ابطحی افزود: بهتر است که مجلس خانه‌های سازمانی داشته باشد و به نمایندگان در هر دوره خانه بدهد؛ اما به شرطی که آنها در پایان دوره نمایندگی، واحد مسکونی را تخلیه کنند و تحویل دهند؛ نه آنکه با هزار بهانه خانه را بازنگردانند و با هزار ترفند هم آن را تصرف کنند.
او در گفته‌هایش اظهار کرد که به یکی از اعضای هیئت رئیسه وقت برای پیگیری مسئله نبود مسکن مراجعه کرده و پاسخ قانع کننده‌ای دریافت نکرده است.
نماینده خمینی‌شهر تصریح کرد: برای نمونه، آن زمان ۴۰ واحد خانه سازمانی مجلس در سعادت آباد تهران در دست افرادی که رأی لازم را کسب نکردند، باقی مانده بود و این واحدها را تخلیه نمی‌کردند.
ابطحی توضیح داد: واحدهای مسکونی منطقه سعادت آباد ۳۰۰ تا ۳۵۰ متر مربع بود که به صورت قسطی و به قیمت ناچیز به آقایانی که دیگر نماینده نبودند، واگذار شد؛ همین واحدها اکنون با قیمت حداقل ۱۰ میلیارد تومان معامله میشود.
این نماینده در پایان گفت‌و‌گویش بیان کرد: بهتر است مجلس به جای ودیعه مسکن، خانه سازمانی دهد، چون زمانی که فردی پول بسیاری به عنوان ودیعه مسکن داده دریافت می‌کند، دیگر اطراف مجلس یا جنوب شهر، خانه اجاره نخواهد کرد و به سمت شمال شهر تهران می‌رود.
روایت اول؛
درباره این اظهارنظرها، حجت الاسلام علیرضا سلیمی، نماینده چند دوره پارلمان که حالا عضوی از هیئت رئیسه مجلس یازدهم شده است، در گفتوگو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد که «تخلیه نکردن خانه‌های سازمانی مجلس و خرید آن واحدهای مسکونی با رانت نمایندگی، باعث شده است که قوه مقننه خانه سازمانی نداشته باشد.»
او گفت: یک اداره کوچک در شهرستان مهمانسرا دارد. این رفتار غیرقابل دفاع موجب شده است که امروز با یک چالش در این موضوع مواجه شویم و امیدواریم جلوی این رانت‌خواری برای همیشه گرفته شود.
روایت دوم؛
اما اسدالله عباسی، سخنگوی هیئت رئیسه در آخرین سال مجلس دهم نظر دیگری دارد؛ او در پاسخ به ادعا‌های ابطحی، همکارِ تا چند روز پیش خود در پارلمان، به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: حدود ۴۰ واحد مسکونی واقع در منطقه سعادت آباد در سال‌های گذشته با تعدادی از واحدهای مسکونی کلنگی اطراف محله حُر و محل مجلس قدیم معاوضه شده است.
او متولی‌های این موضوع را مجلس و وزارت مسکن و شهرسازی وقت دانست و ادامه داد: با یک قرعهکشی در مجلس هفتم، بخشی از این واحدها در اختیار نمایندگان قرار گرفت و پس از پایان آن دوره از پارلمان، افرادی که به مجلس هشتم راه یافتند، در همان خانه‌های سازمانی مستقر شدند و تعدادی هم که رأی نیاوردند، برای جابه‌جایی فرصت خواستند. این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی افزود: هیئت رئیسه وقت تصمیم گرفت که خانه‌های سازمانی با قیمت کارشناسی به کارکنان یا نمایندگان مجلس واگذار شود.
عباسی تصریح کرد: با اعلام روند واگذاری در همان زمان، خانه‌ها را به مزایده گذاشتند که تعدادی از نمایندگان هم خریداری کردند. این اظهارنظرها اجحاف در حق ساکنان این واحدهای مسکونی است و در نتیجه، ادعای تصرف یا خرید به قیمت ناچیز درست نیست.
سخنگوی هیئت رئیسه در آخرین سال مجلس دهم گفت: سند این خانه‌ها هنوز آماده نشده و به دست ساکنان نرسیده است.
عباسی همچنین در گفتوگو با دیگر رسانه‌ها بیان کرد که «در واگذاری این واحدها هیچ مورد خلافی را مشاهده نکرده است. آقای ابطحی کارشناسانه‌تر و دقیق‌تر به این مسائل ورود کند و اگر نمونه‌ای دارد، اعلام کند. هنوز سند خانه‌ها آزاد نیست تا آنها را به فروش بگذارند، زیرا کسی خریداری نمی‌کند. نباید در جامعه موجی ایجاد کرد که در مجلس هفتم چنین کاری رخ داده است.»
سخنگوی هیئت رئیسه گفت: در مجلس مقرر شده بود املاکی که مرکز پژوهش‌های مجلس در خیابان سپهبد قرنی دارد با مجمع تشخیص مصلحت نظام تهاتر کند و ساختمان این نهاد در نیاوران هم در اختیار مرکز پژوهش‌های مجلس قرار بگیرد.
بر اساس گفته‌های عباسی، این ساختمان کلنگی و در حال ریزش بوده است و چندین بار، وزارت مسکن وقت و شهرداری به مجلس اخطار تخلیه داده بودند.
روایت سوم؛
رسیدگی به امور خانه‌های سازمانی در اختیار هیئت رئیسه هر دوره از مجلس و همچنین اداره ابنیه و اموال قوه مقننه است. محسن کوهکن ریزی، نماینده لنجان در دوره دهم پارلمان، یکی از اعضای هیئت رئیسه دوره هفتم و کارپرداز مجلس بوده است. او که سابقه حضور در چهارمین دوره مجلس را هم در کارنامه دارد، به خبرنگار مجلس باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در همه ادوار مجلس، نمایندگان شهرستانی و کسانی که مشکل سکونت در تهران را دارند، از خانه‌های پایتخت باید استفاده کنند و مجلس تمهیدات سکونت این دسته از نمایندگان را فراهم می‌کند.
او ادامه داد: در دوره‌های گذشته، اطراف بهارستان تعدادی خانه قدیمی وجود داشت که تعداد قابل توجهی از نمایندگان در آنجا و افرادی هم در واحدهای مسکونی اطراف مجلس سابق، واقع در خیابان امام خمینی (ره) ساکن می‌شدند. افراد کمی هم باقی می‌ماندند که محلی را اجاره می‌کردند.
کوهکن روایت می‌کند که هیئت رئیسه دوره هفتم به این موضوع ورود پیدا می‌کند. مجلس در سعادت آباد ۴۲ واحد در اختیار داشته است که پیشتر در خیابان علامه این منطقه ساخته بود. او تصریح کرد: هر کدام از این واحدها حدود ۲۹۰ متر مربع زیربنا دارد و نوع ساخت هم به گونه‌ای بود که نماینده در کنار واحد اسکانش، سوییت کوچکی برای رسیدگی به امور شغلی‌اش قرار گرفته بود.
عضو هیئت رئیسه دوره هفتم پارلمان بیان کرد: بحث شد که آیا در کنار همان محل واحدهای ۴۲گانه، زمینی بخریم و ساخت و سازی را برای مجلس انجام دهیم تا واحدها اضافه شود یا تصمیم دیگری بگیریم. هیئت رئیسه مجلس هفتم و در ادامه پارلمان هشتم تصمیم صحیح و معقولی گرفت تا بر اساس آن، با توجه به ترافیک و مشکلات تردد در تهران، در محدوده بهارستان که کتابخانه و مرکز پژوهش‌ها وجود دارد، زمین‌هایی را علاوه بر املاک دیگرش، تملک کند و تعداد قابل توجهی واحد مسکونی در حد ۱۶۰ متر مربع بسازد و به عنوان خانه سازمانی مجلس باشد.
او به تجربه دوره‌های اول تا سوم مجلس شورای اسلامی اشاره کرد که در آن دوره زمانی، «برخی از افراد سکونت می‌یافتند و وقتی دوره نمایندگیشان تمام می‌شد، واحد مسکونی را تخلیه نمی‌کردند.»
نظر دیگر این نماینده دوره دهم درباره پرداخت اجاره بها یا مبلغ رهن، مشابه گفته ابطحی است که اعطای خانه سازمانی را بهتر از ودیعه مسکن دانسته بود. کوهکن اظهار کرد: قرار دادن و تعیین خانه‌های سازمانی برای نمایندگان، تبعات دریافت اجاره بها یا پول رهن خانه از سوی نمایندگان هر دوره را نداشت و با تصویب این موضوع، زیر بار ادامه ساخت و ساز در خیابان علامه نرفتیم و در بهارستان ساخت خانه‌های سازمانی را کلید زدیم.
این کارپرداز مجلس در دوره هفتم توضیح داد که قوه مقننه برای ساخت‌وساز خانه‌های سازمانی اطراف بهارستان باید مبلغ قابل توجهی را بر اساس ضوابط امور شهری برای صدور پروانه ساختمانی پرداخت میکرد که در نتیجه تصمیم گرفته میشود مجلس ۴۲ واحد مسکونی خیابان علامه سعادت آباد را به شهرداری تهران واگذار کند تا پول پروانه ساخت را داشته باشد.
کوهکن گفت: آن زمان واحدهای مسکونی خالی نبود و شهرداری تهران در نهایت برای هزینه خریداری آنها، یک نظر کارشناسی داد و برای مزایده اول کسی حضور پیدا نکرد؛ زیرا ساخت و ساز در رکود بود. پس از تعدیل نظر کارشناسی، اکثریت ساکنان وقت آن واحدها، خانه‌ها را از شهرداری خریدند.
او ادامه داد: البته هزینه خرید واحدها به قیمت آن روز، احتمالاً بین ۴۰۰ تا حدود ۵۰۰ میلیون تومان بود که ارزش کنونی آنها قطعاً بیشتر است. آن زمان سند این واحدها آماده نبود و از سوی برخی پیگیری شد، همچنین آماده نشدن سند‌ها دستاویزی برای افراد به وجود آورد که بگویند زمانی پول می‌دهیم که در دفترخانه به اصطلاح «ثبت با سند برابر» زده شود. درباره همین واحدها افرادی شکایت‌هایی داشتند و هیئت رئیسه هم گفت که از شهرداری مسئله را استعلام کنند.
محسن کوهکن در اظهارهایش به بلاتکلیفی این خانه‌ها اشاره کرد و گفت که «خیلی هم موافق خریداری واحدها از سوی همکارانش نبوده است.» او بیان کرد: من، نه متقاضی بودم و نه واحدی در آنجا دارم. اما باید گفت که خریداران مطابق قیمت کارشناسی خانه‌ها را دریافت کردند و این مبلغ مکتوب شد و مشکلی وجود نداشت.
روایت چهارم؛
گزارش‌هایی می‌گوید ۴۲ واحد خانه‌های سازمانی خیابان علامه سعادت آباد، به حدود ۷ تا ۱۰ سال پیش از دوره هفتم می‌رسد که قوه مقننه هزینه بسیاری برای آن پرداخت کرد. حضور در تهران برای نمایندگان راه یافته معضلی بود که در اظهار نمایندگان هم به چشم می‌خورد. یک منبع آگاه با باشگاه خبرنگاران جوان گفتوگو کرد و گفت: معمولاً در هر دوره، تعدادی از نمایندگان برای حضور در تهران و پرداخت اجاره یا رهن خانه از مجلس پول دریافت می‌کردند.
او با بیان اینکه ۴۲ واحد مسکونی برای اشخاصی بود که نه اجاره و نه رهن دریافت می‌کردند، ادامه داد: نمایندگانی در دوره هفتم یا هشتم پارلمان حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان برای رهن معمولاً به صورت بلاعوض دریافت می‌کردند که احتمالاً در دوره دهم به حدود ۵۰۰ میلیون یا حدود یک میلیارد تومان رسیده است. این‌گونه دریافتی‌ها علاوه بر موضوع‌های دیگری مانند هزینه سفر به حوزه انتخابیه، هزینه دفتر نمایندگی و...، در فیش حقوقی دوم نمایندگان ذکر میشود.
البته احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیئت رئیسه مجلس بیست و سوم خرداد امسال در برنامه تلویزیونی دستخط، به دریافتی نمایندگان اشاره کرد و گفت «در عکس نوشته‌ای گفته شده بود نمایندگان مجلس یازدهم ۵۰۰ میلیون تومان بلاعوض می‌گیرند. این دروغ است. نماینده مجلس از سیستان داریم که ۲۰-۳۰ نفر در خانه او می‌مانند. در تهران مشکلاتی دارند و باید بیمارستان بروند. توقع دارند نماینده این‌طور به آنها رسیدگی کند و قبول نمیکنند. شما حساب کنید نسبت به مجلس دهم مصوبه جدیدی نداشته‌ایم. اینکه می‌گویند مجلس انقلابی ۵۰۰ میلیون تومان بلاعوض دریافت می‌کند، دروغ است.
نماینده قم ادامه داد: اصلاً چنین چیزی نداشته‌ایم. ما گفتیم همان مصوبه مجلس دهم عملیاتی شود. یک عددی برای اجاره بود. من دفتر کارم را در قم حدود ۳۰۰ میلیون تومان رهن کردم. امسال برای تمدید گفتند باید ۵ میلیون تومان هم اضافه کنید. یعنی بر اساس محاسبات مشاوران املاک ۳۰۰ میلیون رهن و ۵ میلیون دیگر،حدود ۱۳ میلیون میشود. مجلس به ما در دفتر قم چقدر می‌داد؟ ۸ میلیون! نه فقط برای اجاره بلکه برای آب، برق، گاز، چهار خط تلفن و هم هزینه‌های اینترنت باید مبلغی پرداخت کنیم.
امیرآبادی اضافه کرد: چون به شبکه دولت وصل هستیم و فیبر نوری کشیدند، شبکه دولت از ما پول می‌گیرد و اجاره دفتر من حدود ۱۳ تومان میشود. برای بقیه هزینه‌ها ۵ تومان؛ بعد می‌گویند نماینده مجلس ۳۵ میلیون می‌گیرد! نمی‌گویند مثلاً ۱۰ تا ۱۵ میلیون اجاره دفتر میشود.
مراجعه به اخبار سال‌های پیش نشان می‌دهد که محسن کوهکن درباره انتقال خانه‌های سازمانی با رسانه‌ها گفتوگو داشته است؛ او به عنوان کارپرداز و عضو هیئت رئیسه پارلمان هفتم، دوشنبه دوم اردیبهشت ۸۷ گفته بود که «مجلس برای صرفه‌جویی در هزینه و وقت نمایندگان، خانه سازمانی وکلای ملت را از سعادت آباد به بهارستان منتقل می‌کند.» نماینده مجلس وقت اظهار کرد که در ادوار گذشته، مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفت تا در منطقه سعادت‌آباد ۳۰۰ واحد مسکونی سازمانی برای تأمین مسکن نمایندگان احداث شود.
کوهکن در جریان تدوین و بررسی لایحه بودجه ۸۷، پیشنهاد داده بود تا ۴۲ واحد ساختمان مسکونی مجلس در سعادت‌آباد از طریق مزایده به فروش برسد و از محل فروش آن، مسکن نمایندگان، اطراف مجموعه مجلس واقع در محله بهارستان تأمین شود؛ این مسئله همان‌طور که ذکر شد، به دلیل حجم ترافیک و مشکلات تردد تهران و همچنین کسب مبلغ پروانه ساخت خانه‌های جدید بوده است. کمیسیون تلفیق آن پارلمان به گفته خودِ کوهکن، به این پیشنهاد رأی مثبت می‌دهد و تصمیم گرفته میشود که فروش ۴۲ واحد ساختمان مسکونی مجلس در سعادت‌آباد از طریق مزایده قانونی اتفاق بیفتد.
نامه‌ای نشان می‌دهد که فروش مزایده‌ای خانه‌های سازمانی سعادت آباد به نمایندگان مجلس در تاریخ ۲۸ فروردین ۸۷ از سوی عباس مظفر رئیس وقت سازمان اداری مجلس هفتم و در زمان ریاست حداد عادل اعلام میشود. این نامه اولین اطلاعیه به نمایندگان درباره فروش خانه‌ها بود که به صورت محدود واگذار می‌شد.
در متن نامه آمده است که در تاریخ ۸۷/۰۱/۲۸ با شماره ۴۴۸۹، عباس مظفر رئیس وقت سازمان اداری مجلس هفتم (در زمان ریاست آقای حداد عادل) در اطلاعیه و نامه‌ای خطاب به نمایندگان مجلس اعلام می‌کند «از آنجا که مجلس شورای اسلامی در نظر دارد مجتمع ۴۲ واحدی از جمله واحد... را از طریق مزایده محدود واگذار نماید، مستدعیست درصورت عدم تمایل به خرید واحد یاد شده و یا برنده نشدن در مزایده‌ای که در اردیبهشت سال جاری برگزار خواهد شد حداکثر تا تاریخ ۳۰/ ۰۳/ ۸۷ اقدام لازم را معمول فرمایید.»
مزایده نخست به دلیل قیمت بالا یا نداشتن سند خریداری پیدا نمی‌کند؛ در ۱۲ شهریور ۱۳۸۸ که بر اساس گزارش‌هایی از آن به عنوان مزایده سوم یاد میشود، علی ورامینی، سرپرست اداره کل اداری و مالی وقت خطاب به نمایندگان می‌نویسد که آپارتمان‌های مجتمع سعادت آباد با مزایده‌ای عمومی در مرحله فروش قرار دارد. به علاوه اطلاعیه آن در روزنامه‌های ایران در صفحه ۳ و همشهری در صفحه ۲۳ مورخ ۹/۶/ ۸۸ چاپ میشود.
«۱۲ شهریور ۱۳۸۸ سرپرست اداره کل اداری و مالی وقت، علی ورامینی نامه‌ای خطاب به نمایندگان مختلف می‌نویسد: جناب آقای... با سلام و احترام به استحضار می‌رساند آپارتمان‌های مجتمع ۴۲ واحدی سعادت آباد با اعلام مزایده عمومی فراگیر در روزنامه‌های ایران و همشهری مورخ ۹/ ۶/ ۸۸ در مرحله فروش قرار دارد و در صورت تمایل به خرید واحد و شرکت در مزایده می‌توانید حداکثر تا تاریخ ۱۵/ ۶/ ۸۸ جهت دریافت فرم شرکت در مزایده به اداره کل امور مالی مراجعه فرمایید.»
بخشی از چند مزایده انجام شده، به زمان تملک واحدها از سوی شهرداری باز می‌گردد. در برگ شرایط مزایده، نمایندگان مجلس پس از وصول ۸۵ درصد از ثمن معامله، می‌توانستند اقدام قانونی را در جهت نقل و انتقال رسمی مورد معامله انجام دهند؛ به گفته یک منبع آگاه با تعهد شهردار وقت (محمدباقر قالیباف) مبنی بر اخذ سند ظرف حداکثر دو سال، واحدهای این مجتمع به بیش از قیمت روز (حدود ۶۴۰ میلیون تومان) به فروش می‌رسد، البته پرداخت بخشی از ثمن مبایعه نامه به زمان اخذ سند موکول میشود. همچنین اجازه داده شد بخشی از درصد اعلام شده، به صورت قسطی پرداخت شود.
گزارش‌هایی بیان کرده است در مزایده عمومی برگزار شده، تعدادی از نمایندگان دوره هفتم، هشتم مجلس و افرادی که سابقه حضور در شورای نگهبان و سپاه را در کارنامه خود داشته‌اند در کنار مردم متقاضی دیگر، خانه‌های سازمانی را خریداری کردند و البته، شهرداری پس از گذشت ۱۲سال هنوز سند این خانه‌های سازمانی پیشین مجلس را تحویل نداده است.
اکنون، قوه مقننه در زمین‌های اطراف پارلمان بهارستان، زمین‌هایی دارد که مدت‌ها در حال ساخت‌وساز است؛ این ساختمان‌های نیمه کاره برای تکمیل واحدهای اداری و خانه‌های سازمانی مجلس است که به نقل از مطلعان، یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس یازدهم در بازدید از خانه‌های سازمانی در حال ساخت، به پیمانکار هشدار داده است که تا حدود یک ماه دیگر این واحدها آماده شود.
انتهای پیام/
واقعنکه !
آقا اون اول انقلاب بود که مثل رجایی و باهنر زیاد بود الان بنی صدرها زیاد شدن
من اگه تو قوه قضاییه کاره ای بودم هر کی دزدی و یا اختلای میکرد دو تا دستشو از آرنج قطع میکردم
کاخ سلطنت آباد، کاخ نیاوران، کوشک احمدشاهی، کاخ
صاحبقرانیه، عمارت عثمانی و پل رومی، عمارت دارالفنون، حوض خانه باغ قدیم نگارستان، کاخ گلستان، کاخ مرمر و
شمس‌العماره
هستند هنوز در انها چه کسانی زندگی می کنند.
عجب دوز بازی شده.
خدایا رحم
یا محله فقرا اینقدر گران شده
اگر راست میگید و با مردم شفاف هستید ، اسامی نمایندگان دوره هفتم ( ان چهل نفر ) را که منازل مجلس را تصرف کردند و گفته میشود الان هم نماینده هستند و ۵۰۰ میلیون هم برای رهن خانه گرفتند را اعلام کنید .
این اموال به طور امانت برای خدمت به مردم در اختیار اون دستگاههاست اما میان تفکیکش می کنن و با قیمتهای نازل و بطور قسطی به کارمندای خودشون میفروشن، اسم این دخل و تصرف در اموال دولتی هستش. اگه میخواین به کارمندتون زمین بدین باید برین به قیمت آزاد به بخرین نه اینکه به اموال عمومی دست اندازی کنید.
با یک فوت کردن مباح و حلال میشه براشون
اما برای مردم همواره حرام هستش
جوون سیزده ساله ای که پشت لبش سبز نشد جون داد تا تا اینها با فوت کردن حلال کنند
این یعنی حکومت اسلام
چرا سعادت اباد؟
همه می دونیم که سرطان همه جای سیستم ریشه کرده