او با بیان اینکه حفظ حقوق عامه و قوانین آن در وظایف دادستان تدوین نشده است بیان کرد: رعایت این قوانین بستگی به میزان مسولیت پذیری دادستان در حقوق عامه دارد و گاهی در مسایلی همانند افتادن شخصی در گودال، آلودگی هوا و مسایلی از این قبیل عنوان می‌شود مدعی العموم کجاست؟
دادستان همدان ادامه داد: با توجه به قوانین شهرداری‌ها، بازنگری جدی در این بخش ضروری است؛ چراکه یکی از وظایف شهرداری‌ها شهرسازی است و در این زمینه حق کلی در دسترسی به معابر، برای شهروندان است.
او با بیان اینکه بانک‌ها ایستگاه‌هایی را در سطح شهر ایجاد و از حقوق عامه استفاده و ایجاد سد معبر کرده اند، افزود: گاهی در سطح شهر با سد معبر‌های لحظه‌ای دستفروشان مواجه هستیم که لحظه‌ای است و توسط ماموران شهرداری جمع آوری می‌شوند، اما با سد معبر‌هایی که بانک‌ها و ارگان‌ها ایجاد کرده اند برخوردی صورت نمی‌گیرد و این حوزه باید مدیریت شود.
خانجانی تاکید کرد: برخورد با تخلفات این حوزه وظیفه شهرداری و مطالبه ما است و باید این برخورد جدی، یکسان و آرام باشد.
او بیان اینکه در راستای انجام وظیفه نباید از ابزار خشونت استفاده کرد، گفت: متاسفانه در قانون نیز ابزاری برای آن تعریف نشده است.
انتهای پیام/د.ا