به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، برگزاری همه‌پرسی اخیر در روسیه و موافقت نزدیک به ۸۰ درصد شرکت‌کنندگان با اصلاح قانون اساسی و استمرار حضور ولادیمیر پوتین رئیس جمهور این کشور در قدرت تا سال ۲۰۳۶ میلادی، انتقاد و نارضایتی شدید مقامات آمریکایی و اروپایی را برانگیخته‌است. با این حال بسیاری از تحلیلگران غربی از مقامات خود خواسته‌اند واقعیات جاری در مناسبات امنیتی و سیاست خارجی مسکو را پذیرفته و مقاومتی در برابر آن نشان ندهند.
اصلاح قانون اساسی مصوب سال ۱۹۹۳ روسیه، ژانویه گذشته کلید خورد و ماه مارس به تصویب مجلس نمایندگان دومای روسیه رسید. با این حال، اصلاحات مصوب دوما به پیشنهاد پوتین برای بدل شدن به قانون به رای‌گیری عمومی گذاشته‌شد. با پایان یافتن این همه پرسی و پیروزی دولت روسیه در آن، پوتین فرمان اصلاح قانون اساسی این کشور را امضا کرد.
رأی گیری درباره اصلاحات در قانون اساسی در فدراسیون روسیه از ۲۵ ژوئن تا اول جولای انجام شد. در این رای‌گیری ۷۷.۹۲ درصد رای‌دهندگان (تقریبا ۵۸ میلیون شهروند روسیه) از اصلاحیه قانون اساسی روسیه حمایت کردند و ۲۱.۲۷ درصد (حدود ۱۶ میلیون نفر) رای مخالف دادند. میزان مشارکت ۶۷/۹۷ درصد بود.
شاید مهم‌ترین بخش از اصلاحات قانون اساسی روسیه، مربوط به «صفر شدن دوران ریاست جمهوری پوتین» بوده‌است. به عبارت بهتر، ادوار ریاست جمهوری پوتین تاکنون، به مانعی برای نامزدی وی در ادوار انتخاباتی آتی (سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۳۰) تبدیل نمی‌شود. از این‌رو پوتین می‌تواند تا سال ۲۰۳۶ میلادی (۱۶ سال دیگر) به عنوان رئیس‌جمهور روسیه در قدرت باقی بماند. نادیده گرفتن قوانین بین‌المللی درصورت مغایرت با قوانین داخلی روسیه و مستثنا شدن روسای جمهور روسیه از تعقیب کیفری از تغییرات ایجاد شده پس از اصلاحات قانون اساسی این کشور بوده است.
رئیس‌جمهور روسیه، مشوق‌هایی را نیز در اصلاح قانون اساسی این کشور به شهروندان ارائه کرده‌است. تنظیم روابط کاری بر اصل شراکت اجتماعی، احترام به حقوق فرد شاغل و آزادی‌های فردی تمام اقشار جامعه، ارائه خدمات پزشکی با کیفیت و قابل دسترس برای تمام روس‌ها، اصل بر میهن‌پرستی افراد، جلوگیری و مبارزه با فساد مقامات و کارکنان دولت و ممنوع کردن شهروندی دوگانه و حمایت از جوانان، از جمله این موارد (مشوق‌ها) محسوب می‌شود.
موافقت ۷۸ درصدی شهروندان روس با تمدید ریاست جمهوری پوتین تا سال ۲۰۳۶ میلادی، نقشی به سزا در تقویت مولفه‌های قدرت سخت و نرم کاخ کرملین طی سال‌های آتی خواهدداشت. در چنین شرایطی، بازیگران غربی کمتر می‌توانند روی چرخش قدرت در مسکو حساب باز کنند.
پوتین زمستان پارسال دیمیتری مدودف را برخلاف گمانه‌زنی‌ها از نخست وزیری عزل کرد و عملا به دوران‌چرخشی قدرت موسوم به پوتین‌مدودف که بار‌ها مورد انتقاد قرار گرفته بود، پایان داد. این موضوع، با حمایت اکثر اعضای حزب حاکم روسیه (حزب روسیه واحد) همراه بود. اکنون پوتین می‌تواند با حاشیه امنیتی مناسب، معادلات قدرت در کشورش را تعریف کند. ضمن آن‌که شرکای بین‌المللی مسکو، با‌خیالی آسوده تر‌می‌توانند به تثبیت و گسترش مناسبات خود و روسیه بیندیشند.
مقامات آمریکایی و اروپایی، برگزاری همه‌پرسی اخیر در روسیه را محکوم کرده و موافقت افکار عمومی با حضور پوتین در دو انتخابات ریاست‌جمهوری آینده را نشان‌دهنده فقدان دموکراسی در این کشور دانستند. وزارت خارجه آمریکا و مقامات رسمی اتحادیه اروپا، با اتهام‌زنی به کاخ کرملین، همه پرسی اخیر را غیردموکراتیک و دستکاری شده عنوان کردند.
این اتهامات با واکنش تند مقامات روسی همراه شد. یوگنی شوچنکو، عضو ارشد کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه در این خصوص تاکید کرد: آمریکا و انگلیس با برنامه‌ریزی گسترده و هدفمند و در سطحی بی‌سابقه به دنبال بی‌اعتبار کردن این همه‌پرسی هستند. نیازی نیست آنها به روسیه و دیگر کشور‌ها درس دموکراسی بدهند.
شرکای راهبردی روسیه نیز ادعای کاخ سفید و اتحادیه اروپا را رد کرده‌اند. نارندرا مودی، نخست وزیر هند به عنوان اولین رهبر جهان در تماس تلفنی به پوتین برای پیروزی وی در اصلاحات قانون اساسی تبریک گفت؛ موضوعی که به مذاق کاخ سفید و شرکای اروپایی آن چندان خوش نیامده است.
میان ۸۵ استان روسیه، تنها ساکنان یک استان در همه‌پرسی اصلاحی قانون اساسی به ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور این کشور رأی «نه» دادند.
شبکه یورو نیوز در این خصوص می‌نویسد: رأی مثبت شهروندان روسیه به تغییرات مدنظر پوتین، پیروزی ساده و قاطعانه‌ای را برای او به ارمغان آورد. اما بیش از ۵۵ درصد از ۳۷ هزار و ۴۹۰ رأی‌دهنده در منطقه خودمختار نِنِتس واقع در ۱۶۰۰ کیلومتری شمال شرقی مسکو، مخالفت خود را با این اصلاحات اعلام کردند.
در این منطقه کم‌جمعیت در حاشیه قطب شمال -که به داشتن گله‌های گوزن شمالی معروف است- مدتی است نارضایتی گسترش یافته و رد اصلاحات از سوی رأی‌دهندگان به منظور ابراز خشم نسبت به یک موضوع محلی صورت گرفته است. در واقع آنها به طرحی که اوایل سال جاری توسط مقامات برای ادغام ننتس با استان همسایه یعنی آرخانگلسک تصویب شد، اعتراض دارند. به باور آنها، این اقدام باعث کاهش حمایت مالی دولت و فقیرتر شدن آنها می‌شود.
منبع: جام جم
انتهای پیام/