سجاد غرقی عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص تحقق شعار سال «جهش تولید» در حوزه معدن و فولاد بر لزوم ایجاد شفافیت در کل زنجیره تولید و رفع موانع موجود بر سر راه تعادل لازم بین عرضه و تقاضا از جمله کنار رفتن سرکوب و کنترل قیمتى و ایجاد رقابت در بازار تاکید کرد.
او ادامه داد: برای بررسی امکان "جهش تولید" در بخش معدن ایران با نگاهی ساده و اصولی باید به دو طرف عرضه و تقاضا نگاه کرد.
غرقی در توضیح سخنان خود گفت: در زنجیره تولید آهن و فولاد، طرف عرضه به صنایع بالادست تامین مواد اولیه یعنی معادن بر می‌گردد و در کل زنجیره از سنگ آهن دانه بندی شروع و سپس کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی، شمش و در نهایت مقاطع فولادی همچون ورق و میلگرد و سایر کالا‌ها منتهی می‌شود. در سمت تقاضای خارجی (صادرات) با کاهش شدید تقاضا به دلیل تبعات بیماری کرونا، تحریم‌های بین المللی و وضع عوارض برای صادرات محصولات بالادست مواجهیم. در سمت تقاضای داخلی (تولیدکنندگان زنجیره فولاد) هم معادن و تولیدکنندگان بالادست با سه فشار عمده بر تقاضا مواجه‌اند، یکی نظام سهمیه‌بندی غیر رقابتی، دوم نظام قیمت‌گذاری دستوری و درصدبندی ابلاغی، سوم سرکوب قیمتی شاخص قیمت‌گذاری مورد دوم (شمش فخوز).
او با بیان اینکه بیماری همه‌گیر کرونا در کنار پایداری تحریم‌های بین المللی علیه ایران موجب کاهش شدید تقاضا شده است، اظهار داشت: در رابطه با مسئله تقاضا در بخش تقاضای خارجی، شرایط کلی ناشی از بیماری کرونا و تحریم‌های بین المللی اثرگذار است که صنایع معدنی چندان در این خصوص اثرگذار نیستند؛ اما در بخش تقاضای داخلی حوزه آهن و فولاد، سه عامل محدودکننده وجود دارد؛ نخستین مورد نظام سهمیه بندی در حوزه عرضه مواد معدنی موردنیاز برای صنایع پایین دست است که مانع از عرضه رقابتی مواد اولیه معدنی می‌شود. کنترل قیمتی مواد معدنی همچون کنسانتره و گندله برمبنای درصدی از قیمت شمش یک مجتمع و در نهایت کنترل سقف عرضه شمش تقاضای بازار داخلی را تحت فشار قرار می‌دهد.
بیشتر بخوانید: تدوین برنامه های "جهش تولید" در سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی
این فعال حوزه معدنی در خصوص محدودیت‌های سمت عرضه نیز گفت: در مقابل افت قابل توجه تقاضا تحت تاثیر این دو عامل، سمت عرضه نیز به دلیل محدودیت‌هایی که در سنوات گذشته بر حوزه معدن و صنایع معدنی اعمال شده، با محدودیت‌هایی برای سرمایه‌گذاری جدید مواجه است. از مهم‌ترین این محدودیت‌ها می‌توان بر وضع عوارض ۲۵ درصدی بر صادرات مواد معدنی از جمله سنگ آهن، کنسانتره و گندله و افزایش حقوق دولتی معادن طی دو سال گذشته نسبت به سال ۱۳۹۶ اشاره کرد که موجب شده در سمت عرضه با فشار و محدودیت‌هایی مواجه شویم و منعی برای صادرات باشد و همه این عوامل در دو سوی عرضه و تقاضا فشار چند جانبه‌ای را به سمت معدن و سرمایه گذاری و تولید در این حوزه وارد می‌سازد.
او با بیان اینکه می‌توان با رفع این موانع و ترویج سرمایه‌گذاری در این حوزه به تحقق جهش تولید کمک کرد، گفت: در حال حاضر تولید در حوزه آهن و فولاد در بهترین شرایط با ۷۰ درصد ظرفیت فعال است که امسال احتمال کاهش آن تحت تاثیر عواملی که اشاره شد، وجود دارد. زیرا عرضه داخلی را از ناحیه سه عامل برای صنایع بالادست یعنی معادن محدود می‌کنیم و عرضه خارجی نیز به دلیل وضع عوارض صادراتی و مشکلات مربوط به شیوع بیماری کرونا در جهان و تحریم‌های بین المللی با محدودیت مواجه است. ضمن اینکه، با سرکوب شدید سمت تقاضا نیز در کل، همه زنجیره و در نگاه دقیق‌تر بخش معدن را از مزیت خارج می‌کنیم و اگر این شرایط سرکوب سیاستی را تشدید کنیم، کل زنجیره آسیب می‌بیند.
نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران افزود: در این شرایط، سرمایه‌گذاری در صنایع بالادست این حوزه یعنی معادن انجام نمی‌شود و به دنبال آن صنایع پایین دست نیز با کمبود مواد اولیه مواجه خواهند شد. به ویژه در شرایطی که ظرفیت تولید محصولات فولادی در حال افزایش است، سرکوب صنایع بالادست در حوزه معادن، مجتمع‌های فولادی داخلی را با کمبود سنگ آهن مواجه می‌سازد.
او با اشاره به اینکه توجه به صادرات و رفع موانع صادراتی منجر به توسعه صنایع می‌شود، گفت: حوزه سنگ آهن به واسطه صادرات، توسعه پیدا کرده و از سال ۱۳۸۳ که صادرات این کالا به چین آغاز شد، تا سال ۱۳۹۳ ظرفیت تولید معادن سنگ آهن به ۶۰ میلیون تن افزایش یافته است. به عبارت بهتر، توسعه صادرات منجر به جذب سرمایه‌ها به این حوزه شده و رشد تولید را در پی داشته است.
غرقی در پایان سخنان خود تاکید کرد: چنانچه تقاضای داخلی و خارجی سرکوب نشود، جهش تولید در حوزه معادن امکان پذیر است. چراکه وابستگی کمتری به مواد اولیه در این حوزه وجود دارد و به دلیل اینکه معادن در مناطقی خارج از شهر‌ها و به دور از محدوده ابتلا به ویروس کرونا واقع است، می‌توانند تولید خود را حفظ کرده و سطح آن را با ایجاد فضای رقابتی در نظام عرضه و تقاضا و رفع موانع یاد شده بالا ببرند تا شعار جهش تولید به مرحله عمل برسد.
انتهای پیام/