به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، بررسی وضعیت بازار مسکن در مشهد نشان می‌دهد که کماکان این بازار با رکود و افزایش صعودی قیمت‌ها مواجه بوده و این دو مشکل همچنان معاملات این بخش اقتصادی را گرفتار خود کرده است.
مشهد همچنان با حجم بالایی از خانه‌های خالی و خانواده‌های اجاره نشین و متقاضیان مسکن روبه‌رو است، رکود اقتصادی بازار مسکن در این کلانشهر کاملا مشهود بوده و شاید بتوان رکود آن را از سایر بخش‌های اقتصادی بیشتر دانست.
امسال متفاوت‌تر از سال‌های پیش افزایش دو تا سه برابری قیمت مسکن را شاهد بودیم، افزایش قیمتی که نه خریداران از آن رضایت دارند و نه مستاجران. زیرا این التهاب به نفع هیچ کس نیست به جز دلالانی که در نبود نظارت مسئولین، بازار را به دست گرفتند.
مراد زاده رئیس اتحادیه مسکن مشهد می گوید: متاسفانه نهادی برای کنترل قیمت گذاری در مسکن وجود ندارد و هرکس هر طور دلش بخواهد قیمت تعیین می‌کند.
او می افزاید: تقاضا دارم کمیته‌ای تحت عنوان قیمت گذاری املاک متشکل از اتحادیه مسکن، شهرداری، حمایت از حقوق مصرف کننده و قوه قضائیه انجام شود که اگر قیمت‌های کف بازار خارج از ضابطه بود بتوانیم برخورد کنیم.
رئیس اتحادیه مسکن مشهد ادامه می دهد: گرفتن مالیات بر خانه‌های خالی هنوز اجرایی نشده است. مالیات ابزار کنترلی قیمت هاست و دولت باید از خانه‌های خالی مالیات بگیرد تا عرضه بیشتر شود و قیمت‌ها متعادل شود.
مرادزاده بیان می کند: چرا تعزیرات حکومتی در حوزه افزایش قیمت‌ها ورود نمی کند؟ مردم زمانی اختیار مالشان را دارند که خواسته باشند فقط خودشان منفعت ببرند. وقتی فردی کالا را عرضه می‌کند فقط خودش مهم نیست بلکه طرف مقابلش هم حقوقی دارد، بنابر این اینجا چهار دیواری اختیاری معنی ندارد.
او تصریح کرد: بسیاری از بانک‌ها هم در التهاب بازار نقش داشتند، بسیاری از انبوه سازان شرکاء بانکی دارند و بانک هم تمایل دارد از پولش سالیانه ۳۰ درصد سود بگیرد.
رئیس اتحادیه مسکن مشهد تاکید می کند: یکی از کسانی که گران فروشی می‌کنند بانک‌ها و سرمایه گذاران بزرگ هستند که باید دولت ورود پیداکند و نگذارد قیمت اینقدر سر سام آور بالا رود.
مراد زاده اظهار می کند : قیمت مسکن را فروشنده‌ها افزایش می‌دهند و می‌توان گفت عامل دیگر گرانی مسکن خود مردم هستند.
برخلاف باور عامه که معتقدند بنگاه دار‌ها قیمت‌ها را افزایش می‌دهند این خود مردم هستند که قیمت را بالا می‌برند، زیرا بنگاه دار سودش در انجام معامله است وقتی قیمت بالا باشد، معامله‌ای نمی‌شود و بنگاه دار هم سودی نمی‌برد.
پژمان فر نماینده مردم مشهد و کلات می گوید: ناظر قیمت مسکن ، وزارت راه و شهرسازی است که باید کمیته ای پاسخگو داشته باشند و دستگاه های قضایی بر اساس گزارش های مسکن و شهرسازی و حفظ حقوق عامه مردم باید ورود پیدا کنند.
او می افزاید: متولی بر نظارت قیمت مسکن نهاد خاصی نیست.
سید مهدی اصغریان رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کننده خراسان رضوی می گوید: فعالیت‌های ساخت و ساز به سمتی متمایل شدند که فقط یک ضلع از شهر رشد می‌کند و به تخریب کوه‌ها می‌رسد و ضلع دیگر شهر‌ها محروم از ساخت و ساز‌ها شده اند.
او می افزاید: در بحث قیمت زمین‌ها اگر زمین کالاست باید قیمت تمام شده آن مشخص شود دولت باید تعیین تکلیف کند.
رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کننده خراسان رضوی ادامه می دهد: در حوزه قیمت گذاری شن و ماسه زنجیره تامین رعایت نمی‌شود.
قدرت اله ابک مدیر کل راه و شهرسازی خراسان رضوی می گوید: تمام زمین های دولتی مازاد، که در اختیار ادارات است نیاز تعریف نمی شود کمک حال ما در اقدام ملی است.
او می افزاید: اقدام ملی در گروه های ساخت و ساز، واگذاری زمین ۹۹ ساله ، فروش اقساطی در سه سال، که باعث کنترل قیمت بازار می شود و اثر بخش خواهد بود.
مدیر کل راه و شهرسازی خراسان رضوی ادامه می دهد: قیمت مسکن از مصالح ساختمانی ، هزینه پروانه ساخت، هزینه های نظام مهندسی ، و عوارض همگی در افزایش قیمت مسکن تاثیر گزار بوده است.
ابک بیان می کند: اقدامات راه و شهر سازی در این خصوص شروع شده و ادامه دارد به این صورت که سرمایه های سرگردان مردم در بورس تعریف می شود و مردم سرمایه های مازاد خود را در بورس مسکن انجام می دهند و بخش دوم نیاز حقیقی مردم است که با توجه به تمهیدات دولتی امیدواریم کنترل قیمت ها شکل بگیرد.
فرزاد بهشتی دادیار پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب خراسان رضوی می گوید:بخشی از هیجانات بازار مسکن باید به طریق کشوری حل شود، ولی برخی علل آن را می‌توان در استان هم حل کرد.
اومی افزاید: یکی از اقدامات دستگاه قضا برخورد با بنگاه‌های غیر مجاز در سطح مشهد بوده است که با ۶۳۸ واحد صنفی غیر مجاز و متخلف پلمب شدند.
دادیار پیشگیری از وقوع جرم ادامه می دهد: درج قیمت‌ها در سایت‌های فروش اینترنتی از طریق دادستانی پیگیری شده است که دیگر قیمت نگذارند.
بهشتی بیان می کند: مطالبه جدی از شورای شهر داریم که در کاهش هزینه‌های صدور پروانه همت داشته باشند.
او تصریح می کند: سال قبل در برخی از مناطق تا ۳۰۰ درصد هزینه صدور پروانه داشتیم که اگر این اتفاق نمی‌افتاد قطعا قیمت تمام شده امروز برای سازنده و مصرف کننده پایین‌تر بوده است.
دادیار پیشگیری از وقوع جرم تاکید می کند: مطالبه جدی ما از اداره راه و شهر سازی که پیگیر آن هم هستیم؛ زمینه ورود انبوه سازان را برای ساخت و ساز اراضی دولتی و بعد واگذاری آن‌ها به قیمت تمام شده به مردم را فراهم کنند.
بهشتی اظهار می کند: برخی از این هیجانات ناشی از مسائل کلان و کشوری است و باید حل شود مطالبه ما از محمع نمایندگان خراسان رضوی این است که حتما این موضوع را مطرح کنند، پیشنهادات زیادی در حوزه مسکن مطرح است که باید آن‌ها را مطرح و اجرایی کنند.
او می افزاید: مالیات‌های سنگین و کلان برای افرادی که بیش از یک خانه دارند و یا افرادی که خانه‌های زیادی را بلوکه کردند باید گرفته شود و دیگر هیجانات بازار از جمله نوسانات قیمت ارز و سکه ساماندهی شود.
دادیار پیشگیری از وقوع جرم ادامه می دهد: مساله مهم دیگری که باید به صورت قانونمند و نظام‌مند در حوزه مسکن عملیاتی شود، این است که هرجابخواهد خرید و فروشی اتفاق بیفتد تیم سه نفره متشکل از کارشناس رسمی دادگستری، کارشناسی از اتحادیه املاک و کارشناس شهرداری آگاه به مناطق باشند تا قیمت عادلانه و سود منطقی لحاظ شود.
بهشتی بیان می کند: باید این مساله به صورت قانونی مصوب شود و به صورت کشوری اجرایی شود، اگر اتفاقی که در حوزه خودرو افتاد و کاهش قیمت را شاهد بودیم در مسکن هم عملیاتی شود قطعا شاهد کاهش قیمت مسکن خواهیم بود.
بنابر گزارش های میدانی که داشتم مردم مطالبه جدی از مسئولین دارند. افزایش سر سام آور قیمت مسکن به نحوی شده است که دیگر امید به خرید مسکن را صفر کرده است و مستاجران هم هرساله مجبور به جابه جایی های پی در پی هستند البته در خانه هایی با متراژ کوچکتر.
اوضاع مسکن در روزهای اخیر به روشنی نشان می دهد نظارتی بر مسکن مشهد وجود ندارد و سود جویان و دلالان بازار را به دست گرفته اند.
انتهای پیام// ف.غ
گزارشگر: فاطمه غلامی