مدیر حقوقی و امور قرارداد‌های شرکت شهرک‌های صنعتی استان فارس از رسیدگی و بررسی و تعیین تکلیف ۹۸ پرونده راکد صنعتگران به متراژ بیش از ۲۷۲ هزارمتر مربع در شهرک‌ها و نواحی صنعتی فارس خبر داد و اظهار داشت: این پرونده‌هامربوط به متقاضانی است که درسال ۱۳۹۴ و سال‌های قبل از آن با این شرکت قرارداد منعقد، اما ساخت و سازی نداشته اند.
خالد فتوحی با بیان اینکه در این جلسه هیات حل اختلاف و داوری که به مدت دو روز با امین صبوری نژاد داور و حکم مرضی‌الطرفین در دفتر مرکزی شرکت شهرک‌های صنعتی فارس برگزارشد پرونده‌های راکد رسیدگی و بررسی شد، افزود: با بررسی این پرونده‌ها درنهایت ۳۳ پرونده منجر به فسخ قطعی، ۶۴ پرونده منجر به اعطای مهلت و ۱ پرونده نیز منجر به انصراف شد.
او گفت: با برگزاری این جلسه حدود ۷۷ هزار و ۶۰۰ مترمربع زمین در شهرک‌های صنعتی که متقاضیان پس از گذشت مهلت قانونی و اخطار‌های مختلف و اعطای مهلت مجدد نسبت به ساخت‌وساز اقدام نکرده بودند بازپس‌گیری و آزاد شد تا به متقاضیانی که توان و شرایط لازم برای ایجاد واحد صنعتی دارند واگذار شود. مدیر حقوقی و امور قرارداد‌های شرکت شهرک‌های صنعتی استان فارس تصریح کرد:با برگزاری ۴ جلسه داوری در سال جاری تمامی پرونده‌های سال‌های ۹۴ وقبل از آن تعیین تکلیف شد و در جلسه آینده این هیات نیز پرونده‌های مربوط به اعطای مهلت بررسی خواهدشد.
فتوحی با بیان اینکه شناسایی و فسخ واحد‌های راکد راستای برنامه‌های این شرکت به‌منظور ایجاد اشتغال جدید و حفظ اشتغالزایی است گفت: براساس مفاد دفترچه حق انتفاع از زمین شهرک‌های صنعتی، طرف قرارداد مکلف است تا یک‌سال واحد صنعتی خود را به بهره‌برداری برساند و در غیر اینصورت، برای جلوگیری از راکد نگهداشتن زمین، فسخ قرارداد در قانون دیده شده است.
مدیر حقوقی و امور قرارداد‌های شرکت شهرک‌های صنعتی فارس تصریح کرد:اولویت نخست برای برخورد با قرارداد‌های راکد، مصالحه و مذاکره و اعطای مهلت است و چنانچه مشخص شود هدف سرمایه‌گذاری ایجاد واحد صنعتی نبوده و احتکار زمین است، در این مورد مطابق قانون برخورد شده و قرارداد فسخ می‌شود.
او تصریح کرد: با نظارت بر روند ساخت‌وساز واحد‌های صنعتی و تعیین فرصت قانونی و مهلت برای ساخت‌وساز، امکان بورس‌بازی زمین و سوءاستفاده افراد سودجو در فضای شهرک‌های صنعتی فارس وجود ندارد.
فتوحی اضافه کرد: شرکت شهرک‌های صنعتی فارس بر اساس دستورالعمل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و در راستای انجام تعهدات طرف‌های قرارداد، پس از دو مرحله ارسال اخطاریه و تجدید وقت، نسبت به تعیین تکلیف قرارداد‌های راکد و فعال کردن مطلوب اراضی غیرفعال در شهرک‌ها و نواحی صنعتی در نشست هیأت حل‌اختلاف و داوری اقدام می‌کند.
او، عدم دریافت پروانه ساختمانی، عدم ساخت‌وساز، عدم اخذ پروانه پایان کار، بدهی مالی، بدهی حق شارژ و گاز، انقضا اعتبار یا ابطال جواز تأسیس و عدم انعقاد قرارداد و تحویل را ازجمله موارد تخلف طرف‌های قرارداد در شهرک‌ها و نواحی صنعتی اعلام کرد که در جلسات هیأت حل‌اختلاف و داوری موردبررسی قرار می‌گیرد.
فتوحی با بیان اینکه در برخی از شهرک‌های صنعتی تقاضامحور به علت واگذاری‌های قبلی باکمبود اراضی جهت واگذاری به سرمایه گذارن مواجه هستیم گفت:با فسخ اراضی راکد، زمینه واگذاری به متقاضیان جدید فراهم می‌شود.
انتهای پیام/