به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، حجت الاسلام و المسلمین محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور در برنامه ی گفت‌وگو ویژه خبری با اشاره به حقوق عامه گفت: حقوق عبارت از امتیازات و امور ثابتی است که از سوی خداوند یا قانون گزار برای فرد جامه وضع شده است و این حقوق جز از ناحیه کسی که حق را اعطا کرده قائل سلب نیست.
وی ادامه داد: حقوق اشخاص برای اخذ و بخشش به اراده هر شخص بستگی دارد هر شخصی می‌تواند حق خود را ببخشد، اما حقوق جامعه در اختیار مردم نیست بلکه حاکمیت باید حقوق مردم را احیا کند و این موضوع در عمل و مباحث حقوقی تعریف جامع و کاملی ندارد و حیطه آن مشخص نیست.
منتظری درباره قانون اساسی گفت: بر اساس قانون اساسی مرجع احیای حقوق عامه قوه قضائیه است.
دادستان کل کشور ادامه داد: دادستان‌ها باید از حقوق مردم صیانت کنند و هرجا که حقوق عامه تضییع شده است را احیا کنند و مانع از بین رفتن حقوق مردم شوند.
وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری اظهار کرد: امر حقوق عامه مورد توجه مقام معظم رهبری بوده است و ایشان سال ۹۶ فرمودند احیا حقوق عامه از وظایف قوه قضائیه است و این قوه باید پرچمدار این موضوع باشد و با مخالفان حقوق عمومی مقابله کنند، ایشان همچنین سال گذشته فرمودند ورود دستگاه قضا در مسائل حقوق عامه وظیفه‌ای مهم است.
منتظری گفت: با این سیاست‌هایی که بر عهده قوه قضائیه گذاشته شده است پس از پیروزی انقلاب اسلامی ساختار تعریف شده‌ای برای صیانت از حقوق عامه ندیدیم، اما طی سال‌های اخیر این موضوع موردتوجه بیشتری قرار گرفت البته هنوز کمبود قانون وجود دارد و امیدواریم مجلس شورای اسلامی به ما کمک کند تا آزادی مشروع بیشتری داشته باشیم.
دادستان کل کشور درباره آیین نامه حقوق بشر گقت: اکنون کار‌های ما بر اساس آیین نامه پیش می‌رود و از آنجایی که حوزه حقوق عامه گسترده است کار دادستان‌ها بسیار شده است.
وی ادامه داد: در راستای راهکارهای برخورد با نقض کنندگان قانون و صیانت از حقوق عامه باید به درستی قدم برداریم برای مثال آلودگی هوا منجر به تضییع حقوق عامه می‌شود و تجاوز به حقوق دریا‌ها منجر به ازبین رفتن حقوق مردم می‌شود.
دادستان کل کشور ادامه داد: ما حتی شاهد قاچاق خاک بوده ایم، خاک سرخ ارزشمندی که در بندر عباس بوده است را به تاراج می‌بردند که ما جلوی آن را گرفتیم و تذکرات لازمی را به دستگاه‌های ذی ربط دادیم.
منتظری با اشاره به دستگاه‌های اجرایی گفت: متاسفانه دستگاه‌های اجرایی قاطعیت برای احیای حقوق عامه را ندارند و یکی از وظایف مجلس نظارت بر اجرای قانون است همچنین اگر یک مدیر مجلس را ناظر خود ببیند درست است آخرین مرحله برخورد قضایی است اما اگر مجلس وظیفه خود را انجام دهد اقدامات درستی صورت خواهد گرفت.
وی گفت: پس از مجلس سازمان بازرسی کل کشور وظیفه نظارت دارد و بر اساس گزارش این سازمان مدیران باید به دنبال مشکلات بروند، اما متاسفانه شاهد برخی کم کاری‌ها یا عدم همکاری‌ها هستیم و بار بر دوش قوه قضائیه افتاده است.
منتظری با بیان اینکه نظارت مردم موضوع مهمی است، گفت: اگر یک نظارت جامع و سالم از ناحیه مردم انجام شود و هر مدیر بداند چشم مردم ناظر او است از بسیاری تخلفات جلوگیری می‌کند.
دادستان کل کشور اظهار کرد: مردم یک قضاوت عادلانه دارند و افکار عامه مردم به عملکرد نگاه می‌کنند و اگر عملکرد درست باشد آن‌ها قضاوت می‌کنند، در طول یکسال اخیر بر اساس دستور رئیس قوه قضائیه این موجباتی فراهم شده که اعتماد مردم بیشتر شود و آمار و ارقام می‌گوید اعتماد مردم بیشتر شده است.
وی افزود: وقتی مردم در عمل ببیند که دادگاه‌های ما در ارتباط با متجاوزان حقوق عامه باقدرت عمل می‌کنند، اعتمادشان بیشتر می‌شود.
منتظری با اشاره به افشای فساد ها اظهار کرد: من به مردم به عنوان مدعی العموم و کسی که وظیفه قانونی دارد اطمینان می‌دهم که مردم گزارش خود را کتبا به ما اعلام کنند.
دادستان کل کشور ادامه داد: بعضی مسائل که در فضای مجازی اعلام می‌شود باید اطلاع رسانی صحیحی از آن وجود داشته باشد و اگر می‌خواهیم نتیجه بگیریم باید به درستی گزارش دهیم.
وی بیان کرد: مردم بدانند هرکسی دلسوزانه بخواهد در راستای مبارزه با فساد با قوه قضائیه کمک کند برای او درگاه وجود دارد و در داستانی هم درگاه برای شکایت و رسیدگی به موضوعات وجود دارد و هر ایرانی می‌تواند شکایت کند همچنین قوه قضائیه برای این موضوع تلفن گویا دارد.
وی تصریح کرد: اما بیان مشکلات در فضای مجازی و تخریب در فضای مجازی درست نیست.
منتظری با اشاره به مقررات مختلف گفت: دستگاه‌های مختلف وقتی می‌بینند که مقررات آن‌ها در بستر تخلفات است باید آنرا اصلاح کنند و به نظر ما یکی از مهمترین راه‌ها مبارزه با فساد در دستگاه‌های اجرایی قوانین چندپهلو و نارس است.
وی افرود: ماده ۱۰۰ وکمیسون‌های آن بستر مناسب برای احقاق حقوق عامه نیست همچنین برخی از قوانین منافذی دارند که از جمله آن در قوانین شهرداری و بانک‌ها است و قانون گریزان از این منافذ استفاده می‌کنند.
دادستان کل کشور بیان کرد: قوانینی که برای شورای اسلامی گذاشته شده دارای منافذی است که منجر به سو استفاده می‌شود و این سو استفاده‌ها به قوانین ناقص باز برمی‌گردد.
منتظری با اشاره به اصلاح قوانین گفت: پیشگیری کار فرا قوه‌ای است و بخش عمده آن برعهده دستگاه‌ها است.
وی درباره ماجرای قراردادهای باشگاه های داخلی با بازیکنان خارجی اظهار کرد: بالا سر این مراکز ورزشی وزارت ورزش است وما مدعی هستیم وزارت ورزش باید در راستای تکالیف خود نظارت کند، من شنیدم که گفتند قرارداد محرمانه است، اما قرارداد محرمانه معنی ندارد، وزارت ورزش کجاست که نظارت کند؟ قطعا هنگامی که این وزارتخانه به تکلیف خود عمل کند باید جلوی قرارداد‌ها را بگیرد و اگر نمی‌تواند به قوه قضائیه اعلام کند.
دادستان کل کشور ادامه داد: حرف اول ما این است که دستگاه اجرایی و مجلس به تکالیف ابتدایی خود عمل کنند تا جلوی مشکلات گرفته شود.
منتظری تصریح کرد: تکالیف همه دستگاه‌ها را نباید بر عهده قوه قضائیه انداخت.
وی درباره مبارزه با فساد و پرونده اکبر طبری اظهار کرد: اطلاعی که بنده دارم این است که دستگاه قضا در دوره قبل و دوره فعلی با عناصر فساد درون خود برخورد کرده است و آمار برخورد با فساد را داریم، ما در دستگاه قضایی بیش از ۱۲ هزار قاضی داریم و شهادت می‌دهم که اکثر آن‌ها پاک دامن هستند و البته تعداد اندکی هم ممکن است دچار لغزش شوند و به موجب اعلام، دستگاه قضا پیگیری می‌کند و دادگاه ویژه قضات موضوعات را رسیدگی می‌کند و با متخلفان برخورد می‌کند.
منتظری ادامه داد: در برخورد با فساد کوتاهی نمی‌کنیم ولی هر برخورد باید مبتنی بر دلایل و مدارک باشد و قطعا برخورد قطعی است.
وی با اشاره به مرگ قاضی منصوری اظهار کرد: این حادثه‌ای بود که خارج کشور رخ داد و فردی که متهم بوده و در دستگاه قضا بوده دچار حادثه شده و ابعاد حادثه کاملا مشکوک است و ما به عنوان مقام قضا نمی‌توانیم تا زمانی که ابعاد قضیه روشن نشده درباره آن صحبت کنیم.
منتظری ادامه داد: ما از سوی وزیر امور خارجه موضوع را پیگیری میکنیم تا پاسخ موضوع را به دست آوریم.
دادستان کل کشور با اشاره به پرونده دکتر افشین بیان کرد: ۴ سال است که به این موضوع ورود پیدا کردیم، اما در حوزه اوقاف و شهرداری پیچیدگی‌هایی دارد، اما گام‌های خوبی برداشته ایم و تصمیم داشتیم در ایام رجب کلنگ بیمارستان این پرونده را بزنیم، اما اکنون مقدمات آن فراهم شده است و تمام منابع درآمدی و هزینه‌های موقوفه قلم به قلم ثبت می‌شود و ما ریالی برای این پرونده نگرفته ایم.
بیشتربخوانید
انتهای پیام/