سایر زبان ها

صفحه نخست

سیاسی

بین‌الملل

ورزشی

اجتماعی

اقتصادی

فرهنگی هنری

علمی پزشکی

فیلم و صوت

عکس

استان ها

شهروند خبرنگار

وب‌گردی

سایر بخش‌ها

هدف از تعامل دستگاه قضایی و انتظامی، تسریع در احقاق حق مردم

رئیس کل دادگستری مازندران گفت: هدف تعامل و همکاری دستگاه قضایی و انتظامی، تسریع در احقاق حق مردم و ایجاد امنیت است.

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از ساری، حجت الاسلام اکبری رئیس کل دادگستری مازندران در جلسه تعاملی با نیروی انتظامی استان که با حضور سردارمیر فیضی فرمانده انتظامی مازندران و مسئولان قضایی و انتظامی برگزارشد با بیان تسلست شهادت سردار سلیمانی، گفت: اقتدار و تعهد نیروی انتظامی، بازوی قوه قضائیه در خدمت به مردم و گسترش عدالت است و با توجه به مسائل و مشکلات موجود، تعامل بین نیروی انتظامی و قوه قضاییه، برای اجرای عدالت، ضروری است.

او با بیان اینکه پلیس با تلاش‌های صادقانه خود توانسته است امنیت مطلوب و شایسته‌ای در استان ایجاد کند، افزود: تعامل ما و نیروی انتظامی باید درجهت تامین آسایش و آرامش مردم باشد چراکه اعتماد مردم، سرمایه ارزشمند برای نیروی انتظامی و دستگاه قضایی محسوب میشود، و تعاملات موجب افزایش احساس امنیت و پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی می‌شود.

حجت الاسلام اکبری همچنین به اهمیت تحقیقات در پرونده‌ها اشاره کرد و گفت: واکنش سریع و بهنگام و دقت و سرعت در انجام تحقیقات لازم است تا امنیت شهروندان که تکلیف همه ماست دچار خللی نشود.

او در بخش دیگری از سخنان خود ضمن تاکید بر اجرای بموقع احکام کیفری افزود: در دستورالعمل ساماندهی اجرای احکام آمده است پلیس جلب در واحد‌های قضایی استقرار یابد و ضروری است از نیرو‌های زبده و توانمند دراین بخش استفاده شود تا این امر مهم معطل نماند.

رییس کل دادگستری مازندران به دستورالعمل رسیدگی به پرونده ها‌ی معوق و تعیین تکلیف فوری آن‌ها اشاره و گفت: بدیهی است در اجرای این دستورالعمل، کمک و همکاری نیرو‌های انتظامی راهگشا است و می‌توان در قالب یک طرح ضربتی باهمراهی و همکاری دستگاه قضایی و انتظامی استان، این دستورالعمل مهم اجرایی و عملیاتی و پرونده‌های بسیاری تعیین تکلیف شود.

او حفظ حقوق شهروندی را در دغدغه خود بیان کرد و افزود: همچنانکه در دستورالعمل تکریم ارباب رجوع و قانون حفظ حقوق شهروندی و احترام به آزادی‌های مشروح نیز آمده است همه ما مکلف به رعایت حقوق شهروندی هستیم و دادگستری استان نیز همواره براین مهم تاکید داشته و دارد و از طریق هیات‌های حفظ حقوق شهروندی بر رعایت حقوق مردم، نظارت می‌کند.

انتهای پیام/س
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.