به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با توجه به  مسائل مطرح شده پیرامون کسری بودجه دولت در سال ۹۹ مقرر شد از این پس کالا‌های اساسی دارو و  با توجه به ضرورت اهتمام به رونق تولید تجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز بخش تولید در اولویت‌های تخصیص ارز دولتی قرار بگیرند.

حسن روحانی رئیس جمهور در جلسه این هفته ستاد اقتصادی دولت بر ضرورت رونق صادرات همچنین کنترل نرخ ارز و افزایش درآمد‌های ارزی  تاکید کرد.

از موضوعات مهم مطرح شده در این جلسه که با  حضور وزرای نفت، نیرو، ارتباطات و رئیس بانک مرکزی انجام شد، استخراج ارز دیجیتال بود که روحانی خواستار پیگیری برنامه ریزی‌ها در این زمینه شد.

در این جلسه چند موضوع مهم و تاثیرگذار در بخش جهش تولید و رونق صادرات و افزایش درآمد‌های ارزی بررسی و درباره آن تصمیم گیری شد.
در جلسه  ستاد هماهنگی اقتصادی همچنین وزارت خانه‌های نیرو، ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین بانک مرکزی موظف شدند موضوع استخراج ارز دیجیتال را پیگیری و برنامه ریزی‌های لازم را در این زمینه انجام دهند. افزایش درآمد‌های ارزی هم مورد تاکید قرار گرفت و شیوه‌های افزایش آن از طریق صادرات ارائه شد.

 وام های ارزی های ارزی دو سال امهال می شوند

در ادامه جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، با توجه به مشکلات پدید آمده در اقتصاد جهانی و تامین ارز، شیوه بازپرداخت وام‌های ارزی سرمایه گذاران در صنعت برق به صندوق توسعه ملی بررسی و مقرر شد در مرحله نخست برای بازپرداخت وام این بخش، امهال دو ساله در نظر گرفته شود و برای حل نهایی مشکلات، موضوع در کمیسیون‌های تخصصی بررسی و نتیجه آن به دولت ارائه شود.

در بخش دیگری از این جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، گزارشی از شیوه‌های درآمد ارزی از طریق صادرات به تفکیک بخش ها، استان‌ها و کشور‌های هدف ارائه و پس از بررسی مقرر شد به منظور ایجاد هماهنگی‌های لازم و سرعت بخشیدن به فعالیت‌های صادراتی، بانک مرکزی و وزارتخانه‌های صمت و نفت و سازمان برنامه و بودجه به طور مداوم سیاست‌های صادراتی و ارزی و تجاری را رصد، موانع را برطرف و تسهیلات لازم را برای صادرکنندگان پیش بینی کنند. همچنین تنوع بخشی به شیوه‌های واردات و صادرات و تقویت ساختار‌ها و جهت گیری‌های صادراتی مورد تاکید قرار گرفت.

روحانی رئیس جمهور در این زمینه تاکید کرد در اختصاص ارز باید اولویت‌های لازم از جمله کالا‌های اساسی، دارو، تجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز بخش تولید باید مد نظر قرار گیرد.

انتهای پیام/