او ادامه داد: آنچه که رخ میدهد کاهش ردیفهای تعرفه استفاده از این ارز دولتی است که به نظر میرسد سیاست قابل قبولی است. به نوعی میتوان گفت با توجه به شرایط ارزی کشور تامین ارز مورد نیاز واردات از محل ارز حاصل از صادرات یکی از روشهای جایگزین است که انتخاب شده و انجام میشود.
او در پاسخ به این سوال که دلیل تصمیم اخیر رئیس بانک مرکزی برای کاهش مشمولیت کالاهای وارداتی به ارز ۴۲۰۰ چیست؟ گفت: از زمانی که تخصیص ارز ۴٢٠٠ تومانی مطرح شد اتاق بازرگانی و فعالان بخش خصوصی معتقد بودند که اعطای ارز ۴٢٠٠ تومانی بدون ضابطه میتواند مشکلاتی را برای کشور ایجاد کند و افزایش تقاضا را در پیش خواهد داشت.
این فعال اقتصادی بخش خصوصی عنوان کرد: سیاست دولت حمایتی برای کنترل بازار ارز است. همچنین تا حدودی در بخشی از کالاها موفق بود، ولی در کل خروجی ارز ۴٢٠٠ تومانی در شروع کار با مشکلاتی مواجه شد که به مرور اصلاح شد. به نظر می رسد در حال حاضر با توجه به شرایط ارزی کشور مهمترین و مفیدترین تصمیم گرفته شده است.
لاهوتی ادامه داد: معتقدم که حمایت از اقشار آسیب پذیر اگر به صورت مستقیم از محل تفاوت ارز ۴٢٠٠ تومانی با ارز آزاد یا ارز نیمایی باشد هم حمایت ها هدفمند انجام میشود و هم این حمایتها مشخصا به اقشار آسیب پذیری که نیازمند هستند پرداخت خواهد شد، به صورت عام پخش کردن آن در جامعه شاید مشکلاتی را داشته باشد.
او افزود: بنابراین هرچه شفافیت بیشتر شود و به سمت کاهش تعدد نرخ ارز برویم سواستفاده کاهش خواهد داشت و مدیریت منابع ارز کشور بهتر رقم خواهد خورد.
لاهوتی در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه سیاست توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی چه میزان ضرر و زیان به کشور وارد کرده است؟ نیز بیان کرد: عدد و رقم را مرجع رسمی که بانک مرکزی است باید اعلام کند، امابه هر حال ارز ارزان قیمت تقاضای کاذب ایجاد میکند و در انتها این تقاضای کاذب منجر به اتلاف منابع ملی خواهد شد بنابراین با توجه به اتفاقات اخیر و سیاست گذاریهای جدید تصمیمات خوبی گرفته شده و در اجرا هم در دراز مدت کاهش سواستفادهها را از این محل خواهیم داشت و تصمیم خوبی گرفته شده است.
رئیس کنفدراسیون صادرات همچنین در پاسخ به این سوال که چه کسانی موافق ادامه شرایط قبلی بوده و تاکید دارند سیاست قبلی ادامه پیدا کند، بیان کرد: به هر حال عدهای از این شرایط منابع و منافعی را در اختیار داشتند که طبیعی است با حذف این مسئله مخالف باشند.
او ادامه داد: در حال حاضر سیاست گذار اصلی کشور که بانک مرکزی است به این موضوعات حاشیهای توجه ندارد و بیشتر سیاست گذاری ها منطبق بر درآمدهای ارزی کشور و بعد هم مدیریت کردن شرایط ارزی کشور است.
لاهوتی افزود: یکی از روشهایی که باید انجام میشد، کاهش ردیف تعرفههای استفاده از ارز ارزان قیمت است که به مرور شاهد کوتاه شدن این فهرست هستیم. هر چه به سمت صفر شدن این ردیفها پیش برویم شفافیت بیشتر و سواستفادهها کمتر خواهد شد البته عدهای هم ممکن است مخالف این موضوع باشند که به نظر من سیاست گذار ارزی توجهی به این موضوعات نداشته و تصمیمات کارشناسی خود را اجرا خواهد کرد.
رئیس کنفدراسیون صادرات در ارزیابی تصمیم اخیر همتی رئیس بانک مرکزی هم یادآور شد: این تصمیم باید زودتر از اینها گرفته میشد، اما حالا که اتخاذ شده تصمیم مناسبی است، منابع ارزی کشور محدود شده بنابر این مصارف آن نیز باید مدیریت شود.
لاهوتی با تاکید بر اینکه امروز یکی از اتفاقاتی که افتاده قطع نسبی وابستگی ما به درآمد ارزی کشور است، افزود: به دلیل تحریمها مجبور به فاصله گرفتن از ارز نفتی شدیم و به سمت ارز صادراتی برای تامین مایحتاج کشور حرکت میکنیم و هر چه ارز صادراتی بتواند واردات کشور را پوشش دهد و از ارز نفتی فاصله بگیریم، قطعا درآمدهای نفتی که از محل فروش نفت در حال حاضر ممکن است با محدودیتهایی مواجه می شود اما در آینده اگر این محدودیتها برداشته شود میتوان به سمت سرمایه گذاری در زیر ساخت و سرمایهگذاری برای ایجاد بستر مناسب تجارت خارجی و خدمات رسانی هزینه کرد.
رئیس کنفدراسیون صادرات بیان کرد: تصور میکنم که در حال حاضر همه ما چه به عنوان فعالان بخش خصوصی و کسانی که در عرصه تجارت فعالیت میکنیم و به خصوص صادرکنندگان باید با درک شرایط فعلی برای بازگرداندن ارز به چرخه اقتصادی کمک کنیم.
او افزود: در مقابل از سیاست گذاران این انتظار میرود که مشکلات و موانع را از نمایندگان و فعالان بخش خصوصی بشنوند و با توجه به راهکارها و پیشنهادات تدبیری را بیندیشند تا موانع رفع، بسترها فراهم شود و صادر کنندگان بتوانند ارز را سریعتر به چرخه اقتصادی بازگردانند.
لاهوتی در پایان اظهار کرد: امیدواریم تمام واردات و تقاضاهای وارداتی کشور از محل ارز حاصل از صادرات باشد.
انتهای پیام/