به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان،روز به روز بر دامنه خشونت‌ها در عراق افزوده می‌شود و هیچ مقام و شخصیتی در عراق نیست که مسؤولیت رسیدگی به وضعیت فعلی را قبول کند. حدود یک ماه قبل وقتی فشار‌ها برای استعفا یا استیضاح عادل عبدالمهدی به‌طور ضمنی با واکنش منفی مرجعیت شیعه همراه شد و ایشان در بیانیه‌ای بر ضرورت پیشبرد اصلاحات در سایه دولت و نظام سیاسی فعلی تاکید داشت و اینکه خود عبدالمهدی یک ماه قبل از آن به‌رغم همه اقدامات ضد فساد دولتش راضی به استعفا در صورت توافق گروه‌های سیاسی برای معرفی نخست‌وزیر جدید شده بود، این روز‌ها را می‌دید که نیرو‌های داعش با نفوذ در جریان اعتراضات مردمی صحنه‌هایی را رقم بزنند که اساس سیاست و حکومت در عراق را تهدید کند.
اعدام یک نوجوان ۱۶ ساله در پایتخت عراق در سایه انفعال نیرو‌های امنیتی و انتظامی در جلوگیری از این حرکت، به این معناست که پروژه بی‌دولت کردن عراق شکل جدی به خود گرفته است. بدون شک فقدان یک قدرت فائق مرکزی و منسجم در قالب دولت قانونی عراق دقیقاً وضعیتی است که مطلوب آمریکا و ارتجاع عربی منطقه است.
به‌رغم درخواست رسمی محمد الحلبوسی، رئیس پارلمان عراق از رئیس‌جمهور برای معرفی نخست‌وزیر جدید به پارلمان، هنوز دولت پیشبرد امور (با مسؤولیت محدود) بر سر کار است. همین امر هم سبب شده اغتشاشگران و آشوب‌طلبان وابسته به آمریکا و عربستان با آزادی عمل بیشتری دست به اقدامات خرابکارانه بزنند.
بعد از حادثه جمعه هفته قبل در پل السنک بغداد، روز پنجشنبه پایتخت عراق شاهد یکی از فجیع‌ترین اقدامات ضدبشری بود.
روز پنجشنبه در منطقه الوثبه بغداد تعدادی افراد که خود را جزو معترضان معرفی می‌کردند، به خانه یک نوجوان ۱۶ ساله حمله برده، او را به قتل رساندند و آنگاه جنازه او را در میدان منطقه از میله‌های چراغ راهنمایی آویزان کردند. عده‌ای از همراهان این افراد نیز در میدان تجمع کرده و اقدام به هلهله و شادی کردند.
برخی تصاویر منتشر شده نشان می‌دهد عده‌ای از حاضران نیز اقدام به گرفتن سلفی با جنازه نوجوان آویخته شده کردند؛ جنایتی فجیع که بیش از هر چیز، نشان دهنده نبود نظم و امنیت در پایتخت عراق است. با وجود ادعای مخالفان، بر اساس گزارش کمیساریای حقوق بشر عراق، نوجوان کشته شده عراقی هیچ شخصی را نکشته است. رسمی‌ترین روایتی که تاکنون از این ماجرا شده، سخنان «عبدالکریم خلف» سخنگوی فرماندهی کل نیرو‌های مسلح عراق است. این مقام نظامی در این‌باره گفته است: «هیثم علی اسماعیل» شخصی که در میدان الوثبه اعدام و به تیر برق آویزان شد، ۱۶ سال سن داشت و پس از درگیری لفظی با برخی حاضران در تظاهرات در میدان مذکور، کشته شده است.
وی خاطرنشان کرد: او از معترضانی که در نزدیکی خانه‌اش تجمع کرده بودند، خواسته بود آنجا را ترک کنند. این مشاجره لفظی در ادامه به درگیری میان دو طرف منجر شد و نوجوان عراقی چند تیر هوایی شلیک کرد و همین امر موجب شد افراد حاضر در نزدیکی منزل این جوان، منزلش را با کوکتل مولوتف به آتش بکشند و پس از آن بر شمار معترضان به این نوجوان، کم‌کم افزوده شد و آن‌ها پس از یورش به منزل این نوجوان و لخت کردنش، او را کشتند و به تیر برق آویزان کردند.
سخنگوی فرماندهی کل نیرو‌های مسلح عراق افزود: نیرو‌های امنیتی در این جریان مداخله نکرده و منتظر تصمیم‌گیری طرف‌های مسؤول ماندند. در واکنش به این حادثه، مرجعیت شیعه روز جمعه با انتشار بیانیه‌ای که در نماز جمعه کربلا قرائت شد، تاکید کرد: قتل، آدم‌ربایی و هر نوع تجاوز- از جمله جنایت وحشیانه و هولناکی که (پنجشنبه) در منطقه الوثبه رخ داد- را بشدت محکوم و جناح‌های ذی‌ربط را به مسؤولیت‌پذیری و شناسایی کسانی که چنین جنایت‌هایی را مرتکب شدند و مجازات آن‌ها دعوت می‌کنیم و نسبت به تبعات تکرار آن روی امنیت و ثبات کشور و تاثیر مستقیم آن روی روند صلح‌آمیز اعتراضاتی که باید همه از آن مراقبت کنند، هشدار می‌دهیم.
همچنین عادل عبدالمهدی در واکنش به این واقعه اعلام کرد: گروه‌های سازمان‌دهی شده آدمکش می‌خواهند نظام را تعطیل کنند. «صالح محمد العراقی» به عنوان نزدیک‌ترین شخصیت رسانه‌ای به مقتدا صدر در واکنش به اعدام یک نوجوان در میدان الوثبه گفت: اگر ظرف ۴۸ ساعت تروریست‌هایی که این جرم را مرتکب شدند تحویل دستگاه قضایی نشوند، نیرو‌های کلاه‌آبی (نیرو‌های نظامی وابسته به جریان صدر که در بغداد حاضرند) از میدان التحریر بیرون خواهند رفت. تحلیلگران و کارشناسان مسائل منطقه معتقدند گسترش هرج و مرج در عراق و تداوم بحران انتخاب نخست‌وزیر در عراق هدفی است که آمریکا آن را دنبال می‌کند تا از این طریق به اهداف خود برسد.
«صباح العکیلی» تحلیلگر سیاسی عراقی نیز در گفتگو با پایگاه خبری المعلومه گفت: پس از شکست واشنگتن در ایجاد فتنه میان نیرو‌های امنیتی و حشدالشعبی از یک‌سو و تظاهرات‌کنندگان از سوی دیگر و به راه انداختن جنگ داخلی با تحریک معترضان و اتهام‌زنی به نیرو‌های امنیتی و حشد، بعید نیست آمریکا کودتا علیه حکومت عراق را کلید بزند.
دکتر سعدالله زارعی، کارشناس مسائل خاورمیانه درباره انتخاب نخست‌وزیر دولت موقت در عراق گفت: به نظر می‌رسد در ۲ روز آینده نخست‌وزیر مورد توافق گروه‌های سیاسی حاضر در پارلمان معرفی شود. در حال حاضر از «محمد شیاع السودانی» و «سید ابراهیم بحرالعلوم» به عنوان گزینه‌هایی یاد می‌شود که بحث درباره آن‌ها جدی است، اما اینکه شانس صد‌در‌صد برای تصدی این پست داشته باشند باید منتظر ماند و دید آیا گروه‌های سیاسی حاضر در پارلمان تا آخرین لحظه روی گزینه نهایی اتفاق نظر خواهند داشت؟ چنانچه پارلمان نتواند گزینه نهایی را معرفی کند یا اینکه نخست‌وزیر منتخب پارلمان نتواند در برابر بحران‌های آتی ایستادگی کند و استعفا کند، احتمالا یک شخصیت نظامی زمام امور را بر عهده خواهد گرفت.
البته این به آن معنا نیست که روابط بین دولت‌های عراق و ایران متزلزل خواهد شد، چرا که درهم تنیدگی فرهنگی و مذهبی در کنار تبادلات اقتصادی و همکاری‌های امنیتی ۲ سویه بین ایران و عراق عملا باعث خواهد شد این دو کشور ملزم به همکاری با هم فارغ از نوع دولت باشند.
«امیر موسوی» کارشناس مسائل عراق درباره آخرین وضعیت انتخاب نخست‌وزیر آینده عراق گفت: به‌رغم اینکه از زمان استعفای عبدالمهدی نام‌های متعددی از سوی جناح‌های سیاسی و رسانه‌ها برای تصدی سمت نخست‌وزیری مطرح شده، اما به نظر می‌رسد وضعیت کنونی عراق به نحوی نیست که بتواند این شخصیت‌های سیاسی را قبول کند.
وی افزود: هرچند «محمد شیاع السودانی» به عنوان یکی از گزینه‌های محتمل که مقبولیت مردمی دارد، معرفی شده و او نیز از عضویت در حزب الدعوه استعفا کرده، اما به دلیل فضای اجتماعی و سیاسی حاکم بر عراق که روز به روز بحرانی‌تر می‌شود، به احتمال زیاد حتی در صورت انتخاب نخست‌وزیر از سوی پارلمان، فرد مورد نظر نخواهد توانست اوضاع را کنترل کند. به نظر می‌رسد فشار‌های خارجی علیه مردم‌سالاری و نظام سیاسی فعلی در عراق با این هدف است که بحران در این کشور تداوم داشته باشد.
منبع: وطن امروز
انتهای پیام/