سایر زبان ها

صفحه نخست

سیاسی

بین‌الملل

ورزشی

اجتماعی

اقتصادی

فرهنگی هنری

علمی پزشکی

فیلم و صوت

عکس

استان ها

شهروند خبرنگار

وب‌گردی

سایر بخش‌ها

سرپرست دادسرای ویژه جرایم اخلالگران اقتصادی مطرح کرد؛

تعیین تکلیف ۹۹ درصد مالباختگان پرونده‌های تعاونی‌های اعتباری

تورک از تعیین تکلیف ۹۹ درصد مالباختگان پرونده‌های تعاونی‌های اعتباری توسط بانک مرکزی خبر داد.

به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان،حجت الاسلام و المسلمین سیدابراهیم رئیسی از شعبات دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران اقتصادی شعبه ۱۵ این دادسرا که رسیدگی به پرونده‌های موسسات مالی و اعتباری مانند فرشتگان را برعهده دارد بازدید کرد و در جریان روند رسیدگی به این پرونده‌ها قرار گرفت.
 
در این بازدید ابتدا بازپرس پرونده توضیحاتی را درباره اقدامات انجام شده ارائه کرد و سپس مرتضی تورک سرپرست دادسرای ویژه جرایم اخلالگران اقتصادی اظهار کرد: ۹۹ درصد سپرده‌های مالباختگان موسسات اعتباری از طریق خط اعتباری اختصاص یافته توسط بانک مرکزی تعیین تکلیف و پرداخت شده است و مردم اصل پول خود را تا حدود زیادی دریافت کرده‌اند.
 
وی ادامه داد: در حال حاضر در مرحله شناسایی اموال متهمان این موسسات هستیم و برخی از آن‌ها وجوه و سپرده‌های مردم را به نام خود یا بستگانشان کرده و در برخی موارد نیز از کشور خارج کرده‌اند. تاکنون اموال زیادی شناسایی شده و طبق تفاهم‌نامه کمیته اقتصادی سه‌نفره مزایده اموال ،فروش و پرداخت باقی‌مانده مطالبات مالباختگان در حال انجام است.
 
تورک گفت: امیدواریم در ماه‌های آینده سپرده‌های مردم به صورت کامل تسویه شود. البته در برخی موارد نیز اموال تعاونی‌ها کفاف مطالبات مردم را نمی‌دهد.
 
رئیس قوه‌قضائیه در ادامه این بازدید گفت: در ماه‌های گذشته بیشترین مراجعات مردم به صورت مستقیم و غیرمستقیم مربوط به همین موسسات بوده و عمدتا این افراد کسانی هستند که از موسسات اعتباری آسیب دیده‌اند.
 
وی بر سرعت رسیدگی به این پرونده‌ها و کمک گرفتن از خود شاکیان برای شناسایی اموال تأکید کرد و گفت: در پرونده‌های مربوط به موسسات مالی دو اولویت داریم که اولویت نخست، رسیدن مردم به حقوق‌شان و اولویت دوم مجازات مجرمان است. اولویت نخست از اهمیت بیشتری برخوردار است و باید به طور جدی در دستور کار قرار گیرد، زیرا وقت برای کیفر مجرمان وجود دارد و امیدواریم با کمک دولت و بانک‌ها، شاکیان و مالباختگان به حقوق خود برسند.
انتهای پیام/
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.