وی افزود: در دهه ۷۰ در ماده ۱۴۹ قوانین کار ابلاغ شد که کار فرمایان می‌بایستی برای کارگران خود مسکن تهیه کنند و همچنین دولت نیز مکلف است از قشر کارگر در این زمینه حمایت می‌کرد، اما متاسفانه این آیین نامه دچار مشکل و نقص‌هایی بود.
نماینده کارگران در شورا عالی کار بیان کرد: آیین نامه‌ای که در دهه ۷۰ تصویب شده بود محدوده مشارکت و اختیارات دولت و کارفرمایان برای تهیه مسکن برای کارگران به طور کامل مشخص نشده بود و شبهه‌هایی در این زمینه‌ها وجود داشت.
چمنی ادامه داد: در جلسه‌ای که در اواخر هفته گذشته تشکیل شد، سعی داشتیم که با ایجاد یک آیین نامه جدید، تمام نقوص آیین نامه پیشین را تصحیح کنیم و کارگران به مسکن که یکی از حقوق اصلی آن‌ها است برسند.
وی تصریح کرد: این آیین نامه به جلسات هیئت دولت ارسال و ابلاغ شد تا پس از موافقت کابینه دولت، ثبت و در مرحله اجرایی قرار گیرد.
رئیس کانون انجمن صنفی کارگران ابراز کرد: تمام جزئیات در خصوص تهیه مسکن کارگران در این آیین نامه بررسی و مشخص شده همچنین محدوه وظایف وزارت خانه‌های راه و شهرسازی و تعاون و بخش خصوصی نیز در آیین نامه جدید شرح داده شده است.
چمنی مطرح کرد: درخواستی به وزارت تعاون داده ایم که برای تعیین دستمزد کارگران برای سال ۹۹ جلساتی را برگزار کند و این وزارت خانه قول داده که تا یک ماه آینده دو جلسه در این راستا برگزار کند.
وی گفت: در چند وقت اخیر متوجه شدیم که در مناطق آزاد، قوانین کارگری رعایت نمی‌شود و با توجه به گسترش مناطق آزاد در سطح کشور این احتمال وجود دارد که تعداد زیادی از جامعه کارگری از قوانین کار فاصله بگیرند، با این وجود تا ماه آینده جلسه‌ای نیز در خصوص ترتیب خواهیم داد.
منبع: میزان
انتهای پیام/