او با اشاره به فعالیت های دانشکده‌های پزشکی، بیمارستان و درمانگاه ها، افزود: کلینیک های حقوقی نیز در کنار دانشگاه‌های دیگر می‌تواند در احقاق حقوق مردم، حقوق عامه، آموزش‌های همگانی حقوق، پیشگیری از تشکیل پرونده‌ها و مشاوره‌های حقوقی کمک مردم باشد.
علم الهدی گفت: این کلینیک ها می توانند نظریه علمی دانشگاه را به فضای عملی و کاربردی حقوق نزدیک و به رشد علمی کشور کمک کنند.
او در آستانه ۱۲ آذر سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه آیا قانون اساسی کشور پاسخگوی مسائل امروز کشور هست و یا نیاز به اصلاح و بازنگری دارد، ادامه داد: قانون اساسی یکبار در سال ۶۸ مورد بازنگری قرار گرفت و یکی از موضوعاتی که به قانون اضافه شد شیوه بازنگری درقانون اساسی بود.
رئیس پژوهشگاه حقوقی قوه قضائیه کشور گفت:اصل ۱۷۷ قانون اساسی سازوکاری را برای این موضوع پیش بینی کرده است، اما اصلاح قانون اساسی امتیاز به حساب نمی‌آید و هرچه ثبات و دوامش بیشترباشد ارزش بیشتری دارد.
علم الهدی با بیان اینکه یکی از اشتباهات این است که مشکلات اقتصادی و ناکار آمدی های موجود را به قانون اسای گره می زنند، تصریح کرد: نباید خیلی از مشکلات موجود درک شور را لزوما به قانون اساسی گره زد چرا که مشکلات اقتصادی ربطی به قانون اساسی ندارد و عملکرد‌ها و مدیریت افراد باید اصلاح شود.
او تصریح کرد: قانون اساسی میثاق ملی و ستون فقرات کشور است و باید تلاش کرد جایگاه قانون اساسی حفظ شود و هرجا بن بستی در اداره کشور ایجاد شود قطعا بازنگری انجام می‌شود.
این کلینیک شامل کلاس‌های آموزشی، بخش حقوق مدنی، حقوق خانواده و ارث است که در زیربنای ۲۰۰ متر مربع و ۱۵۰ میلیون تومان تجهیز و راه اندازی شده است.
انتهای پیام/ی