به گزارش خبرنگار حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از سال ۱۳۸۴ هفته پایانی آذر ماه را به عنوان هفته پژوهش و فناوری نامگذاری کرده است که از روز ۲۵ این ماه آغاز می‌شود. هدف از این نامگذاری شناسایی توانمندی‌های پژوهش و فناوری مراکز تحقیقاتی، شناسایی و معرفی پژوهشگران برتر، امکان تجاری سازی یافته‌های پژوهش و فناوری (فن بازار)، فراهم کردن فضای همکاری بین پژوهشگران، برقراری ارتباط مراکز صنعتی و تولیدی با مراکز تحقیقاتی و نهادینه کردن پژوهش در سطح جامعه است.
پژوهش در معنای کلمه به فرایند رسیدن به راه حل‌های قابل اطمینان از طریق گردآوری، تحلیل و تفسیر داده‌ها به گونه‌ای برنامه‌ریزی شده و نظام‌مند است. در واقع پژوهش یعنی تحقیق و تجربه‌ای جامع با هدف کشف واقعیت‌های نو و تفسیر درست این واقعیت‌ها، تجدید نظر در نتیجه‌گیری‌ها، نظریه‌ها و قوانین پذیرفته شده در پرتو واقعیت‌های کشف شده و به کارگیری عملی نتیجه‌گیری‌ها، نظریه‌ها و قوانین جدید که در نتیجه بررسی‌ها و کاوش‌های سخت کوشانه حاصل می‌شود.
پژوهش در توسعه و پیشرفت‌های همه جانبه یک کشور، نقش بسیار موثری دارد؛ هر اندازه کشوری در بخش پژوهش پویاتر باشد می‌تواند به پیشرفت‌های چشمگیرتری در زمینه‌های مختلف از جمله صنایع، کشاورزی و خدمات دست یابد. بدون انجام پژوهش، امور آموزشی از پویایی و نشاط لازم برخوردار نخواهد بود. ازاین رو یکی از عوامل اساسی پیشرفت در کشور‌های توسعه یافته، توجه خاص به امر پژوهش است.
در همین راستا معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هفته گذشته در نشست خبری که به همین مناسبت در محل وزارت علوم برگزار شد، شعار امسال هفته پژوهش را "پژوهش اثربخش، فناوری ارزش آفرین و رونق تولید" عنوان کرد. مسعود برومند در این نشست، هر یک از روز‌های این هفته را به یک موضوع مهم در این عرصه اختصاص داد و اسامی آن‌ها را چنین عنوان کرد؛ ۲۳ آذرماه با عنوان پژوهش و فناوری، مدرسه، دانشگاه و جامعه؛ یکشنبه ۲۴ آذر ماه با عنوان پژوهش، فناوری و توسعه ملی با رویکرد اجرای برنامه توسط دستگاه‌های اجرایی؛ دوشنبه ۲۵ آذرماه با عنوان گام دوم در پژوهش و فناوری؛ سه شنبه ۲۶ آذر ماه به پژوهش و فناوری و رونق تولید؛ چهارشنبه ۲۷ آذرماه با عنوان پژوهش، فناوری و اثربخشی اجتماعی و روز پنجشنبه ۲۸ آذرماه نیز با شعار پژوهش، فناوری و مشارکت ملی نام گرفته است.
او در این نشست، از اختصاص بودجه ۵۰۰ میلیارد تومانی به پارک‌های علم و فناوری گفت؛ از اینکه رقم قرارداد دانشگاه‌ها با صنعت در سال ۹۷ دو برابر شده و به هزار و ۷۷۳ میلیارد تومان رسید. از دستیابی به صادرات ۶۲ میلیون دلاری در سال ۹۷ تا افزایش فروش شرکت‌های دانش بنیان به ۹ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان، از اشتغال ۵۶ هزار در پی صدور مجوز دانش بنیانی برای ۷ هزار و ۸۶۴ واحد که نقش فراوانی در اعتلای فرهنگ پژوهش و کارآفرینی دارند.
به گفته او با توسعه پارک‌های علم و فناوری، سه پارک علم و فناوری بودجه مستقل از بودجه ۹۸ دریافت کردند و در کل، بودجه پارک‌ها ۷۵ تا ۸۰ درصد افزایش یافت.
میر حمایت میرزاده سخنگوی کمیسیون پژوهش و آموزش مجلس هم در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه دانشگاهی درخصوص اقداماتی که پارلمان در امر پژوهش انجام داده، بیان کرد: در بحث قانونگذاری در برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تا حد امکان توجه لازم به حوزه پژوهش، شرکت‌های دانش بنیان، حوزه معاونت علمی و فناوری و همچنین مراکز پژوهشی وزارت علوم و سایر نهاد‌ها مبذول شده و اقدامات ضروری در این زمینه انجام شده است و این حوزه به نسبت بسیاری از بخش‌های دیگر از بودجه بیشتری برخوردار است.
بیشتر بخوانید: همکاری ۲۲ دانشگاه و مرکز علمی برای برگزاری جشنواره جوان خوارزمی
سخنگوی کمیسیون پژوهش و آموزش مجلس، افزود: یکی از مهم‌ترین گام‌هایی که در مجلس دهم برداشته شد، بحث مقابله با تخلف در آثار و جعل مدارک پژوهشی و فروش پایان نامه‌ها بود که برای اولین بار بود که چنین قانونی وضع می‌شد و تمام کسانی که این جایگاه علمی را خدشه دار می‌کنند چه در جایگاه تهیه کننده چه به عنوان منتشر کننده، اجرا می‌شود. این قانون به دولت و دستگاه‌های اجرایی می‌گوید که در مواجهه با چنین مواردی چه برخوردی داشته باشند. در مجموع به منظور پاک سازی تمامی تخلفاتی که محیط سالم پژوهشی را آلوده می‌کند اقداماتی صورت گرفت.
میرزاده تاکید کرد: چه بپذیریم و چه نه، در هر جامعه‌ای ممکن است سرقت علمی رخ می‌دهد و متأسفانه در کشور ما هم این موضوع رواج پیدا کرده است تا حدی که در مقابل دانشگاه‌ها به وضوح اطلاعیه‌هایی درباره تهیه پایان‌نامه و یا انجام کار‌های پژوهشی یا تهیه پروپوزال با درج شماره تماس دیده می‌شود. در بسیاری از دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی بار‌ها دیده شده که فرد سارق تنها روی جلد را عوض کرده است و محتوا را تحت عنوان پژوهش به نام خود زده و به خورد جامعه و مراکز پژوهشی می‌دهد؛ در چنین شرایطی به دلیل احساس خلأ قانونی، در مجلس دهم قانون مبارزه با تخلف در آثار علمی به تصویب رسید و تمام دست اندرکاران اعم از تهیه کننده و انتشار دهنده آثار جعلی را تحت پوشش قرار داد. حتی در مورد کسانی که ارتقای علمی پیدا کرده باشند مجازاتی، چون تنزل رتبه، جریمه، ارجاع به مراکز قضایی و یا حتی اخراج از دانشگاه در نظر گرفته می‌شود. همه و همه از استاد تا دانشجو و چه پژوهشگر مشمول این قانون می‌شوند. امیدواریم که مراکز پژوهشی ما بپذیرند که موازی کاری و یا تکرار کار‌های قبلی را به نام پژوهش به جامعه تحویل ندهند.
او در پایان اظهار کرد: مردم و مجلس تمایل دارند آثار و پژوهش‌های نوین را بپذیرند، پژوهشی که نتواند به مسائل امروزی ما جواب دهد شایسته حمایت نیست. مجلس از پژوهش‌هایی حمایت می‌کند که به خواست جامعه پاسخ دهد و بتواند مسائل کشور را حل کند این قانون از سال گذشته در مجلس مطرح، بررسی و تصویب شده و در حال حاضر در مرحله اجرا است.
انتهای پیام/