بر اساس تصمیم هیئت دولت در جلسه ۱۷ فروردین ۱۳۹۹، نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شرکت‌های ثبت شده در سازمان بورس و اوراق بهادار، با هماهنگی سازمان یادشده خواهد بود.
بر اساس این اصلاحیه، شرکت‌های تعاونی سهامی عام در صورت فعالیت در بازار پول و اعتبار (شامل بانک، مؤسسه اعتباری غیر بانکی یا هر یک از مصادیق تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) باید مجوز‌های لازم را از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در زمینه تأسیس و فعالیت اخذ نمایند. فعالیت این شرکت‌ها تحت نظارت بانک مرکزی بوده و هرگونه نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با هماهنگی بانک مذکور انجام خواهد شد.
گفتنی است، تغییر مواد اساسنامه شرکت‌های تعاونی سهامی عام، با تصویب مجمع عمومی مطابق قانون تجارت و پس از تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حسب مورد با هماهنگی یا تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار برای انطباق با ماده (۱۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی صورت می‌گیرد و انحلال شرکت‌های تعاونی سهامی عام با تأیید مراجع ذی صلاح امکان‌پذیر است.
فعالیت چهار کشتی خارجی به منظور ارایه خدمات به شرکت نفت و گاز پارس فعال در پروژه‌های حفاری فاز (۱۴) پارس جنوبی، برای تردد و فعالیت بین بنادر و جزایر ایران تا پایان سال ۱۳۹۹ با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط مجاز شد.
هیئت وزیران در جلسه ۱۷ فروردین ۱۳۹۹ با فعالیت چهار کشتی خارجی تحت خدمت شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران به منظور ارایه خدمات به شرکت نفت و گاز پارس فعال در پروژه‌های حفاری فاز (۱۴) پارس جنوبی، برای تردد و فعالیت بین بنادر و جزایر ایران تا پایان سال ۱۳۹۹ با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط موافقت کرد.
مطالبات شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران (گروه مپنا) بابت طلب شرکت تولید برق پره‌سر مپنا از شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی با اصل بدهی شرکت مذکور بابت شرکت اصلی و شرکت‌های تابعه به سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان خصوصی‌سازی تهاتر می‌شود.
هیئت وزیران در جلسه ۱۷ فروردین ۱۳۹۹ تصویب کرد شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جایگزین اشخاص بدهکار مندرج در جدول موضوع بند (۱) این تصویب نامه می‌شود و مکلف است ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان امورمالیاتی کشور و سازمان خصوصی‌سازی اقدام نماید.
هم‌چنین سازمان امورمالیاتی کشور و سازمان خصوصی‌سازی مکلفند، ارقام مندرج در جدول موضوع بند (۱) این تصویب نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب اشخاص متقاضی منظور کنند و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع‌الخروجی (حسب مورد) شرکت مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام کنند. سازمان خصوصی‌سازی مکلف است علاوه بر اعمال حساب اشخاص بدهکار نسبت به تسویه حساب کامل (از جمله آزادسازی وثایق) یا به روزرسانی مانده مطالبات خود از اشخاص متقاضی بر مبنای مبالغ مندرج در جدول یاد شده اقدام کند.
مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای این تصویب نامه، به شرکت دولتی (اعم از شرکت اصلی یا شرکت‌های دولتی تابع آنها) منتقل شده است، با بدهی دولت به شرکت مذکور (اعم از شرکت اصلی یا شرکت‌های دولتی تابع آنها) بابت مواردی مانند یارانه قیمت‌های تکلیفی (با تأیید سازمان‌حسابرسی) از طریق صدور اسناد تسویه خزانه در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط قابل تسویه است.
گفتنی است، در صورتی‌که بدهی انتقال‌یافته به شرکت دولتی موضوع بند (۱)، با اجرای بند (۴) این تصویب نامه تسویه نشود یا بیش از ارقامی باشد که از طریق صدور اسناد تسویه خزانه، موضوع بند مذکور تسویه می‌شود، سازمان امورمالیاتی کشور و سازمان خصوصی‌سازی موظفند برای وصول مبالغ مازاد فوق از شرکت دولتی جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام کنند و چنانچه شرکت دولتی جایگزین نسبت به پرداخت آن اقدام نکند، خزانه‌داری کل کشور مجاز است با اعلام سازمان امورمالیاتی کشور و سازمان خصوصی‌سازی با رعایت قوانین و مقررات مربوط، مبالغ اعلامی را از حساب تمرکز وجوه شرکت دولتی مربوط برداشت و به حساب ذی‌ربط واریز نماید.
به منظور پیشگیری، امدادرسانی و جبران خسارات ناشی از حوادث غیر مترقبه، تنخواه گردان خزانه از سه درصد به شش درصد افزایش می‌یابد.
هیئت وزیران در جلسه ۱۷ فروردین ۱۳۹۹ تصویب کرد به منظور پیشگیری، امدادرسانی و جبران خسارات ناشی از حوادث غیر مترقبه و در اجرای ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحیه آن مبنی بر افزایش تا معادل سه درصد تنخواه گردان خزانه و تبصره الحاقی به ماده (۲۴) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب ۱۳۶۶ - موضوع ماده (۱) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب ۱۳۸۰ -، تنخواه گردان خزانه از سه درصد به شش درصد با رعایت بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) - مصوب ۱۳۹۳ و سایر قوانین مربوط افزایش می‌یابد.
برهمین اساس، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در اسرع وقت، افزایش تنخواه گردان موضوع این تصویب نامه را در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دهد و وزارتخانه مذکور موظف است متناسب با تخصیص‌های صادره توسط سازمان برنامه و بودجه اقدام نماید.
انتهای پیام/