن پس از اعلام حوزه معاونت بازرگانی وزارت صمت، مورخ یازدهم تیرماه ۹۹، جهت اطلاع رسانی به شرکتهای واردکننده موبایل به منظورعدم واردات موبایلهای با ارزش وارداتی بالای ۳۰۰ یورو و با هدف جلوگیری از ضرر و زیانهای آتی ایشان بوده است.
- بدیهی است برای فعال و پویا نگه داشتن زنجیره تامین موبایل (واردکنندگان، توزیع کنندگان و اصناف مربوطه و فعالین حوزه خدمات پس از فروش) با توجه به برنامه دولت برای کاهش حدود ۴۰ درصدی تخصیص ارز در این حوزه در سال ۹۹، تامین ارز کالاهای زیر ۳۰۰ یورو (که بیش از ۹۱ درصد سهم تعدادی موبایل مورد نیاز کشور را تشکیل میدهد) در اولویت اصلی و ویژه قرار گرفته است.
- از سوی دیگر طبق آمار منتشره، بیش از ۸۰ درصد کالای با ارزش وارداتی بالای ۳۰۰ یورو به صورت قاچاق و با سوء استفاده از رویه واردات مسافری و خارج از نظارت دولت و بانک مرکزی در خصوص نحوه تامین ارز آن صورت گرفته که تاثیرات آن بر روند تغییر نرخ ارز و نوسانات مربوطه بر هیچ فعال اقتصادی پوشیده نیست. این در حالیست که هم اکنون بیش از ۵۰۰ هزار عدد موبایل وارد شده به گمرکات اجرایی کشور، بیش از یک ماه است که علی رغم پیگیریهای این انجمن کماکان در صف تخصیص ارز قرار دارد.
امید است با رفع موانع و محدودیتهای ارزی فعلی کشور و نیاز مصرف کنندگان ایرانی به موبایلهای به روز و پرچمدار برندهای مطرح در دنیا، خصوصا" در شرایط سخت کرونایی این روزها، دولت با نگاه ویژه چنین محدودیتهای موقتی را بر طرف نموده و با تخصیص درصد بیشتری از ارز حاصل از صادرات جهت واردات رسمی موبایل، دغدغههای مردم و اصناف و واردکنندگان را مورد توجه قراردهد. این انجمن تلاش و پیگیری لازم جهت تحقق هر چه سریعتر این امر را همچنان در دستور کار خود دارد.
انتهای پیام/