او افزود: نزدیک سه دهه است که این موضوع مطرح شده و از دهه هفتاد دولت‌های مختلف مسئله واحد پولی را عنوان، اما در مرحله عمل اتفاقی نیفتاده است و امروز بانک مرکزی این موضوع را مطرح کرده است.
کبیری گفت: در مقدمه این لایحه، اولویت فوریت مطرح نشده، طبیعی است در بحث لوایح و طرح‌ها اصل بر عادی بودن و رسیدگی به لوایح و طرح است. اگر فوریت مطرح می‌شود باید دلایل این فوریت نیز آورده شود و حتی دلایل این فوریت در صحبت‌های سخنگوی کمیسیون اقتصادی (محمود بهمنی) عنوان نشد.
عضو کمیسیون اقتصادی تصریح کرد:اما در شرایط فعلی، هزینه‌های زائد و زیادی در راستای تغییر واحد پولی بر دوش کشور گذاشته می‌شود و آن چاپ اسکناس، امحای اسکناس‌های قبلی و فعلی، نرم‌افزار و تنظیم کلیه سیستم‌های بانکی و حسابداری بر واحد پولی جدید هزینه‌هایی است که بر دوش کشور می‌گذارد.
کبیری گفت: آیا امروز با وضعیتی که بودجه کشور در سال ۹۹ دارد، اینکه بخواهیم لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور را به صورت فوریت مطرح کنیم آیا بار مالی برای کشور نخواهد داشت؟
او ادامه داد: با تورمی که کشور دارد حتی کارشناسان اقتصادی نیز گفته‌اند این تغییر واحد پولی بر تورم تأثیرگذار نخواهد بود. امروز مشکلات عدیده‌ای در بخش‌های مختلف کشور از جمله مشکلات کارگران، تورم در معیشت اقشار مختلف مردم وجود دارد.
کبیری تصریح کرد: اینکه واحد پولی کشور از ریال به تومان یا پارسه تغییر یابد، آیا دلایل توجیهی داشته؟ ضرورت دارد بانک مرکزی کارشناسی بهتری در این خصوص انجام دهد و بنده مخالف فوریت این مسئله هستم.
علی لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به سخنان کبیری گفت: قبلاً فوریت این لایحه تصویب شده است و اکنون کلیات آن مطرح است.
انتهای پیام/