سایر زبان ها

صفحه نخست

سیاسی

بین‌الملل

ورزشی

اجتماعی

اقتصادی

فرهنگی هنری

علمی پزشکی

فیلم و صوت

عکس

استان ها

شهروند خبرنگار

وب‌گردی

سایر بخش‌ها

دانستنی‌های حقوقی؛

از مجازات حبس و شلاق تا اعدام برای احتکار

یک کارشناس رسمی دادگستری گفنت اگر احتکار کالا باعث اخلال در نظم اقتصادی و توزیع کالا گردد قابلیت تعقیب کیفری دارد.

علی اکبر آقایاری کارشناس رسمی دادگستری و مدرس دانشگاه در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار گروه استان‌های باشگاه خبرنگاران جوان از اصفهان، گفت: این روز‌ها در خبر‌های گوناگون بار‌ها واژه احتکار را شنیده ایم، از احتکار ماسک و دستکش یک بار مصرف گرفته تا احتکار خودرو و لوازم ضروری زندگی افراد جامعه، احتکار از نگاه شرع گناه و از نگاه قانون ممنوع و امری خلاف است.

او ادامه داد: احتکار از مادۀ «حکر» معنای ذخیره کردن طعام به امید و انتظار چیزی است. فق‌ها معتقد هستند احتکار به معنای حبس کردن کالا‌های ضروری و اساسی جامعه به قصد گران شدن و سپس به فروش رساندن است که این عمل باعث اخلال در نظام اقتصادی جامعه خواهد شد.

کارشناس رسمی دادگستری بیان کرد:محتکر به کسی گفته می‌شود که کالا‌های مورد نیاز جامعه را ذخیره و انبار کند و در زمان نیاز جامعه از عرضه آن خودداری نمایند و سپس با بالا رفتن تقاضا این کالا‌ها را با قیمت بیشتر به فروش برساند.

آقایاری افزود: گفتنی است اگر احتکار کالا باعث اخلال در نظم اقتصادی و توزیع کالا گردد قابلیت تعقیب کیفری را نیز دارد.

او با استناد ماده ۲ قانون مجازات اسلامی عنوان کرد: اخلال گران در نظام اقتصادی چنانچه از این عمل قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با این نظام را داشته باشند و یا با عالم بودن اقدام در مقابله با نظام دست به این عمل (احتکار) زنند چنانچه عمل آنان در حد فساد فی الارض باشد به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا بیست سال محکوم خواهند شد.
 



کارشناس رسمی دادگستری افزود:در هر صورت دادگاه به عنوان جزای مالی، ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد را حکم خواهد داد. دادگاه می‌تواند علاوه بر جریمه مالی و حبس مرتکب را به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم کند.

آقایاری گفت: تبصره این ماده مقرر داشته است که در مواردی که اخلال حسب مورد عمده یا کلان و یا فراوان نباشد مرتکب به دوسال تا پنج سال حبس و ضبط کلیه اموالی که از طریق تخلف قانونی به دست آمده باشد به عنوان جزای نقدی محکوم خواهد شد.

او در پایان اضافه کرد: قانون برای احتکار مجازات‌های صنفی زیر را نیز در نظر گرفته است:
مرتبه اول: الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالا‌های احتکار شده و جریمه نقدی معادل ۵۰ درصد قیمت روز کالا‌های احتکار شده.
مرتبه دوم: الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالا‌های احتکار شده و جریمه نقدی معادل دو برابر قیمت روز کالا‌های احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه.
مرتبه سوم: الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالا‌های احتکار شده و جریمه نقدی معادل ۵ برابر قیمت روز کالا‌های احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیلی محل کسب به مدت یک ماه.
 
 
انتهای پیام/ش
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.