به گزارش خبرنگار حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان، حمیدرضا علومی یزدی، معاون حقوقی و امور مجلس وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در گفتوگوی زنده شبکه خبر درباره خبر کشف ۳ هزار مدرک جعلی در میدان انقلاب، بیان کرد: این مطلب در ابتدا به طور اشتباه کشف ۳۰ هزار مدرک جعلی درج شده بود که مشاور وزیر علوم در امور حقوق شهروندی این مطلب را به ۳ هزار مدرک اصلاح کرد.
او در ادامه در پاسخ به این سوال که کشف ۳ هزار مدرک جعلی تائید میشود، اظهار کرد: کشف ۳ هزار مدرک جعلی هم تائید نمیشود. این موضوع به ابتدای قانون پیشگیری از تخلفات علمی مربوط میشود، در آن زمان با همکاری نیروی انتظامی با تعداد زیادی از موسسات در میدان انقلاب که در واقع به تولید تجاری تحقیقات غیر اصیل مشغول بودند برخورد شده و کامپیوترهای آنها ضبط و به وزارت علوم منتقل شد. در حال حاضر با کمک دادسرای فرهنگ و رسانه در حال بررسی هارد کامپیوترهای آنها هستیم. در صورت ارتباط این مدارک جعلی با یک دانشگاه خاص مکاتبات لازم صورت میگیرد. همچنین در صورت ارتباط با یک شخص خاص فرد مزبور به مراجع قضایی و انتظامی معرفی خواهد شد.
بیشتر بخوانید: کشف ۳ هزار مدرک جعلی در میدان انقلاب
علومی یزدی در ادامه با بیان اینکه فضای آموزش عالی و نظام آموزش عالی کشور یک مجموعه نظاممند و قانونمند است، اضافه کرد: نخستین مراحل ورود به دانشگاه در ایران که سنجش و پذیرش دانشجو است دارای ضوابط و مقررات خاصی است. دوران تحصیل در دانشگاه تابع ضوابط خاصی است و دانشگاهها و موسسات آموزش عالی از ضوابط و مقررات بسیار دقیقی در برگزاری دورههای آموزشی، مراحل پژوهشی و ارزیابی تحصیلی تبعیت میکنند.
معاون حقوقی و امور مجلس وزیر علوم در ادامه گفت: توجه به تقلبهای اندکی که در فضای علمی کشور وجود دارد بی حرمتی به فضای علمی و ساحت آموزش عالی است. البته این تقلبهای اندک شامل دانشگاههای دولتی و غیر دولتی بوده و نظارت وزارت علوم بر آنها مطلق است.
علومی یزدی درباره شیوه نظارت بر اعتبار مدارک تحصیلی در دانشگاهها نیز توضیح داد: در دانشگاهها مرکز نظارت و ارزیابی زیر نظر رئیس دانشگاه تشکیل میشود و خود دانشکدهها نیز نظارت دقیقی در این زمینه اعمال میکنند. وزارت علوم نیز مرکز نظارت ارزیابی و تضمین کیفیت دارد که بر کار مراجع نظارتی داخل دانشگاهها نظارت میکند، این مرکز بازرسیهای دورهای و موردی انجام میدهد و گزارشهایی دریافت میکند تا مطمئن شود کیفیت آموزش در دانشگاهها در وضیت مطلوب قرار دارد.
او تصریح کرد: وزارت علوم بر اساس قانون مصوب سال ۱۳۸۳ مجلس مسئول نظارت، ارزیابی و اعتبار سنجی مدارک تحصیلی است. نطارت شامل کشف تخلفات و برخورد با آنها است، اگر تخلفی از طرف عضو هیات علمی انجام شود پرونده او بابت تخلفات پژوهشی در هیاتهای تخلفات پژوهشی مورد بررسی قرار میگیرد و اگر به تخلف حرفهای منتهی شود در هیات تخلفات انتظامی اعضای هیات علمی بررسی میشود. در صورتی که کسی مدرک، پایه یا امتیازی بابت اقدامات پژوهشی تقلب آمیز خود دریافت کرده باشد همه آنها اعاده میشود و چه بسا مجازاتهای تنبیهی مثل تقلیل رتبه، تقلیل پایه و یا کسر حقوق شامل حال آنها شود.
معاون حقوقی و امور مجلس وزیر علوم در ادامه گفت: جعل یک عنوان کیفری بوده و به موجب قوانین جزایی کشور، هم برای جاعل و هم کسی که از سند مجعول استفاده کرده مجازات در نظر گرفته شده است. کسی که از سند مجعول استفاده کرده باشد متحمل آثار کیفری موضوع میشود، مضافا به اینکه تخلفات انتظامی او در مرجع مربوطه «اگر کارمند باشد در مرکز رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت و اگر هیات علمی باشد در مرجع رسیدگی به تخلفات اعضای هیات علمی» قابل تعقیب و پیگرد است.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم افزود: در درون موسسات آموزش عالی نظارت وجود دارد و به این صورت نیست که فردی بدون گذراندن واحد مدرک بگیرد. به عنوان مثال وزارت علوم برای شکایتی که از فردی درباره یک موسسه دریافت کرده هیات رسیدگی اعزام میکند تا بر تمامی فرآیندهای آموزشی آن موسسه نظارت شود. در صورت محرز شدن تخلف موسسه در هیاتی به نام کمیسیون ماده ۹ از آن موسسه سلب صلاحیت شده و افراد دخیل به مراجع قضایی و انتظامی برای پیگیری معرفی میشوند.
علومی یزدی اظهار کرد: موسسات زیادی وجود دارند که پس از دریافت مجوز برخلاف استانداردهای و ضوابط عمل کرده و هم اکنون پرونده آنها در مراجع انتظامی و قضایی در دست بررسی است.
گفتنی است، روز گذشته فریدون جعفری دستیار ویژه وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در امور حقوق شهروندی در صفحه اینستاگرام خود از کشف ۳ هزار مدرک جعلی در میدان انقلاب خبر داد و نوشت: فقط در یک جمع آوری سطحی ابزار و ادوات فروش پایان نامه و کتاب که در میدان انقلاب توسط وزارت علوم در سال ۹۸ منتشر شد بیش از ۳ هزار نمونه غیر قانونی و جعلی کشف شد؛ یعنی ۳۰۰۰ مدرکی که ظاهرا معتبر هستند اما واقعا بی اعتبار، جعلی و شاید در میان آن ۳ هزار بتوان نام برخی از منتخبان فعلی را در صورت بررسی دقیق، درست و بیطرفانه و به دور از نفوذ دید.
انتهای پیام/