به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از اسپوتنیک، وکلای مدافع جولیان آسانژ، بنیانگذار سایت افشاگر ویکی‌لیکس، در گفت‌وگو با شبکه «ای‌بی‌سی» ابراز نگرانی کردند که مکالمات حقوقی مهم آن‌ها در طول اقامت آسانژ در سفارت اکوادور تحت نظر بوده و شنود می‌شده است.
جنیفر رابینسون، یکی از وکلای آسانژ در این خصوص به ای‌بی‌سی گفت: «گفت‌وگو‌های مهم و محرمانه حقوقی ما با جولیان آسانژ ضبط و ظاهرا مخفیانه به مقامات آمریکایی تحویل داده می‌شده و این به طور غیرقابل باوری نگران کننده است.» او افزود داشتن جلسات خصوصی از اصول اولیه حقوق میان وکیل-موکل است.
این نگرانی‌ها از سوی جفری رابرتسون، یکی از مدافعان برجسته حقوق بشر در انگلیس و استرالیا که در سفارت اکوادور به دیدن آسانژ نیز رفته بود هم تکرار شد. او در این خصوص به ای‌بی‌سی گفت: «این یک خطر شغلی برای وکلای مدافع حقوق بشر است.»
پائول رایت، رئیس شورای حقوقی استرالیا نیز نگرانی خود را از این اقدام نظارتی ابراز کرد. او گفت: «اگر نتوانی بحث کامل، صریح و بدون ترس از اینکه ممکن است ضبط شود و به دست مقامات برسد داشته باشی ... این اعتماد به کل سیستم را از میان می‌برد.»
شبکه ای‌بی‌سی همچنین موفق شده صد‌ها مورد از اسناد داخلی، ویدئو‌ها و فایل‌های صوتی شرکتی را به دست آورد که نشان می‌دهد چگونه صاحب این شرکت به کارکنان خود دستور داده تا اطلاعاتی کامل در خصوص چیدمان سفارتخانه اکوادور بدست آورند و پس از آن دستور نصب دستگاه‌های شنود را در چند کپسول آتش نشانی صادر کرده است. اقدامات این شرکت تنها به این موارد ختم نمی‌شد بلکه از وسایل شخصی بازدیدکنندگان آسانژ نیز عکس می‌گرفت.
آیتور مارتینز، وکیل اسپانیایی ویکی‌لیکس، نیز گفت این تحت نظر گیری دلیل خوبی برای آن است که آمریکا توانست بلافاصله پس از خروج آسانژ از سفارتخانه عمل کند.
بنیانگذار ویکی‌لیکس در ۱۱ آوریل سال گذشته میلادی در لندن دستگیر شد و پس از آن به دلیل نقض شرایط وثیقه در سال ۲۰۱۲ زمانی که در سفارت اکوادور در انگلیس پناهنده بود به ۵۰ هفته زندان محکوم شد. پس از دستگیری آسانژ، آمریکا پرونده استرداد او به این کشور را به جرم افشای اسناد محرمانه به راه انداخت که در صورت تایید شدن ممکن است ۱۷۵ سال حبس برای بنیانگذار ویکی‌لیکس به ارمغان بیاورد.
جولیان آسانژ در سال ۲۰۰۶ سایت ویکی لیکس را ایجاد کرد، در سال ۲۰۱۰ با انتشار تصاویر و ویدئو‌های کشتار غیرنظامیان توسط ارتش آمریکا در عراق و افغانستان مورد توجه رسانه‌های بین‌المللی قرار گرفت. اندکی بعد دولت آمریکا علیه سایت ویکی‌لیکس تحقیقات جنایی را آغاز کرد و از متحدان خود خواست به این تحقیقات کمک کنند.
انتهای پیام/