در این جلسه هیئت دولت به ریاست حجت‌الاسلام حسن روحانی، گزارش عملکرد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از روند پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا در کشور ارائه و رئیس جمهور درخصوص توسعه بیشتر تست‌های آزمایشگاهی و رصد بیشتر مبتلایان، دستورات لازم را صادر کرد.
روحانی همچنین از دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش بنیان خواست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دولت را در امر پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا بیش از پیش یاری کنند.
وی تداوم تحریم‌ها را که عملاً شامل تحریم غذا و دارو نیز شده است، ناقض بدیهی‌ترین حقوق اولیه بشر و مصداق بارز تروریسم بهداشتی و غذایی دانست.
هیئت وزیران به استناد قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه کشور، تعرفه خدمات کارشناسان و مشاوران در دستگاه‌های اجرایی را به تصویب رساند.
بر این اساس، تعرفه ساعتی مصوب برای کارشناس مبلغ ۲۱۹ هزار و ۶۰۰ ریال، کارشناس پایه ۳۶۶ هزار ریال، کارشناس ارشد ۵۴۹ هزار ریال، کارشناس خبره ۷۳۲ هزار ریال و کارشناس عالی ۹۱۵ هزار ریال در نظر گرفته می‌شود.
همچنین، ظرفیت کاری به ازای هر برگه کار برای کارشناس مبلغ ۱۳۱ میلیون و ۷۶۰ هزار ریال، کارشناس پایه ۲۱۹ میلیون و ۶۰۰ هزار ریال، کارشناس ارشد ۳۲۹ میلیون و ۴۰۰ هزار ریال، کارشناس خبره ۴۳۹ میلیون و ۲۰۰ هزار ریال و کارشناس عالی ۵۴۹ میلیون ریال تعیین می‌شود.
گفتنی است، ظرفیت کاری، مقدار ناخالص ریالی خدمات کارشناسی و مشاوره قابل انجام از سوی کارشناسان و یا مشاوران تعریف می‌شود. برگه کار نیز کنترل کننده حداکثر ظرفیت کاری کارشناسان در طی زمان اعتبار گواهینامه است.
افزون بر این، حداکثر ظرفیت کاری مشاوران بر اساس رتبه، برای مشاور حداکثر سه برابر سقف معاملات متوسط، مشاور پایه حداکثر پنج برابر، مشاور ارشد حداکثر هفت برابر، مشاور خبره حداکثر ۱۰ برابر و مشاور عالی حداکثر ۱۵ برابر سقف معاملات متوسط تصویب می‌شود.
گفتنی است، منظور از ظرفیت کاری، مقدار ناخالص ریالی خدمات کارشناسی و مشاوره قابل انجام از سوی کارشناسان و یا مشاوران است.
همچنین، مطابق این تصویب‌نامه کارشناسان و مشاوران به ترتیب به اشخاص حقیقی و حقوقی دارای شرایط برای انجام کارهای خدمات کارشناسی و مشاوره‌ای در دستگاه‌های اجرایی اطلاق می‌شود.
خدمات کارشناسی و مشاوره نیز به انجام هر گونه مطالعه، پژوهش و تحقیق، بررسی و اظهار نظر، نظارت، مهندسی ارزش و سایر خدمات فکر افزاری در رشته تخصصی مربوط، تعریف می‌شود.
هیئت دولت به استناد قانون برنامه ششم توسعه و در راستای سند ملی راهبرد انرژی کشور، برنامه اجرایی طرح جامع انرژی کشور را به تصویب رساند.
تهیه ابزار تحلیلی مناسب برای تدوین راهبرد‌های میان مدت و دراز مدت در توسعه بخش انرژی، سیاست‌گذاری در راستای حداکثر کردن منافع انرژی، اقتصادی و زیست محیطی به منظور دستیابی به توسعه پایدار و نیز مدیریت تقاضای انرژی به تفکیک حامل‌ها و بخش‌های مصرف کننده انرژی، از مهمترین اهداف این برنامه به شمار می‌رود.
مطابق این مصوبه، وزارت‌خانه‌های نفت و نیرو و سازمان انرژی اتمی ایران موظفند در چارچوب برنامه اجرایی طرح جامع انرژی کشور، نسبت به انجام فعالیت‌های اجرایی مربوط، اقدام و گزارش سالانه عملکرد برنامه اجرایی خود را به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نمایند.
همچنین، سایر دستگاه‌های اجرایی موظفند برنامه‌های اجرایی خود را منطبق با تکالیف و شاخص‌های «برنامه اجرایی طرح جامع انرژی کشور» تدوین و اجرا و گزارش عملکرد سالانه خود را به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال کنند.
انتهای پیام/