سایر زبان ها

صفحه نخست

سیاسی

بین‌الملل

ورزشی

اجتماعی

اقتصادی

فرهنگی هنری

علمی پزشکی

فیلم و صوت

عکس

استان ها

شهروند خبرنگار

وب‌گردی

سایر بخش‌ها

در برنامه گفت و گوی ویژه خبری مطرح شد؛

اخذ مالیات از خانه‌های خالی با اولویت شهرهای بزرگ/ منطق اقتصادی برای گرانی مسکن وجود ندارد

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: منطق اقتصادی برای گرانی مسکن وجود ندارد و سرمایه مازاد مردم سبب نابسامانی بازارها می‌شود.

به گزارش  خبرنگار راه و شهرسازی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، تحولات بازار مسکن امشب ۱۵ اردیبهشت ماه در برنامه گفت و گوی ویژه خبری با حضور صدیف بدری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس و محمود زاده معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

محمودزاده معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اینکه بر اساس مطالعات طرح جامع مسکن، در سال نیاز به ۹۰۰ الی ۹۵۰ هزار واحد مسکونی داریم که شامل دو بخش مسکن روستایی و شهری می‌شود گفت: متوسط صدور پروانه در شهرداری ها طی ۷ سال گذشته ۳۰۰ تا ۳۲۰ هزار است.
 

تامین زیرساخت های شهرهای جدید

او با اشاره به اینکه باید از رشد کلانشهرها جلوگیری کنیم تا سربار جمعیتی کلان شهرها در شهر های جدید مورد پوشش قرار بگیرد افزود: شهرهای جدید باید زیرساخت‌های لازم را داشته باشند لذا در این رابطه رفاه مردم را در نظر گرفته ایم و کارهایی را انجام دادیم که وظیفه وزارتخانه نبود.

معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: در شهرهای جدید در دو سال گذشته بیش از یکصد مدرسه ساخته و تحویل آموزش و پرورش داده ایم ،مسجد و کلانتری هم نیز ساخته شده است ،در طرح اقدام ملی تنوع تولید مسکن را داریم ،ما برای دهک‌های مختلف پروژه های مشارکتی، پروژه های بخش خصوصی ،پروژه های ۹۹ ساله و پروژه‌های اقساطی را تعریف کرده‌ایم.
 

از نظر منطق اقتصادی دلیلی برای افزایش قیمت مسکن وجود ندارد

 
محمود زاده خاطرنشان کرد: بخشی از مردم توان خرید مسکن را ندارند ،از نظر منطق اقتصادی دلیلی برای افزایش قیمت مسکن وجود ندارد اما با شرایط اقتصادی مواجه هستیم که سرمایه فراوانی در دست مردم است اما این سرمایه به بازارهای مختلف سوق پیدا می‌کند . بازار ارز، طلا و بازار مسکن با همدیگر رقابت دارند.
 

نوسازی سالانه ۱۰ درصد از بافت فرسوده 

 
 
 
او با اشاره به اینکه ۲۰ درصد کل پروانه‌های صادره در محدوده بافت های فرسوده است تصریح کرد: قرار بود تا مشاغلی در راستای توسعه گری ایجاد شود اما با موانع قانونی مواجه شدیم، همچنین عدم استقبال بخش خصوصی را شاهدیم ،در قانون بحث توسعه گری را در بافت فرسوده داریم یا می توانیم پلاک ها را تک تک بسازیم که همین بافت کنونی می شود و مشکلات همواره وجود دارد اما برای اصلاح زیرساختی نیاز به قوانین داریم و قوانین مالکیت مانع اجرا شده است.

محمودزاده با اشاره به اینکه سیاست های بافت فرسوده کماکان جزو الزامات است گفت: دولت موظف است سالی ۱۰ درصد از بافت فرسوده را بازسازی کند ، خسارت‌های زلزله در سنوات اخیر زیاد است و باید به صفر برسد.

معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: اخذ مالیات از خانه‌های خالی طبق ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم از شهریور سال گذشته به صورت جدی در دستور کار قرار گرفت، از سال ۹۹ سازمان امور مالیاتی امکان اخذ مالیات از خانه‌های خالی با اولویت شهرهای بزرگ را در دستور کار قرار می دهد.
 
محمودزاده با بیان اینکه در مجموع سالانه ۶۰۰ هزار واحد مسکونی کمبود توليد داريم عنوان کرد: طرح اقدام ملی مسکن دو ساله مطرح شده است.
 
او با اشاره به اینکه دولت سازنده نیست بلکه تسهیلگر است گفت: از شورای عالی مسکن مصوبه ای داریم و به بانک ها ابلاغ شده است تا ۲۰ درصد تسهیلاتشان را در حوزه مسکن بیاورند، در سال ۹۷ بیشتر از ۷۵۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات داده شده است که اگر ۲۰ درصد آن را حساب کنیم بیش از ۱۵۳ هزار میلیارد تومان می‌شود اگر این عدد در بخش مسکن وارد شود تحول جدی را می توان در صنعت ساختمان شاهد باشیم .

معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اینکه دو میلیون واحد در کشور داریم که قابل سکونت نیست گفت: زمانی که صندوق یکم طراحی شد برای دوره خود پاسخگو بود در حالی که اکنون در شرایط اقتصادی بد قرار داریم و قدرت خرید مردم کاهش یافته است لذا باید دولت اهتمام جدی در موضوع مسکن داشته باشد. حدود ۶۰ هزار واحد از مسکن مهر باقیمانده به طوری که کسانی که مستاجر بودند می توانند واحدهای آماده شده را تحویل بگیرند.
 

ساخت ۱۷۰ هزار  واحد مسکونی برای فرهنگیان

 
محمود زاده با اشاره به اینکه در راستای طرح اقدام ملی تفاهم نامه هایی با برخی از دستگاه‌های به امضا رسیده است تا بتوانیم برای خانه دار شدن افراد تحت پوشش آن ها کمک‌هایی را داشته باشیم گفت: یکی از این تفاهم نامه ها با آموزش و پرورش است لذا برای ساخت ۱۷۰۰۰۰ واحد تفاهم‌نامه در آذرماه سال گذشته به امضاء مقام عالی وزارت راه و شهرسازی و وزارت آموزش و پرورش رسید. عملیات اجرایی فاز اول با بیش از ۱۴ هزار واحد،  شروع شده است.

او تصریح کرد: اگر آورده متقاضیان به پروژه تزریق نشود قطعاً دچار چالش می‌شویم. برنامه‌ای که برای پروژه‌ها در نظر گرفته شده ۱۸ سال است لذا با مشارکت پررنگ آموزش و پرورش امیدواریم در زمان مشخص شده واحدها را تحویل دهیم.
 
این مقام مسئول گفت: دو نوع تسهیلات در نظر گرفته شده است به طوری که تسهیلات ۱۰۰ میلیونی به همه پروژه‌ها داده می شود اما بر اساس تفاهمی که وزارت آموزش و پرورش با بانک ملی داشتند قرار شد تا مبلغی وام با بهره ۱۲ درصد با دوره پنج ساله به فرهنگیان تخصیص داده شود تا احتمالا ۴۰ میلیون تومان آورده اولیه از این محل تامین شود.
 

بسته اقتصادی واحد در حوزه مسکن نداريم

 
 
در ادامه برنامه بدری سخنگوی کميسيون عمران مجلس با اشاره به اینکه اقدام ملی مسکن اقدام خوب در بخش مسکن است افزود: بسته اقتصادی واحد در حوزه مسکن نداريم.
 
او با اشاره به اینکه بانک‌ها با بخش ساخت و ساز همکاری لازم را ندارند گفت: ۳۱ درصد افزایش اجاره به صورت میانگین داشتیم که در دوسال گذشته رکود ایجاد کرده است.

بدری با اشاره به اینکه در دولت یازدهم گوش شنوا وجود نداشت افزود : اگر سالانه ۵۰۰، ۶۰۰ هزار کمبود واحد را در نظر بگیریم ،بیش از سه و نیم میلیون واحد مسکونی تولید نشده در کشور داریم که مورد نیاز است لذا این موضوعتعادل عرضه و تقاضا را به هم زده است به طوری که این مسئله می تواند سبب افزایش قیمت مسکن شود.

او با اشاره به اینکه از زمانی که  اسلامی به وزارت راه آمد اقدامات خوبی صورت گرفته است خاطرنشان کرد: با نام اقدام ملی مسکن ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در سال ۹۸ کلید خورد و کار بیش از ۲۰۰ هزار واحد هم نیز شروع شده است اما کفاف نمی دهد. فاصله بین عرضه و تقاضا در سال های گذشته ایجاد شده است ، دولت باید هدایتگر باشد و به فکر اقشار پایین ، معلمان و کسانی که بیکار هستند باشد.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اینکه دولت در عملکرد خود آن گونه که انتظار می رفت عمل نکرده است ادامه داد: حوزه مسکن مردم را بشدت دچار چالش کرده است در استان‌های کمتر برخوردار و شهرهای محروم با ۳۰۰ الی ۴۰۰ میلیون تومان به سختی می‌توان واحد مسکونی خریداری کرد.

بدری با اشاره به اینکه بخش مسکن بیش از ۲۵ درصد عرصه اقتصادی کشور را شامل می شود افزود : بسته واحد اقتصادی در کشور نداریم و نمی دانیم که چگونه باید از تولید‌کننده حمایت کنیم، ساخت مسکن نوعی تولید است، بیش از ۱۸۰ نوع شغل مستقیم به بازار مسکن مرتبط است.

او گفت: در حوزه مسکن مشکلاتی وجود دارد که باید به دنبال برطرف شدن آن باشیم. بازار‌مسکن و حوزه مسکن امن ترین بازار سرمایه در کشور است، وقتی تلاطم اقتصادی در کشور به وجود می‌آید بخش مسکن هم از آن متاثر می‌شود. وقتی مصالح ساختمانی گران می‌شود طبیعتاً قیمت ساخت نیز بالا می رود و وقتی قیمت ساخت بالا برود بیشترین ضرر کننده را اقشار متوسط به پایین می بینند.


آمار اجاره مسکن از ۲۸ درصد به ۳۸ درصد رسیده است


بدری ادامه داد: برای حمایت از تولید مسکن نیاز به برنامه داریم، حوزه مسکن وضعیت مناسبی ندارد و مالکیت مسکن در طول ۷ سال گذشته کاهش یافته ، آمار اجاره مسکن از ۲۸ درصد به ۳۸ درصد رسیده است و این زنگ خطر برای حوزه مسکن است که اثرات آن را در سال‌های آینده خواهیم دید.

او خاطرنشان کرد: سوء مدیریت در حوزه مسکن در دولت وجود دارد. دولت فقط وزارت راه نیست، دولت به معنای عام یعنی هیئت دولت، وزارت نیرو و شرکت های تابعه وزارت نیرو، بانک ها و بانک مرکزی است بانک ها اصلاً در حوزه مسکن همکاری نمی‌کنند.
 

پرش های مکرر در برنامه های مسکنی دولت

 
در ادامه برنامه قديری کارشناس بازار مسکن با اشاره به اینکه منابع دولت برای سرانه های خدماتی هزينه شود گفت: در طول سال‌های گذشته پرش های مکرر در برنامه های دولت داشتیم. دولت جدید وقتی مستقر شد طرح مسکن مهر را کنار گذاشت و با تاکید ویژه گفته شد تا هر نوع برنامه تامین مسکن باید در بافت فرسوده انجام شود.

او با اشاره به اینکه در اواخر سال ۹۳ در بانک مرکزی و هیئت دولت تصویب شد تا سالی ۳۰۰ هزار فقره وام نوسازی برای بافت های فرسوده پرداخت شود به این معنی که دولت برنامه داشت تا سالی ۳۰۰ هزار واحد مسکونی در بافت فرسوده بسازد افزود: از سال ۹۶ تا ۹۸ مجموعه خانه هایی که در بافت فرسوده کل شهرهای کشور ساخته شد ۱۳۷ هزار واحد بود و در سال های ۹۲ تا ۹۵ نیز ۱۶۶ هزار واحد ساخته شده است یعنی کمتر از ۲۰ درصد آنچه که باید در برنامه دولت ساخته می‌شد.

قدیری ادامه داد: در طرح اقدام ملی مسکن بخشی از واحدها نیز در بافت فرسوده قرار است تا ساخته شود. دولت  پیگیری یک سیاست مشخص را  در دستور کار خود نداشته است. وزارت راه و شهرسازی که پیشنهاد کننده طرح نوسازی بافت فرسوده است وقتی می بیند دستگاه‌های مختلف همکاری نمی کنند چاره ای نمی بیند تا مجددا از زمین‌های خود در اطراف شهرهای بزرگ استفاده کنند.
 
کارشناس بازار مسکن با اشاره به اینکه هیچ دستگاهی هیچ کاری برای اجرای قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی در سال‌های اخیر انجام نداده است گفت: خانه اولی‌هایی که به امید خانه دار شدن برای دریافت تسهیلات در بانک سرمایه گذاری کردند، گروه‌های اصلی بازنده بازار مسکن و سیاست گذاران این عرصه هستند، زیرا تسهیلات این طرح، امکان خرید خانه را برای آن‌ها فراهم نمی‌کند.

قدیری افزود: در سال ۹۸ با توجه به سپرده گذاری‌ها باید دستکم ۱۰۰ هزار خانه اولی صاحب خانه می‌شدند، اما ۴۲ هزار خانواده خانه خریدند و مشخص شد ۶۰ هزار خانواده نتوانسته اند با تسهیلات بانکی خانه بخرند.

 

معاملات مسکن امسال کمتر از یک سوم آمار سال گذشته


حسام عقبایی نایب رئیس اول اتحادیه صنف مشاوران املاک نیز در این برنامه در تماس تلفنی افزود: معاملات مسکن به یک سوم آمار سال گذشته نیز نرسیده است، اما پیش بینی می‌کنیم روند آن افزایشی باشد.

او افزود: دولت یازدهم و دوازدهم به جای حل مسأله بیشتر به گفتار درمانی می‌پردازد.

عقبایی گفت: قیمت مسکن در شهر‌های بزرگ به تورم ۳۰/۲ درصد نزدیک شده، اما در شهر‌های کوچک پایین‌تر از این عدد است.

انتهای پیام/

برچسب ها: بازار مسکن ، مسکن ملی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
ناشناس
۱۶:۱۶ ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۹
انهایی که اجاره نشین هستنددودسته اند یک دسته توان خریدخانه ندارند ویک دسته هم سرمایه شان رادرکاری دیگربادرامدبیشترسرمایه گذاری کردنداگربخواهیم برای کسانی که دربخش مسکن سرمایه گذاری گذاری کردندهرروزبه عناوین مختلف مشکل درست کنیم دیگرکسی تمایل به سرمایه گذاری دراین بخش نخواهدداشت ومشکل برای مستاجرها بیشترمیشود
ناشناس
۱۰:۰۲ ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۹
وضع طوری شده که مردم حتی حال ندارند نظربدهند چرا وزیر قبلی مسکن اقای اخوندی جواب نمیدهدکه چرا درزمانیکه سالی یک میلیون مسکن لازم بود اقدامی برای ساخت نکرد وبعد اعلام کرد منافتخارمیکنم که حتی یک خانه نساختم تازمانیکه چنین افرادی موردبازخواست قرارنمیگیرند وهنوزهم ازطریق مافیای مسکن روی تصمیمات تاثیرگذارهستند وضع همین است
عباس گودرزی
۰۲:۰۳ ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۹
سلام اقدام جهادی می خواهد کسانی نیز که مغازه مازاد بر نیاز دارند باید مالیات مضاعف پرداخت کتتد . چرا فردی 200، 300 یا بیشتر مغازه داشته باشد آنوقت افرادی که با زحمت کرایه نشین آنها هستند سال ها نتوانند صاحب مغازه شوند . لذا باید مغازه به شرط تملیک اجاره داده شود یا قانونی داشته باشیم که فرد بیش از نیاز خانواده خود نتواند صاحب مغازه شود یا با مالیات مضاعف مجبور به فروش به نیازمندان مغازه شود .