پیرامون شرط مرجعیّت در اصل ۱۰۷ قانون اساسی، ابهامات جدّی وجود داشت، زیرا روشن نبود که مراد قانون، مرجعیّت بالفعل است یا مرجعیّت بالقوّه. همین مسأله در سال ۱۳۶۴ و در جریان انتخاب آیت‌الله منتظری به رهبری آینده هم مورد بحث قرار گرفت.
با این وجود، کمیسیون داخلی خبرگان به نام کمیسیون اصل ۱۰۷ برای رفع این ابهام مصوّب کرده بود که رهبر لازم نیست مرجع بالفعل باشد و در ماجرای آیت‌الله منتظری نیز شرط مرجعیّت لحاظ نشد.
با این همه، آنچه نهایتاً در جلسه‌ی چهارده خرداد ۱۳۶۸ برای خبرگان حجّت شد و بر اساس آن، شرط مرجعیّت را در انتخاب رهبر کنار گذاشتند، نظر صریح حضرت امام (قدّس سرّه) در ماه به آیت‌الله مشکینی، رییس شورای بازنگری قانون اساسی مبنی بر ضرورت حذف شرط مرجعیّت از شرایط رهبری بود.
انتهای پیام/