جنیدی در این نشست که با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محمد مصدق، معاون حقوقی قوه قضائیه و حسین میرمحمد صادقی، معاون قوانین مجلس شورای اسلامی در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، اظهار کرد: بعد از ١٠٠ سال قانون نویسی و به همین میزان مقررات نویسی نسبت قوانین با یکدیگر مشخص نیست.
او اضافه کرد: علاوه بر حاکمیت قانون، اصل شفافیت و دسترسی به اطلاعات و آگاهی عمومی نسبت به قوانین و مقررات مهم است.
جنیدی ادامه داد: اینکه کدام قانون، قانون دیگر را نسخ می‌کند، کدام قانون متروک یا به لحاظ موضوعی منتفی شده است نیاز به بررسی دارد.
معاون حقوقی رئیس جمهور با تأکید بر ضرورت تنقیح قوانین گفت: فرض بر این است که بعد از ١۵ روز از انتشار قوانین، مردم به قانون علم و آگاهی می‌یابند، اما آیا به راستی مردم قوانین را می‌دانند.
جنیدی اظهار کرد: حتی اگر یک مقام اجرایی در سطوح مختلف مدیریتی بخواهد از قانون پاسداری کند و وفادار به آن باشد، تشخیص این قانونی که باید عمل بشود برای او بسیار سنگین شده و در نتیحه نفس وفاداری به قانون و حاکمیت آن، امروز ما را به مقصود نمی‌رساند.
معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: درجه بالایی از کارآمدی حاکمیت به این مساله ربط دارد که مردم بدانند هنجار‌ها و قوانین حاکم بر آنها چه هست و این موضوع به حقوق اساسی ملت هم ارتباط دارد.
جنیدی با اشاره به سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری و تاکید بر انسجام قوانین و اصلاح ضمنی آنها افزود: علی‌رغم اینکه مدام از حوزه تنقیح قوانین صحبت می‌شود، اما سخت به مقصود و نتیجه آن نزدیک می‌شویم؛ این مساله نیازمند آسیب شناسی است و باید دید، چرا موفق نمی‌شویم و شاید یکی از آسیب‌ها فقدان تعامل کافی بین سه قوه و نهاد‌های حکومتی است.
او بیان کرد: اولین بار تنقیح قوانین در سال ۱۳۵۰ شروع شد و معاون حقوقی هم میراث دار آن نهاد است و اکنون نیم قرن از آن زمان می‌گذرد.
جنیدی اضافه کرد: در هر دوره‌ای حاکمیت به معنای عام برای تنقیح قوانین خیز برداشته که این مشکل را رفع کند، اما در عمل به میزانی که توقع بوده توفیق حاصل نشده است.
معاون حقوقی رئیس جمهوری تصریح کرد: یکی از کار‌های اساسی که باید انجام شود این است که باید بررسی شود چرا ما توفیق تحصیل نتیجه را نداریم، به نظر می‌آید این مفهوم در نظام اجرایی و سیاسی کشور هم ابهام دارد و مجامع علمی هم به نحو موثری از این موضوع اطلاع ندارند.
جنیدی ادامه داد: البته اشکالات بنیادی تری هم داریم و مساله فقط قوانین مجلس یا مصوبات هیئت وزیران نیست، بلکه مقدار زیادی مقررات گذاری داریم که در نهاد‌های متفاوت و مختلف انجام می‌گیرد که نسبت و روابط آنها هم روشن نیست.
معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به بند پنجم سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری افزود: در این بند قانونی به حدود صلاحیت و اختیارات این نهاد‌ها پرداخته شده، اما به دلیل حجم بالایی از مقررات که توسط این نهاد‌ها تولید می‌شود نیاز به کار‌های اساسی‌تر و بنیادی‌تر وجود دارد.
او اظهار کرد: ابتدا در حوزه قانونگذاری مجلس قدم برداریم، اما در سطح کلان هم نباید فراموش کنیم که در حوزه مقررات دیگر هم تعیین تکلیف اساسی نیاز است.
معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به همکاری و انعقاد تفاهمنامه قوای سه گانه برای تنقیح قوانین گفت: این همکاری توانسته است سابقه ارزشمندی از خود به جا بگذارد و قطع نظر از درجه پیشرفت، تجربه‌ای برای همکاری قوای سه گانه است.
جنیدی ادامه داد: بعضی برداشت‌ها از مفهوم استقلال قوا در گذشته وجود داشته که کمتر اجازه داده که چنین همکاری و تعاملی شکل گیرد بنابراین بسیار ارزشمند است که استقلال قوا تبدیل به همکاری قوا شده است.
او افزود: به نظر می‌رسد باید کار گروه مشترک دیگری داشته باشیم که علاوه بر تنقیح، در مسائل و مقررات عمومی کشور مانند تبصره ۸ اجرای اصل ۸۵ قانون اساسی همچنین در حوزه‌های کسب و کار هماهنگی ایجاد کند تا از آثار آن مردم انتفاع ببرند و بعضی از مشکلات آنها که در پیچ و خم‌های قانون گم می‌شود، سریع‌تر به سرنوشت شفاف برسد.
جنیدی گفت: در این تفاهمنامه پیش‌بینی شده اگر نظراتی دستگاه‌ها دارند ارائه بدهند؛ فقدان ضوابط و اصول مشخص و مصوب در زمینه تنقیح تبدیل به معضل شده و به‌دنبال یک مدل مورد وفاق قوا هستیم.
او با بیان اینکه دستگاه‌های اجرایی نقش مهمی در تنقیح قوانین دارند، گفت: نقطه آغازین تقنین دستگاه‌های اجرایی هستند، زیرا آنها در عمل متوجه مشکلات قوانین می‌شوند و می‌توانند نسبت و ابهامات و تعارضات و تزاحم‌ها کمک کنند.
معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه تعامل قوای سه گانه در همه موضوعات و نه فقط در مورد تنقیح ادامه می‌یابد، گفت: در حوزه تصویب نامه‌های هیات وزیران هم کار تنقیحی آغاز شده است.
انتهای پیام/