جمالی پور استاندار قزوین در این جلسه گفت: در موضوع صدور پروانه فعالیت سازمانهای مردم نهاد هر دستگاهی با نگاه خود یک مجوز صادر میکند و این مشکلاتی را در زمینه نبود نظارت و تعدد سازمانها مختلف ایجاد خواهد کرد.
جمالی پور افزود: پیش از این چنین مشکلی را در صدور مجوز در فعالیتهای مالی داشتیم که باعث شد موسسات مالی و بانکهای متعددی ایجاد شود و به اقتصاد ضربه بزند.
او در ادامه به تولید ملی اشاره کرد و گفت: باید زمینه را به گونه ای برای جوانان فراهم کرد که به جای ایستادن در صف استخدام به دنبال تولید ملی باشند.
استاندار گفت: باید کاری کرد تا جوانان به جای اینکه بگویند سهم ما از استخدام چقدر است بگویند سهم ما در تولید ملی چقدر است.
جمالی پور افزود: در تلاشیم تا همه ظرفیتهای استان را برای به کارگیری جوانان در حوزه فناوری و خلاقیت به کار گرفته شود.
او اضافه کرد: بخش مهمی از استارت آپهای بین المللی در دست ایرانیها است و این نشان از دانش و خلاقیت جوانان ما دارد که باید از این ظرفیت بهره برد.
استاندار گفت: هر چه قدر در استان بروکراسی اداری و قوانین و مقرارت وجود داشته باشد در بهره گیری از خلاقیت و کارآفرینی مشکل ایجاد خواهد شد.
جمالی پور افزود: همه باید درباره اجرای مصوباتی که کارشناسی درباره آن تصمیم گرفته شده است، همکاری داشته باشند، غیر از این هیچ عذر و بهانهای از دستگاهها پذیرفته نیست.
او در ادامه بر ایجاد نشاط اجتماعی، پرهیز از هرگونه پرخاشگری در جامعه و احترام به عقاید و باورهای مردم تاکید کرد.
معدنی عضو شورای هماهنگی بانکهای استان قزوین هم در این جلسه گفت: از ابتدای امسال تا کنون ۲۶۸ میلیارد تومان تسیهلات ازدواج به ۸ هزار و ۹۳۱ نفر پرداخت شده است.
معدنی افزود: از سهمیه پرداخت تسهیلات ازدواج استان ۸ هزار و ۹۳۳ نفر باقی مانده است.
منوچهر حبیبی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری قزوین گفت: هیچ گونه محدودیت و مشکلی در پرداخت تسهیلات ازدواج نداریم.
حبیبی افزود: باید تسهیلات ازدواج به تفکیک شهرستانها مشخص شود.
قاسمی معاون جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان هم در این جلسه گفت: تعهد داشتیم تا سال ۱۴۰۰، شصت و پنج سازمان مردم تشکیل شود که این موضوع تا کنون به صورت ۱۰۰ درصد تحقق یافته است.
قاسمی افزود: این سازمانها در ۱۵ حوزه فعالیت دارند و ۷۰ درصد از اعضای آنان مرد هستند.
در این جلسه اعضای مجمع انتخاباتی سازمان مردم نهاد بر معرفی سمنها به دستگاههای مربوط به حوزه فعالیت آنها، استفاده از اعضای این سازمانها برای ارائه راه کار در حل مشکلات شناسایی شده، پیگیری برای شناسه ملی این سازمانها، استفاده از ظرفیتهای آنها برای کاهش آسیبهای اجتماعی، چون طلاق و تعریف نحوه فعالیتهای این سازمانها به مردم و دستگاهها تاکید کردند.
انتهای پیام/ک