او با بیان اینکه در هیچ کجای قانون انتخابات ذکر نشده است که معتمدان هیئت اجرایی تنها باید توسط فرماندار تعیین و انتخاب شوند گفت: مطابق قانون یاد شده جهت تعیین این هیئت اعضای اداری هیئت اجرایی مرکب از فرماندار، دادستان و رئیس ثبت احوال باید تشکیل جلسه داده و ۳۰ نفر از روحانیون و معتمدین اقشار مختلف مردم را از بین کلیه اقشار واجد شرایط انتخاب و به منظور تایید صلاحیت به هیئت نظارت معرفی کنند، اما در این باره فرماندار شیراز اصرار داشتند این افراد تنها از لیست مد نظر خودشان انتخاب شوند.
این مقام قضایی استان تصریح کرد: نظر دادستانی بر این بود که باید انتخاب معتمدین هیئت اجرایی با تبادل نظر و همفکری هر سه عضو اداری هیئت اجرایی انتخاب شوند فلذا در شیوه انتخاب اتفاق نظری حاصل نشد و به ناچار دادستانی پیشنهاد داد هر کدام از اعضای هیئت اداری اجرایی ۱۰ نفر از معتمدین مد نظر را معرفی کنند تا در انتخاب افراد از اقشار مختلف و با دیدگاه‌های گوناگون توازن برقرار شود که متاسفانه این پیشنهاد مورد موافقت فرماندار قرار نگرفت و فرماندار اصرار داشتند معتمدین فقط از یک طیف سیاسی انتخاب شوند.
آسیابی افزود: بنابراین دادستانی به لحاظ در نظر گرفته نشدن نقش قانونی در تعیین معتمدین از امضاء لیست معرفی شده توسط فرماندار امتناع کرده که متعاقب این امر و به جهت عدم امضاء دادستان هیئت نظارت لیست فرمانداری را عودت داده است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان در ادامه افزود: در نهایت ۱۰ نفر معتمد توسط دادستانی و ۲۰ نفر دیگر نیز توسط فرماندار و رئیس ثبت احوال معرفی و لیست جدید جهت طی مراحل قانونی به هیئت نظارت ارسال شد.
او در پایان تصریح کرد: دادستانی شیراز همواره بر اجرای صحیح و دقیق قانون تاکید دارد، اما در راستای تعامل ۴ نفر از لیست اعضای معتمد خود را از لیست فرماندار معرفی کرده است تا حُسن نیت خود بر تعامل دوسویه را اثبات کند.
انتهای پیام/