به گزارش خبرنگار حوزه رفاه و تعاون گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، این روز‌ها جمعیت هلال احمر روز‌های بدون رئیس را پشت سر می‌گذارد و در شرایطی که این جمعیت باید همواره آماده هرگونه حادثه‌ای باشد با بحران نبود رئیس مواجه است.

پس از استعفای علی اصغر پیوندی رئیس سابق هلال احمر، اعضای شورای این جمعیت نوروزی و سامانی را به عنوان کاندیدای ریاست هلال احمر به رئیس جمهور معرفی کردند، البته با گذشت چند هفته هنوز رئیس جمهور نه با استعفای پیوندی موافقت کرده و نه هیچ یک از کاندیدا‌ها را به عنوان رئیس جمعیت انتخاب کرده است.

با وجود آن که همه منتظر بودند رئیس جمهور با انتصاب  یکی از کاندیدا‌ها به عنوان رئیس هلال احمر موافقت کند، اما شنیده‌ها حاکی از آن است که وی به دنبال سرپرستی جدید جز دو کاندید اعلام شده برای جمعیت هلال احمر است.

خبر‌های رسیده از گوشه و کنار حاکی از آن است که شریعتی استاندار خوزستان قرار است به عنوان سرپرست جدید جمعیت هلال احمر معرفی شود و البته این موضوع در حالی مطرح شده که دادستان دیوان محاسبات کل کشور انتخاب سرپرست برای جمعیت هلال احمر را غیر قانونی دانسته و طی نامه‌ای به بازرس منتخب مجمع عمومی جمعیت هلال احمر این موضوع را ممنوع اعلام کرد.

البته جز دادستان دیوان محاسبات فریدون نوری عضو شورای عالی هلال احمر هم انتخاب سرپرست برای هلال احمر را غیر قانونی دانست و از به خطر افتادن استقلال جمعیت هلال احمر توسط دخالت‌های دولت خبر داد.

انتخاب سرپرست برای هلال احمر غیر قانونی است

فریدون نوری عضو شورای عالی هلال احمر در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه رفاه و تعاون گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره تعیین سرپرست برای سازمان جمعیت هلال احمر اظهار کرد: انتخاب رئیس جمعیت هلال احمر باید براساس ماده ۱۰  اساسنامه انجام بگیرد که بر این اساس در این اساسنامه به موضوع تعیین سرپرست و بحث سرپرستی به هیچ عنوان اشاره‌ای نشده و اصولا هیچ تعریفی قانونی برای آن وجود ندارد.

وی ادامه داد: مطابق ماده ۱۳ اساسنامه دبیرکل جمعیت، سمت معاون کل رییس جمعیت در امور اداری و اجرایی را عهده‌دار است و با توجه به  ۴ بند ب ماده ۱۰ اساسنامه، تدوین و تصویب آئین‌نامه‌های داخلی شورای عالی از وظایف شورا است و در همین آیین‌نامه تصریح شده که در نبود رییس جمعیت، دبیرکل ریاست جلسات را عهده‌دار است؛ بنابراین برابر قانون موضوع سرپرستی وجاهت قانونی ندارد و اگر بخواهد چنین اتفاقی رخ دهد با قانون مغایرت دارد.

عضو شورای عالی هلال احمر تصریح کرد: دولت باید به دور از مسائل گروهی و حزبی و سیاسی تکلیف را سریعتر روشن کند. جمعیت هلال احمر بنابر تعاریف قانونی یک نهاد عمومی غیردولتی و یک موسسه خیریه غیرسیاسی است و در بند ۱۲ آیین‌نامه نحوه تشکیل و برگزاری جلسات که از اختیارات شورای عالی است؛  به محض استعفای رئیس جمعیت، شورای عالی باید تشکیل جلسه دهد و نسبت به معرفی دو نفر به رئیس جمهور اقدام کند.

وی تصریح کرد:  بر اساس اصول هفت‌گانه‌ای که نهضت بین‌المللی صلیب‌سرخ تعریف کرده ، دخالت دولت در تعیین رییس جمعیت، استقلال این سازمان بین‌المللی را به خطر می‌اندازد؛ بنابراین دولت نباید در این باره دخالت کند.

نوری خاطرنشان کرد: شورای عالی بر حسب موازین و مقررات قانونی وظیفه خود را انجام داده است. دو نفر کاندید پیشنهادی منتخب شورای عالی از کسانی هستند که در جمعیت هلال احمر حضور داشتند و  دو دوره عضو شورای عالی بودند و شناخت خوبی نسبت به سازمان دارند.

عضو شورای عالی هلال احمر با بیان اینکه  وضعیت ریاست جمعیت باید هرچه سریعتر تعیین‌تکلیف شود، گفت: برای جلوگیری از آسیب دیدن چهارچوب هلال احمر همه موارد از مجرای قانونی باید انجام شود؛ ضمنا سازمان‌های نظارتی در حال بررسی هستند و  قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور اشراف کاملی بر این موضوعات دارند و امیدواریم ظرف یک الی دو روز آینده  نفر منتخب انتخاب شود.

انتخاب سرپرست برای هلال احمر مطابق با قانون خدمات اداری کشوری است

دیوان محاسبات کشور به اساسنامه جمعیت استناد کرده درحالی که گویی  رئیس جمهور از قانون خدمات اداری کشوری صحبت کرده و البته هنوز مشخص نیست که معاونت حقوقی رئیس جمهور  به کدام یک موارد قانونی توجه داشته است و طی نامه‌ای نوشت:

« بازگشت به استعلام شماره ۹۵۷ مورخ۲۷ / ۹ / ۹۸ و با لحاظ قانون اساسنامه ی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و ماهیت حقوقی آن جمعیت که یک مؤسسه ی خیریه‌ی غیرانتفاعی و دارای شخصیت حقوقی مستقل از دولت و قوه‌ی مجریه است  بالاترین رکن تصمیم گیری و سیاستگذاری جمعیت مذکور بر عهده ی شوری عالی است. شورای مذکور جهت اجرای سیاست های اتخاذی دو نفر را جهت تصدی منصب ریاست جمعیت به رئیس جمهور محترم معرفی می‌کند تا با حکم رئیس جمهور یکی از آنها به مدت ۴ سال تصدی منصب مورد بحث انتخاب و منصوب شود.

فلذا انتخاب رئیس و با سرپرست برای جمعیت هلال احمر خارج از فرآیند مذکور در فوق مبنا و وجاهت قانونی ندارد و چنین صلاحیت و اختیاری برای هیچ یک از مقامات کشوری پیش بینی و تجویز نشده است.»

البته از لحاظ قانونی اگر رئیس جمهور به قانون خدمات اداری کشوری استناد کرده باشد می‌تواند برای جمعیت سرپرستی انتخاب کند.

فروزش معاون حقوقی جمعیت هلال‌احمر در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه رفاه و تعاون گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره انتخاب سرپرست برای جمعیت هلال‌احمر اظهار کرد: دو دیدگاه متفاوت برای انتخاب سرپرست جمعیت وجود دارد که البته هر دو این دیدگاه‌ها قانونی هستند.

فروزش با اشاره به نامه دادستان دیوان محاسبات کشور مبنی بر ممنوعیت انتخاب سرپرست برای جمعیت هلال احمر گفت: دادستان دیوان محاسبات با استناد به اساسنامه اظهار نظر کرده و با توجه به آن انتخاب سرپرست برای جمعیت را غیرقانونی دانسته و از همین رو تعیین رئیس جمعیت را منوط به تصویب شورای عالی و آیین‌نامه استخدامی دانسته است.

معاون حقوقی سابق جمعیت هلال احمر تصریح کرد: البته جمعیت هلال‌احمر از قانون مديريت خدمات كشوري تبعیت می‌کند و با توجه به این قانون تعیین سرپرست برای جمعیت قانونی و درست است.

وی ادامه داد:  با توجه به اینکه انتخاب رئیس هلال احمر به معاونت حقوقی ریاست جمهوری رسیده پس باید دید که این معاونت به چه نتیجه‌ای در باره انتخاب رئیس جدید رسیده است.

فروزش با اشاره به نبود رئیس جمعیت هلال احمر در جلسه انتخاب کاندید برای ریاست جمعیت اظهار کرد: یکی از شائبه‌هایی که سبب شد تا اعضای شورای عالی  به معاونت حقوقی شکایت کنند نبود رئیس جمعیت در جلسه انتخاب کاندید رئیس جدید بود.

معاون حقوقی جمعیت هلال‌احمر افزود: البته در آیین نامه آمده که در غیاب رئیس جمعیت جلسه باید  با حضور دبیر کل هلال‌احمر برگزار شود.

وی  بیان کرد: اگر رئیس جمهور به این نتیجه برسد که دو کاندید معرفی شده نمی‌توانند به عنوان رئیس جمعیت هلال‌احمر انتخاب شوند، می‌تواند تا زمان انتخاب رئیس جدید برای جمعیت سرپرست انتخاب کند.

اما و اگرهای انتخاب رئیس جمعیت هلال احمر

اعلام ممنوعیت انتخاب سرپرست توسط دیوان محاسبات از یک سو و انتخاب سرپرست توسط رئیس جمهور از سویی دیگر سبب بروز برخی تناقضات در روند تصمیم‌گیری برای انتخاب رئیس جمعیت هلال احمر شده است.

علی صارمیان کارشناس حقوقی و نماینده کارشناسان بدنه جمعیت هلال احمر بر این باور است که بر اساس اساسنامه جمعیت رئیس جمهور، چون می‌تواند رئیس دائم جمعیت را انتخاب کند در تعیین سرپرست موقت هم بعد از قبول استعفای رئیس قبلی حق دارد و طی یادداشتی نوشت:

عجیب این است که دیوان محاسبات که هیچگونه مسئولیتی در نهاد عمومی ندارد برای نظر غیر حقوقی بازرس محترم شورای عالی که انتخاباتی غیر قانونی برگزار کرده است ؛ سرتیفیکیت صادر می کند. خوب است دادستان مزبور لااقل یکبار به حوزه تحت اختیار قانونی خود و هدایای نجومی دیوان سرک بکشد و با یکبار خواندن اساسنامه جمعیت متوجه شود که مقام صدور کننده حکم رئیس جمعیت می تواند طبق مفهوم حقوقی ماده ۱۱ ؛ دو فرد معرفی شورا را به علت تعارض منافع ؛ناکارآمدی فردی یا فساد در رای گیری نپذیرد.

طبق همین اساسنامه درغیاب رئیس جمعیت دبیرکل جانشین اوست ولی برای جلسات شورا بدون رئیس یا کسی که در حکم رئیس است (سرپرست موقت) جلسات شورای عالی آغاز نمی شود که بخواهد انتخابات برگزار کند یا نفر معرفی کند.

ممکن است ما شریعتی را توانا یا ناتوان بدانیم که مصداق است ؛ولی تفسیر خلاف نص قانون را  از طریق قانوندانان قانون شکن باب نکنیم. رئیس جمهور چون می تواند رئیس جمعیت دائم نصب کند، در تعیبن سرپرست موقت هم بعد از قبول استعفای رئیس قبلی ، مقام قانونی ناصب است‌ تا انتخابات شکل قانونی بگیرد. کجای قانون آمده است که در غیاب رئیس جلسات شورای عالی قانونی است؟

حال باید منتظر ماند و دید که آیا خبر‌های انتصاب شریعتی به عنوان سرپرست جمعیت هلال احمر محقق می‌شود یا اینکه رئیس جمهور به دستور دیوان محاسبات عالی کشور عمل می‌کند؟

انتهای پیام/