حجت الاسلام و المسلمین موسوی رئیس شوراهای حل اختلاف فارس در گفت‌وگو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز، اظهار کرد: با توجه به اهمیت صلح و سازش و نقش آن در احقاق حق و پیشگیری از اطاله دادرسی در مرداد ماه ۹۸ دستورالعملی ابلاغی از سوی مقام معظم قوه قضائیه صادر شد که بر اساس آن، همه دادگاه‌ها و دادسرا‌ها مکلف شدند، برخی پرونده‌ها را، پیش از طرح در محاکم، برای برقراری صلح و سازش به شورای حل اختلاف ارجاع دهند.
او ادامه داد: بر اساس این دستورالعمل، پرونده‌های جرایم قابل گذشت، جنبه خصوصی جرایمی که دو جنبه عمومی و خصوصی دارد، تمام اختلافات و دعاوی خانوادگی و دیگر دعاوی مدنی موضوع ماده ۱۱ قانون شوراهای حل اختلاف باید با لحاظ شرایطی، به شورای حل اختلاف ارجاع شود.
حجت الاسلام و المسلمین موسوی با بیان اینکه با ابلاغ و اجرای این بخشنامه وظایف و حجم کار شوراهای حل اختلاف افزایش یافته است، اضافه کرد: با ابلاغ این بخشنامه به سراسر استان در آذرماه ۹۸ میزان وارده ماده ۱۱ به شوراهای حل اختلاف استان، افزایش ۴۳ درصدی و آمار مصالحه استان افزایش ۵۳ درصدی داشته است.
رئیس شوراهای حل اختلاف فارس گفت: امیدواریم با اجرای این بخشنامه، شاهد افزایش صلح و سازش و کاهش ورودی پرونده¬ به دادگستری¬های سراسر کشور باشیم.
بر اساس ماده ۱۱ قانون شوراهای حل اختلاف، «در کلیه اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی و جرائم قابل گذشت، مرجع قضایی رسیدگی کننده میتواند با توجه به کیفیت دعوی یا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش، فقط یک بار برای مدت حداکثر سه ماه موضوع را به شورا ارجاع نماید.»
«تبصره- در اجرای این ماده، شورا‌ها مکلفند برای حل و فصل دعوی یا اختلاف و ایجاد صلح و سازش تلاش کنند و نتیجه را اعم از حصول یا عدم حصول سازش در مهلت تعیین شده برای تنظیم گزارش اصلاحی یا ادامه رسیدگی به طور مستند به مرجع قضایی ارجاع کننده اعلام نمایند.»
انتهای پیام/