به گزارش خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، محمد سالاری رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در نطق پیش از دستور خود که در جلسه علنی شورای شهر تهران ایراد کرد با اشاره به آغاز عملیات کلنگ زنی احداث و بهره برداری بوستان بزرگ ارتش در فضای سابق پادگان ۰۶ گفت: تبدیل این پادگان به بوستان عمومی یکی از دستاورد‌های مهم مدیریت شهری دوره پنجم با محوریت شورای اسلامی شهر، شهرداری تهران، ارتش جمهوری اسلامی و شورای عالی شهرسازی و معماری کشور است.
وی ادامه داد: مقارن با روز جهانی محیط زیست و در روزگاری که کلیت ایران و کل دنیا درگیر چالش‌های زیست محیطی هستند و در این روز‌ها شاهد اخبار و تصاویر نگران کننده و ناخوشایندی از آتش سوزی‌های گسترده در جنگل‌های منطقه زاگرس و همچنین تکرار آتش سوزی در پارک‌های شهری هستیم، یک فضای سبز عالی و وسیع که انبوهی از درختان و گونه‌های گیاهی بومی شهر تهران که دارای بنا‌های متعدد دارای ارزش میراثی و تاریخی است به فضای عمومی شهر تهران اضافه شد.
سالاری خطاب به شهروندان تهرانی گفت: در یکی از جلسات سال ۹۶ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که قرار بود اجازه بارگذاری بیش از ۱.۷ میلیون مترمربعی در این پادگان داده شود، نمایندگان شما در شورای شهر با مخالفت صریح خود توانستند با کنشگری موثر و کارشناسی، این میزان را به حدود ۶۳۰ هزار مترمربع بناکاهش دهند. البته آنچه نمایندگان شورای شهر انجام دادند اولا به پشتیبانی رهنمود‌ها و حمایت‌های صریح مقام معظم رهبری در خصوص حفظ فضا‌های بکر و ذخیره شهر تهران و در اختیار عموم گذاشتن آنان بوده و ثانیا با حمایت جامعه مدنی و تخصصی و جامعه شهری که با مطالبه‌گری‌های مؤثرشان انرژی و توان لازم برای حرکت به سوی مصالح شهر و احقاق حقوق عامه را به نمایندگان شورای شهر می‌دهند.
وی با بیان اینکه سیر تاریخی پرونده پروژه پادگان ۰۶ و اقدامات نمایندگان شورا در این زمینه در جهت به حداکثر رساندن سهم شهر و به حداقل رساندن میزان بارگذاری‌ها نیاز به فرصت موسع‌تری دارد که توضیح کامل آن را به زمانی دیگر موکول می‌کنم، اظهار کرد: آنچه رخ داد با اینکه در کلیت اتفاقی قابل دفاع و یکی از دستاورد‌های مهم مدیریت شهری در دوره پنجم بود، اما به نظر من هنوز هم جای تکمیل و بهتر شدن را دارد. آنچه آرزو و ایده‌ال ما بود واگذاری کل محدوده پادگان ۰۶ به شهر و شهرداری و عدم هرگونه بارگذاری جدید در این محدوده بود، اما به هرحال به سبب حقوق مکتسبه‌ای که برای ارتش به دلیل قرار دادن این پادگان در پهنه S آن هم با بارگذاری بالا (s۱۲۳) با تراکم ۳۱۰ % که به موجب سایر بند‌های طرح تفصیلی به بیش از این هم افزایش می‌یابد ایجاد شده بود نهایت آنچه می‌شد با ارتش به توافق رسید همین بود.
این عضو شورای شهر تهران ادامه داد: همین جا لازم است این نقد را بیان کنم که قرار دادن پادگان‌ها در پهنه S به هنگام تهیه طرح تفصیلی در دوره گذشته مدیریت شهری و دولت هشتم و نهم یک اشتباه بزرگ بوده که موجب تحمیل هزینه‌های سنگینی به شهر می‌شود و لازم است در بازنگری طرح تفصیلی حتما این موضوع اصلاح شود و لذا ضرورت دارد ارتش جمهوری اسلامی ایران بابت این همراهی در این تفاهم تشکر کرد.
سالاری با تاکید بر ضرورت تعیین تکلیف شبکه معابر پیرامون پادگان و اتصال این مجموعه به شبکه مترو گفت: با توجه به وسعت بوستان ارتش و جذابیت‌های طبیعی و تاریخی آن برای کل مردم تهران باید نحوه دسترسی به آن در قالب نظام حمل‌ونقل عمومی تسهیل شود، لذا از شهرداری تهران درخواست می‌کنم این مهم را به فوریت در دستور کار قراردهد.
رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با اشاره به بارگذاری پادگان ۰۶ در قسمت‌های در اختیار ارتش بیان کرد: این بارگذاری‌ها همچنان که در اسناد قانونی مربوطه ذکر شده باید با رعایت تجانس و تناسب با بافت ارزشمند میراث طبیعی و تاریخی موجود در پادگان و همچنین کاخ تاریخی سلطنت آباد باشد. علاوه بر این طراحی و معماری فاخر بنا‌ها و محوطه ۱۵ هکتاری سهم ارتش می‌بایست در شأن ارتش پرافتخار جمهوری اسلامی و در حد بنا‌های دارای معماری و طراحی فاخر باشد.
وی ادامه داد: در توافق کنونی، کاخ سلطنت‌آباد که یکی از میراث‌های تاریخی ارزشمند شهر تهران است همچنان در اختیار ارتش باقی‌مانده و دسترسی برای بازدیدکنندگان به آن وجود ندارد. توقع ما از ارتش محترم این است که نسبت به آزادسازی دسترسی عمومی به این محدوده و بنای ارزشمند تاریخی هرچه سریعتر اقدام نماید و درخواستم از ریاست شورای اسلامی شهر تهران و شهردار محترم تهران این است که در تداوم تعامل با ارتش و نیرو‌های مسلح و وزارت دفاع این خواسته جدی نمایندگان شورای شهر و جامعه حرفه‌ای و میراثی و مردم شهر تهران در بازگشایی محدوده کاخ سلطنت آباد را ظرف مدت چند ماه به سرانجام برسانند.
سالاری افزود: تجربه پادگان ۰۶ نشان داد می‌توان با تعامل و همکاری با نهاد‌های حاکمیتی، دستاورد‌های بزرگی را در جهت رفاه شهروندان و در راستای احقاق حقوق عمومی به ویژه در زمینه تأمین سرانه‌های خدماتی که امروزه یکی از مهمترین معضلات شهر تهران است به دست آورد. همانطور که می‌دانید امروزه در سطح شهر تهران اراضی وسیعی وجود دارد که در اختیار نهاد‌های حاکمیتی مختلف است که می‌توانند به خدمت شهروندان دربیایند.
عضو شورای شهر تهران تصریح کرد: تنها در بخش مراکز نظامی و پادگان‌ها که حدود ۲۸۰۰ هزار هکتار عرصه و ملک است که بخش قابل توجهی از آن‌ها قابلیت خروج از شهر را دارند. اگر زمین‌های در اختیار سایر نهاد‌ها مانند بنیاد مستضعفان، ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره)، سازمان اوقاف و امور خیریه، کمیته امداد، وزارتخانه‌های دولتی و ... را به این اضافه کنیم به جرات می‌توان گفت بخش قابل توجهی از نیاز شهر تهران به فضا‌های مورد نیاز برای تأمین سرانه‌های خدماتی مرتفع می‌شود.
سالاری لازمه اجرایی و عملیاتی شدن این رویکرد را تحقق یکی از تکالیف مهم بر زمین مانده طرح جامع شهر تهران یعنی TDR یا همان حق انتقال توسعه دانست و گفت: همانطور که می‌دانید انتقال حق توسعه یکی از شیوه‌های نو در امر هدایت و نظارت بر توسعه اراضی محسوب می‌شود. این روش در کشور‌های توسعه یافته و در دهه اخیر در برخی کشور‌های در حال توسعه درکنار دیگر شیوه‌های کنترل و نظارت بر توسعه شهری مورد استفاده قرار گرفته است. صرف‌نظر از نقش آن در توسعه شهری، TDR به لحاظ جایگاه آن در کاهش نابرابری و تأمین عادلانه حقوق فردی مالکان حائز اهمیت است. همچنین TDR راهی است برای کاهش یا حذف توسعه فیزیکی در مناطقی که جامعه یا برنامه‌ریزان خواهان حفاظت آن هستند و افزایش ساخت در مناطقی که در چارچوب یک برنامه طراحی شده برای رشد فیزیکی مناسب تشخیص داده شده‌اند.
وی توضیح داد: نحوه انتقال حق توسعه بدین صورت است که صاحب زمین یا ساختمان پرارزشی که نمی‌تواند از حق ساختی که مطابق مقررات (طرح‌های تفصیلی و منطقه‌بندی شهر) برای ملک او تعیین شده، استفاده کند، در مقابل می‌تواند معادل آن را با نظارت مسئولان امور، یا در یکی دیگر از املاک خود در منطقه‌ای مجاز، به صورت افزایش تراکم استفاده کند و یا از طریق سازوکار بازار آزاد به مالک دیگری در منطقه‌ای مجاز بفروشد. در قوانین ایران، مانند بسیاری از کشور‌ها اجزای حق به شیوه‌های متفاوت قابل تفکیک از یکدیگر و انتقال به غیر هستند؛ بنابراین حقی به نام حق توسعه که دارای بالاترین ارزش در مقایسه با دیگر اجزای حقوق مالکیت است، به‌صورت جداگانه و نیز به همراه سایر اجزای حقوق مالکیت قابل مبادله و انتقال است لذا نظامی از انتقال حقوق توسعه، که قادر باشد منفعت توسعه را بین دو بخش عمومی و خصوصی به صورت عادلانه تقسیم کند، به نحوی که شهر بتواند هزینه توسعه را از درآمد آن تأمین کند و تعادلی بین این دو برقرار سازد، ضروری است.
سالاری از شورای عالی شهرسازی و معماری کشور و شهرداری تهران و شخص شهردار خواست که از فرصت حضور خود در هیات دولت استفاده کنند و در جهت تصویب و اصلاح قوانین ملی مورد نیاز برای اجرایی شدن حق انتقال توسعه در مجلس شورای اسلامی تلاش کنند چراکه در صورت اجرایی شدن این تکلیف طرح جامع، دست مدیریت شهری در مذاکرات بعدی نه تنها با نهاد‌های حاکمیتی و دولتی بلکه بخش خصوصی و اشخاص حقیقی در خصوص واگذاری و جابجایی املاک تحت اختیارشان بسیار بازتر خواهد بود و بهتر می‌تواند حقوق عمومی را تأمین نماید.
وی در پایان تأکید کرد: فرآیند واگذاری املاک بزرگ مقیاس تحت اختیار نهاد‌های حاکمیتی به فضای عمومی شهر می‌بایست به یک نهضت مستمر و پویا بدل شود چرا که تنها از طریق این بازی برد-برد است که می‌توان کمبود‌های شدید سرانه‌های شهر تهران را تأمین کرد.
انتهای پیام/