او ادامه داد: برخی به اختیار رئیس جمهور در عزل رئیس بانک مرکزی ایراد وارد می‌کنند. بر اساس قانون اساسی اداره امور اجرایی بر عهده رئیس اجرایی است و شورای نگهبان هم در تفسیر قانون اساسی این مسئله را در اختیار رئیس جمهور می‌داند.
بحرینی اظهار کرد: رهبر انقلاب هم در نامه خود طی اصلاح قانون‌های مربوط، تصریح کردند اصلاح به گونه‌ای اتفاق بیفتد که عزل و نصب رئیس بانک مرکزی بر عهده رئیس جمهور باشد.
عضو کمیسیون اقتصادی افزود: بر اساس چارچوب قانون، امکان جا به جایی این اختیار وجود ندارد، همچنین شورای پولی و بانکی مصوب سال ۵۱ شامل ۱۱ عضو است که تعدادی از اعضای آن با نظر رئیس جمهور انتخاب می‌شوند.
او اظهار کرد: اکثریت این شورا وزرا هستند که البته بیشتر در حوزه اقتصاد کلان و پول تخصص ندارند، اعضای دیگری هم هستند که لزوم از تخصص در این کار بی بهره اند.
بحرینی گفت: با بررسی رزومه اکثر اعضای مختلف شورای پول و اعتبار در طی این چندین سال، متوجه شدم متخصص نبودن و مستقر نبودن افراد در بانک مرکزی از مهمترین مشکلات این شوراست که می‌خواهد برای کشور برنامه ریزی کند.
عضو کمیسیون اقتصادی ادامه داد: در قانون جدید هیئت عالی بانک مرکزی به جای شورای پول و اعتبار قرار می‌گیرد. تخصص سیاست گذاری پولی و مقرره گذاری از شروط هیئت مذکور است.
او بیان کرد: اعضای غیر اجرایی هیئت عالی در بانک مرکزی مستقر هستند و با اشخاص تحت نظارت تا سه سال بعد از پایان مسئولیت نباید ارتباط داشته باشند. این هیئت عالی موظف و متخصص غیر قابل عزل است و طول دوره مسئولیت آنها بیش از دوره ریاست جمهوری است که به ۶ سال می‌رسد.
او گفت: ۶ نفر عضو اجرایی متخصص با پیشنهاد‌های نمایندگانی از دستگاه‌های مختلف مانند رئیس قوه قضائیه، وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی معرفی و با امضای رئیس جمهور نصب می‌شوند.
بحرینی یادآور شد: نهاد متمایزی با عنوان هیئت نظارت و حسابرسی بر عملکرد هیئت عالی نظارت می‌کنند تا تخلفی صورت نگیرد. بخشی از آنچه می‌خواستیم به دلیل ممانعت قانون اساسی به دست نیاوردیم، اما توانستیم با کمتر کردن برخی اختیار‌های رئیس جمهور طبق قانون، در برخی زمینه‌ها به نظام پولی و بانکی ثبات ببخشیم.
او افزود: دولت یازدهم درباره قانون جدید نباید نگران باشد؛ دولت به دلیل اینکه در نصب اعضای هیئت نقش دارد، متضرر نمی‌شود، اما دولت‌های دیگر بنا به هدف ما درباره نظام پولی و بانکی منفعل می‌شوند تا این عرصه ثبات پیدا کند.
همچنین بحرینی در بخشی از سخنان خود اظهار کرد: عزل رئیس کل با توافق دو طرف رئیس جمهور و هیئت عالی صورت می‌گیرد، یعنی رئیس جمهور دلایل کافی را به هیئت عالی بانک مرکزی ببرد و اگر پذیرفته نشد، این مسئله به مجلس خواهد رفت. از سویی دیگر هیئت عالی هم برای چنین عزل و نصب هایی، مسیر دیگری را طی می‌کند. نظام بانکی ما نه خود و نه اقتصاد را توانسته نگه دارد و این به موضوعات حقوقی هم بر می‌گردد.
عضو کمیسیون اقتصادی ادامه داد: هیئت مدیره بانک حق دخالت در مسائل اجرایی را ندارد که این تفکیک به صورت روشن در بانک‌های ما وجود ندارد.
انتهای پیام/