در متن حکم شریعتمداری، راهبری سیاست‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ویژه سیاست‌های معطوف به تثبیت فرایند کسب و کار مولد، شناسایی و معرفی فرصت‌های اشتغال به متقاضیان، مهارت آموزی به جویندگان کارو تعامل و همراهی سازنده با مراجع ذیربط به عنوان نقش ممتاز ادارت کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی برشمرده شده است.
در این احکام بر حفظ اشتغال موجود و امنیت شغلی کارگران، صیانت از سرمایه‌های انسانی و تعادل در نظام جبران خدمت کارگران و حمایت از شرکت‌های تعاونی با اولویت تعاونی‌های دانش بنیان از طریق همکاری با مراجع استانی و فراهم سازی امکان مشارکت جامعه هدف، تاکید شده است.
انتهای پیام/ش