حسینی افزود: دولت در سال آینده باید برای وصول مالیات تدابیر جدیدی را فراهم آورد وگرنه در بخش وصول درآمدهای مالیاتی با کسری مواجه خواهیم شد.
وی بیان کرد: از آنجایی که منابع در لایحه بودجه سال ۹۹ از پایداری برخودار نیست، کسری بودجه در حوزه پرداختها دیده میشود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مجلس گفت: میزان هزینههای جاری در لایحه بودجه سال ۹۹ حدود ۳۶۷ هزار میلیارد تومان است که اگر به دنبال تامین آن از درآمدهای عمومی باشیم تراز منفی ۱۰۷ هزار میلیارد تومانی ایجاد میشود.
وی اظهار کرد: بخش تملک دارایی سرمایهای لایحه بودجه سال ۹۹ از دو بخش تشکیل شده است؛ نخست ۴۸ هزار میلیارد تومان از محل فروش نفت و دوم ۵۰ هزار میلیارد تومان از فروش اموال منقول و غیرمنقول دولت، این در حالی است که در بودجه سال ۹۸ برای فروش اموال منقول حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شد، اما این اعتبار تاکنون محقق نشده است بنابراین وصول درآمدهای این بخش در سال ۹۹ با، اما و اگرهمراه است.
حسینی اضافه کرد: برای تملک دارایی مالی لایحه بودجه سال ۹۹ حدود ۱۲۵ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است که نسبت به سالهای گذشته رشد بسیاری دارد. این بخش از ۸۰ هزار میلیارد تومان فروش اسناد و اوراق خرانه -که مغایر با قانون برنامه ششم است-، فروش ۱۱ هزار میلیارد تومان سهام -که در شرایط کنونی تحقق آن غیرممکن به نظر میرسد- و ۳۰ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی- که تشکیل شده است.
وی ادامه داد: بخش هزینهای تملک دارایی سرمایهای در لایحه بودجه سال ۹۹ حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان بیشبینی شده و از آنجایی که در این لایحه بخش درآمدی تملک دارایی سرمایهای ۹۹ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است بنابراین ۲۸ هزار میلیارد تومان تراز مثبت ایجاد میشود.
نمایندهی مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس دهم یادآور شد: در لایحه بودجه سال ۹۹ در بخش تملک دارایی مالی فقط بازپرداخت اوراق حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که با ۱۲۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده در بخش درآمدی تراز مثبت ۷۷ هزار میلیارد تومان ایجاد میشود، بنابراین میتوان از تراز مثبت ایجاد شده در بخشهای تملک دارایی مالی و تملک دارایی سرمایه ای، ۱۰۷ هزار میلیارد تومان، کسری اعتبارات هزینهای را جبران کرد یعنی برای جبران کسری از منابع نفتی استفاده میشود.
وی با بیان اینکه احتمال عدم وصول درآمدها در لایحه بودجه سال ۹۹ بسیار است، ادامه داد: براساس بررسیها دولت با بودجه در نظر گرفته شده برای سال ۹۹ حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کسری خواهد داشت که باید با اقدامات کارشناسی بیشتر اعداد بودجه را واقعیتر کرد.
انتهای پیام/ی