به منظور اجرای سیاست‌های کلی نظام در رونق تولید و بهبود فضای کسب و کار، افزایش اختیارات هیات مقررات زدایی و بهبود کسب و کار موضوع ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی نظام، اصلاح شده در ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیری و سهولت صدور مجوز‌ها و زدودن مقررات اضافی ضرورت دارد.
همچنین وجود درگاه ملی مجوز در کشور و درگاه‌های تخصصی مجوز با ایجاد کسب و کار به منظور سهولت صدور مجوز‌ها و پرهیز از موازی کاری (اجرای پنجره واحد در صدور مجوز‌ها در عین حفظ شرایط تخصصی دستگاه‌های صادرکننده مجوز) و ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌ها از دیگر نیاز‌های امروز اقتصاد کشور است.
انتهای پیام/