به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از شبکه خبری فرانس ۲۴، چنانچه انتظار می‌رفت اقدام دولت فرانسه در توسل به تبصره سوم بند ۴۹ قانون اساسی در تصویب بدون رای گیری لایحه اصلاح قانون بازنشستگی، خشم مخالفان این لایحه را برانگیخت.
با این اقدام دولت مخالفان ۲۴ ساعت مهلت دارند طرح استیضاح دولت را ارائه کنند. تبصره سوم بند ۴۹ قانون اساسی فرانسه به نخست وزیر اجازه می‌دهد برای تصویب یکی از لوایح مورد نظر خود از مجلس ملی درخواست رای اعتماد کند و در صورت رای اعتماد اکثریت نمایندگان به دولت، آن لایحه بدون بحث و بررسی و رای گیری به تصویب می‌رسد.
اداور فیلیپ، نخست وزیر فرانسه روز شنبه در مجلس ملی فرانسه، تصمیم دولت را برای توسل به تبصره سوم بند ۴۹ قانون اساسی اعلام کرد. برونو لومر، وزیر اقتصاد و دارایی فرانسه در شبکه دوم فرانسه گفت: «ما به علت رفتار غیرمسئولانه و انسدادی حزب فرانسه تسلیم ناپذیر، مجبور به استفاده از این تبصره شدیم».
اما ژان لوک ملانشون، رهبر این حزب مخالف، در رادیو بین المللی فرانسه این اظهارات لومر را رد کرد. نیکلاس بی، نماینده اروپایی حزب تجمع ملی هم دولت فرانسه را به نپذیرفتن بحث‌های نمایندگان پارلمان و مشورت با مردم درباره این لایحه از طریق همه پرسی متهم کرد.
انتهای پیام/