بیشتر بخوانید: کاندیداهای ریاست هلال احمر را بیشتر بشناسید/ انتخاب‌های سیاسی روحانی برای رسیدن به صلح
جنیدی افزود: دیوان عدالت اداری تصویب نامه مربوط به تشکیل محلی برای تجمعات قانونی را به دلیل ۲ ایراد ابطال کرد. ما نیز در چارچوب ماده ۹۱ آیین دادرسی دیوان عدالت به این موضوع اعتراض کردیم و منتظر هستیم رئیس دیوان به اعتراض ما رسیدگی کند.
معاون حقوقی رئیس جمهور ادامه داد: دیوان عدالت اداری تأکید کرده بود که قانون اساسی محدودیتی برای تجمعات نگذاشته است، در صورتی که هدف دولت محدود کردن محل تجمعات و نیز محدود کردن قانون نبوده است.
او بیان کرد: دولت با توجه به امنیت و ترافیک محل‌هایی را برای تجمعات درنظر گرفت که امنیت مردم در آن محل تأمین شود، هدف دولت محدود کردن اجرای قانون اساسی نیست.
جنیدی درباره فرایند حقوقی استعفای رئیس هلال احمر تصریح کرد: با بررسی‌های دقیقی که انجام گرفت و تشریح ۱۰ استدلال توضیح دادیم که انتخابات شورای عالی جمعیت هلال احمر فرایند‌های قانونی را دنبال نکرده است.
معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: رئیس جمهور به موجب قوانین، رئیس جمعیت هلال احمر را تأیید و به شورای عالی هلال احمر پیشنهاد می‌کند ما در پاسخ به استعلام رئیس جمهور مبنی بر کاندیداهای ریاست جمعیت هلال احمر بررسی‌های خود را اعلام کردیم.
انتهای پیام/