رئیس اتاق اصناف تهران بیان کرد: در حال حاضر تمام مردم از فروش اینترنتی ناراضی هستند به دلیل اینکه واحدهای صنفی که مجوز فروش یا پروانه کسب یا مکان مناسبی ندارند در این فروشگاه ها شرکت می کنند و در نهایت به دلیل بسیاری از مسائل مردم با مشکلات زیادی رو به رو می شوند، چرا که وقتی کالایی را می خرند و با مشکل مواجه می شوند، دیگر دستشان به جایی بند نیست.
نوده فراهانی تشریح کرد: در سال ۹۲ قانون نظام صنفی در مجلس شورای اسلامی اصلاح شد و در همان زمان کلید استارت فعالیت فروشگاه های اینترنتی زده شد. همان زمان این قانون وضع شد که کلیه فروشگاه های اینترنتی باید زیرمجموعه اتحادیه صنفی مربوطه باشند مثلا فروش لوازم خانگی باید زیر مجموعه اتحادیه لوازم خانگی، فروش لوازم یدکی زیر مجموعه اتحادیه لوازم یدکی و ... باشد، بدین صورت هر محصولی باید زیر مجموعه صنوف مربوطه باشد.
بیشتر بخوانید
این مقام مسئول ادامه داد: اینگونه زمانی که خریدار با مشکلی رو به رو شود می تواند حقوق خود را از طریق اتحادیه دریافت کند و حقوق آن پایمال نخواهد شد.
رئیس اتاق اصناف تهران تشریح کرد: جلسات متعددی را برپا کردیم و آموزش های لازم را به اتحادیه ها داده ایم که چگونه در فضای مجازی باید ثبت نام کنند، معیارها برای فعالیت چگونه باید باشد، چه مدارکی باید ارائه دهند، اگر کالایی را قصد فروش دارند از لحاظ کیفیت و قیمت باید اتحادیه آن را نظارت کند چرا که باید اتحادیه جوابگو باشد.
نوده فراهانی تشریح کرد: قیمت گذاری و کیفیت محصولات باید در فضای مجازی متعادل باشد. اگر کالایی در فضای مجازی معیوب به فروش برسد باید اتحادیه پاسخگوی آن باشد.
این مقام مسئول ادامه داد: در حال حاضر بنا بر این شده است که فروشگاه ها به کانال اتحادیه باز گردد تا بتوان روی آن نظارت داشت.
انتهای پیام/