به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، نظام سلطنتی عربستان سعودی یکی از محافظه‌کارترین نظام‌های سـلطنتی در جهان است و طبق استاندارد‌های غربی رژیمی بسـیار اقتدارگرا اسـت. پادشـاه با صدور احکام و دسـتورات حکومـت مـی‌کنـد.
تاسـیس احـزاب سیاسـی، اتحادیه‌های کارگری، چانه‌زنی دسته‌جمعی و اعتصاب ممنـوع و آزادی بیـان به‌ویژه انتقاد از دولت و خاندان حاکم بـه‌شـدت محـدود است. اقلیت‌ها به ویژه شیعیان و همچنین زنان از بسیاری از حقوق اساسی محرومند و در انزوا نگـه داشـته می‌شوند. با وجود چنین مسائل و ساختاری، عربستان با مجموعه‌ای از چالش‌های داخلی به شرح زیر روبرو است که می‌توانند زمینه‌ساز بروز نارضایتی در بدنه اجتماعی در این کشور شود.
در عربستان مفهوم دولت تفاوت خاصی با مفهوم آن در روابط بین‌الملل دارد. این نظام فاقد نهاد‌های دموکراتیک بوده و ساخت قدرت به گونه‌ای است که هیچ جایگاهی برای نقش آفرینی مردم و مشارکت سیاسی آن‌ها وجود ندارد. نبود فضای دموکراتیک در این کشور چالش جدی محسوب می‌شود.
مجلس، انتخابات و احزاب در روش حکومت سعودی جایی ندارد و قوای سه‌گانه به طور مستقیم زیر نظر نهاد پادشاهی قرار می‌گیرد. وجود نظامی با ویژگی‌های ساختار اقتدارگرا از جمله انحصار قدرت، فقدان نهاد‌های سیاسی دموکراتیک، دیوان‌سالاری ناکارآمد و شخص‌گرا، انحصارطلبی سیاسی، وجود مناسبات خویشاوندی و قبیلگی به جای ترییبات رسمی و قانونی بستر مناسبی را برای بحران‌ها و چالش‌های متعدد و گسترده فراهم می‌سازد و کشور را مستعد سلسله‌ای از بحران‌های بزرگ و کوچک خواهد کرد.
منازعه بر سر تقسیم قدرت به عنوان مساله‌ای تاریخی و مهم در خاندان پادشاهی عربستان، بار‌ها آل‌سعود را با چالش‌های پیدا و غالبا پنهان مواجه کرده است. بحران توزیع قدرت بیش از آنکه سرچشمه گرفته از خواست‌های درونی مردم عربستان باشد، برگرفته از جنگ قدرت در درون خاندان حاکم عربستان است.
به دلیل سازوکار انتقال قدرت در نظام سیاسی عربستان، همواره مساله جانشینی به عنوان چالشی جدی در این کشور مطرح بوده است و این کشور همواره در زمان انتخاب پادشاه جدید با چالش‌ها و مشکلات فراوانی روبرو شده است.
به علت شمار بالای شاهزادگان سعودی همیشه جنگ قدرت در این خاندان مطرح بوده است. در برخی زمان‌ها این جنگ قدرت آشکار شده و در برخی زمان‌ها خاندان پادشاهی آن را مدیریت و از رسانه‌ای شدن آن جلوگیری کرده‌است.
جدال بر سر قدرت در خاندان آل‌سعود به جدالی نسلی تبدیل شده است. در واقع می‌توان گفت با مرگ ملک عبدالله و به قدرت رسیدن سلمان خاندان آل‌سعود وارد چالش تازه‌ای شده است و علت اصلی این وضعیت عبور ملک سلمان از وصیت عبدالعزیز در خصوص انتقال قدرت است. ملک سلمان که از جناح معروف سدیری‌ها است پس از قدرت‌یابی تلاش کرد مهمترین رقیبان جناح سدیری‌ها را حذف کند. مشخص نشدن معیار‌های مشروع و رویه‌های انتقال قدرت، شرایط را برای گسترش روند منازعات درونی خاندان سلطنتی افزایش داده است.
در عرصه اقتصادی عربستان با وجود دارا بودن درآمد‌های نفتی سرشار و تلاش برای متنوع‌سازی اقتصادی با چالش اقتصاد تک‌محصولی مبتنی بر فروش نفت و صنعت پتروشمی روبرو است. عدم توریع عادلانه و مناسب درآمد و ثروت‌های اقتصادی و مواجه بودن طیفی از شهروندان با مشکلات فراوان، چالش‌هایی را برای دولت ایجاد می‌کند.
نرخ بیکاری بالای ۳۰ درصد و قرار گرفتن بیش از ۲۰ درصد شهروندان زیر خط فقر، قابل توجه بوده و می‌تواند چالش بزرگی را برای خاندان سعودی ایجاد کند. تحولات جدید بازار نفت و افت فاحش بهای آن نیز عامل دیگری برای کاهش قدرت اقتصادی این کشور است.
هزینه‌های سنگین جنگ در یمن و دیگر کشور‌های منطقه و نیز تلاش برای خرید مشروعیت که پس از به قدرت رسیدن سلمان صورت گرفته‌است بر نابسامانی‌های اقتصادی عربستان افزوده است. کاهش توان اقتصادی در کنار موارد دیگری همچون احتمال بروز بحران جانشینی در خاندان آل‌سعود به احتمال فراوان پس از مرگ ملک سلمان نمود عینی‌تری می‌یابد و می‌تواند زمینه مناسبی برای شکل‌گیری اعتراض‌های داخلی باشد.
با توجه به همین چالش‌ها است که سران سعودی با پیشگامی بن‌سلمان ولیعهد می‌کوشند بسیاری از مشکلات را تحت عنوان عملیاتی‌سازی چشم‌انداز اقتصادی ۲۰۳۰، برطرف یا دست کم پنهان سازند.
شیعیان عربستان با جمعیتی حدود ۱۰ تا ۱۵ درصدی در بخش‌های مختلفی از این کشور پراکنده شده‌اند. برخی از اقلیت‌ها هم که به مذهب اسماعیلی و زیدی اعتقاد دارند، در جنوب عربستان و عمدتاً در استان‌های «نجران» «جیزان» و «عسیر» ساکنند.
در حجاز (مکه و مدینه) نیز شیعیان دوازده‌امامی، زیدیان و اسماعیلیان زندگی می‌کنند. در مدینه شیعیانی زندگی می‌کنند که به «شیعیان نخاوله» مشهورند. در مدینه سادات حسینی، جعفری و حسنی سکونت دارند، اما عمده شیعیان این کشور در «منطقه الشرقیه» و در شهر‌های «قطیف»، «احساء»، «سیهات»، «صفوی»، «العوامیه» «دمام» و مناطق و روستا‌های اطراف آن سکنی گزیده‌اند.
بسیاری از شیعیان اجازه حضور در مراکز حساس را ندارند. به طور مثال شیعیان نمی‌توانند در سرویس‌های حساس دولتی و امنیتی، مانند وزارت کشور، گارد ملی و وزارت دفاع حضور داشته باشند. در راستای همین تبعیض‌ها علمای شیعه نیز جایگاهی در «هیات عالی علما» و «مجلس شورا» عربستان ندارند. همچنین شیعیان نمی‌توانند در منصب قضاوت بنشینند.
در نهاد‌های عمومی مانند شهرداری‌ها و مدیریت مدارس و تدریس در دانشگاه‌ها حضور شیعیان پذیرفته نمی‌شود. در حوزه اقتصادی نیز با اینکه نواحی شیعه‌نشین بیشترین نفت عربستان را به خود اختصاص داده، اما با این وجود، شیعیان کمترین بهره را از درآمد‌های نفتی دارند.
ریشه اصلی تبعیض‌ها و برخورد خشن با شیعیان، به آموزه‌ها و مکتوبات پیشروان وهابیت در گذشته و حال حاضر بازمی‌گردد. از این رو یکی از چالش‌ها و بحران‌هایی که آل سعود با آن مواجه است نحوه تعامل با اقلیت ناراضی شیعه است که قوی‌ترین و سازمان‌یافته‌ترین جریان منتقد و معترض رژیم آل‌سعود به شمار می‌رود. اگر چه سیاست سرکوب و تبعیض علیه شیعیان در کوتاه‌مدت می‌تواند موثر باشد، اما در بلندمدت منجر به التهاب گسترده‌ای در این کشور می‌شود.
در میان اختلافات و معضلات اجتماعی که در جامعه‌ی سعودی وجود دارد، هیچ یک به شکل وضعیت، نقش و آینده زنان مورد مناقشه و جدال نیست. از همین رو بود که سران ریاض کوشیدند از طریق اقداماتی نظیر اعطای حق ورود زنان به ورزشگاه، رانندگی و ... جلوی این مناقشات را بگیرند. این در حالی است که این حقوق تنها در معدودی عرصه‌های اجتماعی اعطا شده و خبری از حقوق و حداقلی از آزادی‌های سیاسی برای زنان نیست.
این جدال جنگی است میان محافظه‌کاران و مدرن‌گرایان بر سر آنکه مردم عربستان به ویژه زنان در چه فضایی زندگی کرده و در کدام جایگاه‌ها ایفای نقش کنند. روز به روز بر مطالبات زنان در جامعه‌ی سعودی افزوده می‌شود. همین موضوع نافرمانی‌های مدنی از سوی زنان را دامن می‌زند.
مطالبات زنان برای بر عهده گرفتن نقش در جامعه و تلاش آن‌ها برای زدودن تار‌های تحمیلی بافته شده از سوی آیین وهابیت روز به روز در حال افزایش است. تلاش زنان برای حضور آزادانه در مشاغل و مراکز مختلف با مخالفت نهاد‌های وابسته به وهابیت مواجه شده است. این مخالفت و مقاومت با نقش‌آفرینی زنان در عربستان، قدمتی به تاریخ تشکیل آیین وهابیت و به ویژه تشکیل هیات «امر به معروف و نهی از منکر» دارد که در دهه‌ی ۳۰ میلادی به‌دست «عبدالعزیز بن سعود» پایه‌گذاری شد. اما با این حال زنان سعودی حاضر نیستند از خواسته‌های طبیعی و اجتماعی خود دست بردارند.
یکی از موضوعات مهم و حیاتی کشور عربستان در برهه‌ی کنونی دوگانه‌ی مطالبات جوانان و تندروی آل شیخ و یا به عبارتی نزاع میان «سنت» و «مدرنیته» است. با توجه به تغییرات و تحولاتی که در دنیای مدرن و تحت تأثیر فراگیر شدن ارزش‌های غربی به ویژه در عرصه ارتباطات رخ داده، جوانان عربستان سعودی نیز به سمت جهانی‌شدن منطبق بر ارزش‌ها و آموزه‌های غربی یا مدرنیته گرایش پیدا کرده‌اند.
بیشتر جوانان سعودی سعی می‌کنند در مسائل مذهبی متکی به خود و به عقل و تحقیق خود باشند و این استقلال فکری پیرامون مسائل مذهبی کاملاً با نسل قبلی جوانان که تلاش می‌کردند از دستورات والدین خود، مدرسه و مفتی‌شان پیروی کنند متفاوت است.
بحران هویت گریبانگیر جوانان سعودی است و آنان میان انتخاب سنت و مدرنیته مردد و سرگردانند. عده‌ای از جوانان که تعلق عمیقی به ارزش‌های آیین وهابیت دارند برای گریز از جامعه بحران‌زده و در واقع به منظور عصیان و شورش علیه این جامعه به دامن گروه‌های تکفیری و تندرو پناهنده می‌شوند. از طرفی بخش عظیمی از جمعیت جوانان به دلیل دسترسی به جهان خارج از طریق رسانه‌های ارتباط جمعی شیفته و مقلد سبک زندگی غربی می‌شوند. این گرایش جوانان به ابزار‌ها و سبک زندگی مدرن با مخالفت دستگاه سخت‌گیر و سرکوبگر وهابیت مواجه می‌شود.
برای جلوگیری از گسترش چالش‌های ناشی از مدرن‌گرایی، دولت سعودی در ماه‌های اخیر کوشید حتی در مناطق نزدیک به کانون‌های مذهبی کنسرت‌هایی را برپا کند و خوانندگان و سلبیریتی‌های معروف جهان را به عربستان بکشاند. با توجه به افزایش جوانان تحصیل‌کرده و تاثیرگذاری آنان در جامعه عربستان همچنین گرایش‌های موجود به سنت و معطوف به تکفیر، این کشور شاهد شکل‌گیری تضاد میان دو دیگاه مدرنیزاسیون و ایدئولوژی سنتی حاکم بر رژیم خواهد بود و رژیم را با چالش جدی و فراگیر روبرو خواهد کرد.
یکی از مسائلی که دولتمردان سعودی را با چالش مواجه کرده حجم بالای کاربران اینترنتی و شبکه‌های اجتماعی در این کشور است. مخالفان از این فضا برای سازمان‌دهی اعتراض و انتقاد به وضعیت سیاسی و اجتماعی کشورشان بهره می‌گیرد.
جوانان و نخبگان سعودی به واسطه این ارتباطات خواهان ایجاد دولت نوین و فراهم شدن بستر‌های مشارکت سیاسی، آزادی بیان و ارتقاء حقوق بشر در کشور خود می‌باشد. حضور و تحصیل جوانان عربستان در غرب و همچنین گستردگی شبکه‌های اجتماعی ضمن آنکه زمینه آشنایی و ارتباط و مراودات اجتماعی و فرهنگی جوانان عربستان با سایر کشور می‌شود بستر مناسبی برای پیوند جامعه مدنی عربستان و جامعه مدنی جهانی فراهم می‌آورد. این موضوع به واسطه فراگیری و نهادینه شدن در کنار دیگر مولفه‌ها از این پتانسیل برخوردار خواهد بود که در آینده معادلات سیاسی عربستان را تحت تاثیر قرار دهد.
انتهای پیام/